كيف تشكل المركبات ذاتية القيادة مستقبل التنقل الحضري؟

Mohamed Mezghani, Jinhua Zhao

تُعدُّ المركبات ذاتية القيادة “Avs” في مرحلة حاسمة من تطويرها.

يمكن أن تجلب فوائد هائلة، بما في ذلك تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين سلامة المرور وإدارة الحركة، وتوفير التنقل والاستقلالية للأشخاص الذين لا يستطيعون القيادة، أو استخدام وسائل النقل العامة بسبب العمر أو الإعاقة أو عوامل أخرى.

ومع ذلك، هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن تأثيرها. على سبيل المثال، فإن أبسط طريق للمضي قدمًا، وهو استبدال المركبات المملوكة للأفراد التي يقودها الإنسان بمركبات ذاتية القيادة، سيزيد من تفاقم مشاكل النقل الحالية، مثل زيادة الازدحام المروري، وتقليل جودة الحياة في المدن، وزيادة الفجوة في فرص التنقل.

تعتمد كيفية تعزيز المركبات ذاتية القيادة للتنقل الحضري أو تقويضها على أربعة عوامل:

•ما إذا كنا سنستمر في نموذج ملكية السيارات الخاصة أو نتبنى نموذج الاستخدام المشترك.

•ما إذا كان يمكن تنسيق نشر المركبات ذاتية القيادة بفعالية مع تخطيط استخدام الأراضي لتجنب المزيد من التمدد الحضري، على سبيل المثال.

•ما إذا كانت المركبات ذاتية القيادة ستعمل تحت هيكل تسعير عقلاني وعادل مثل فرض رسوم إضافية على المركبات غير المستخدمة.

•ما إذا كانت المركبات ذاتية القيادة ستُدمج وتنسق مع أنظمة النقل العام.

دمج المركبات ذاتية القيادة مع النقل العام

ندعو إلى دمج المركبات الذاتية القيادة مع النقل العام لإنشاء نموذج نشر متكامل للمركبات ذاتية القيادة والنقل العام.

يجب أن يظل النقل العام العمود الفقري لأنظمة التنقل الحضري، حيث يمكن أن تلعب المركبات ذاتية القيادة والنقل العام أدوارًا تكاملية: توفر المركبات ذاتية القيادة خدمة مباشرة ومرنة واستجابة، بينما يقدم النقل العام حلولًا عالية السعة وفعالة في استخدام المساحة وقابلة للتوسع.

دمج المركبات الذاتية القيادة والنقل العام يستفيد من نقاط القوة في كلا النظامين لتلبية احتياجات التنقل الحضري المتنوعة. لكن لا يمكننا اعتبار هذا السيناريو التكميلي أمرًا مسلمًا به، فقد تتحول المركبات الذاتية القيادة والنقل العام إلى منافسين، مما يضر بكلا النظامين.

هناك فرص في كل من الخدمات العادية والمناسبات الخاصة. فيما يتعلق بالخدمات العادية، يمكن أن توسع المركبات ذاتية القيادة نطاق النقل العام من خلال توفير حلول فعالة للرحلات الأولى والأخيرة. ثانيًا، يمكن أن تحل المركبات ذاتية القيادة محل خطوط الحافلات ذات الأداء المنخفض والإنتاجية القليلة من خلال تقديم خيارات نقل صغيرة عند الطلب في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة أو المناطق الريفية. ثالثًا، تتيح أنظمة النقل المتكاملة للمركبات ذاتية القيادة والنقل العام إعادة تصميم الشبكات العامة وتخطيط الخدمات لتحقيق كفاءة أكبر. إن زيادة إشغال المركبات من خلال دمج المركبات ذاتية القيادة والنقل العام هو المفتاح.

في المناسبات الخاصة، يمكن تحريك المركبات ذاتية القيادة بسرعة لتوفير خدمات النقل الطارئة خلال اضطرابات كبيرة في النقل العام، ويمكن السماح للمركبات ذاتية القيادة باستخدام مسارات أولوية الحافلات تحت شروط محددة، على سبيل المثال، استخدام مسارات الحافلات الديناميكية دون التأثير على عمليات الحافلات، فقط مع وجود عدد كبير من الركاب في المركبات ذاتية القيادة.

يتطلب دمج المركبات ذاتية القيادة والنقل العام خمسة أبعاد من التصميم والتنفيذ المشترك:

1-دمج المعلومات: تتيح منصات البيانات الموحدة التواصل السلس بين المركبات ذاتية القيادة والنقل العام.

2-دمج التسعير والتذاكر: تبسط أنظمة التعرفة موحدة الوصول عبر خدمات المركبات ذاتية القيادة والنقل العام.

3-دمج التشغيل والشبكة: يعزز التصميم المنسق للشبكة، وتخطيط الخدمات، والتحكم في العمليات الكفاءة والموثوقية.

4-دمج نماذج الأعمال: تعزز نماذج الأعمال التعاونية بين مقدمي الخدمات المتعددين الابتكار والقيمة المشتركة.

5-دمج التنظيم: تشجع الأطر التنظيمية المتناغمة، التي تشمل خدمات التنقل العامة والخاصة، على نشر المركبات ذاتية القيادة بشكل عادل ومستدام.

مسار مستقبلي للتنقل الحضري

هناك العديد من العوامل الخارجية التي قد تفرضها نشر المركبات ذاتية القيادة على نطاق واسع دون تصميم دقيق.

من دون تنظيم مناسب، قد تؤدي المركبات ذاتية القيادة إلى زيادة كيلومترات السفر “VKT” وتفاقم الازدحام. كما يمكن أن يؤدي انتشار هذه المركبات إلى تقليل الاعتماد على المشي وركوب الدراجات، مما يقلل من النشاط البدني ويؤثر سلبًا على صحة السكان. بالإضافة إلى ذلك، قد يضعف سوق المركبات ذاتية القيادة غير المنظم الدعم السياسي والمالي للنقل العام. علاوة على ذلك، يمكن أن تحفز المركبات ذاتية القيادة التمدد الحضري، مما يزيد من تفريق السكان ويعمق الفجوات في فرص التنقل.

تمتلك الحكومات المحلية أدوات تنظيمية لتوجيه نشر المركبات ذاتية القيادة ومعالجة هذه العوامل الخارجية. وتشمل آليات التنظيم النموذجية قوانين استخدام الأراضي لضمان توافق نشر المركبات ذاتية القيادة مع ممارسات الاستخدام المستدام للأراضي، وسلطة الشرطة لتنظيم عمليات المركبات ذاتية القيادة لضمان السلامة والامتثال، والسيطرة على الشوارع المحلية لإدارة حركة المرور الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة لمنع الازدحام والحفاظ على جودة الحياة، وسلطة إدارة البيانات لتنظيم جمع واستخدام البيانات لحماية الخصوصية وتحسين خدمات التنقل، والسلطة على النقل العام لدمج المركبات ذاتية القيادة والنقل العام بفعالية.

على الرغم من الاستثمار الكبير، لم تُظهر صناعة المركبات ذاتية القيادة بعد فوائد اجتماعية واضحة، ويُعد النشر المتكامل للمركبات الذاتية قيادة والنقل العام فرصة لتحقيق هذه الأهداف.

يجب على المعنيين بتنقل المدن، بما في ذلك صناع السياسات، والسلطات العامة للنقل، وصناعة المركبات ذاتية القيادة، التعاون لتصميم وتنفيذ نظام متكامل للمركبات ذاتية القيادة والنقل العام لضمان أن يعزز نشر المركبات ذاتية القيادة الأهداف العامة للتنقل الحضري بدلاً من أن يضر بها.

يمكن للسلطات العامة طرح خدمات النقل لمشغلي المركبات ذاتية القيادة الخاصة من خلال منافسة مفتوحة، مع فرض معايير الكفاءة والعدالة والاستدامة، بينما تقدم الدعم التنظيمي والمالي لصناعة خدمات النقل.

من خلال القيام بذلك، يمكننا المساهمة في إنشاء أنظمة تنقل حضري محسّنة للمدن تكون أكثر شمولًا وصديقة للبيئة ومفيدة للسكان.

 

المصدر: The World Economic Forum