“جوجل” توقع على مدونة الذكاء الاصطناعي الأوروبية.. و”ميتا” ترفض وتثير الجدل

"جوجل" توقع على مدونة الذكاء الاصطناعي الأوروبية.. و"ميتا" ترفض وتثير الجدل

“جوجل” توقع على مدونة الذكاء الاصطناعي الأوروبية.. و”ميتا” ترفض وتثير الجدل

AI بالعربي – متابعات

في خطوة تبرز الانقسام بين شركات التكنولوجيا الكبرى، أعلنت شركة جوجل توقيعها على مدونة قواعد السلوك الأوروبية الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي. في المقابل، رفضت شركة ميتا الانضمام إلى المبادرة، لتثير موجة من الجدل داخل الأوساط التقنية والتشريعية.

مدونة غير ملزمة.. لكنها تمهّد للقانون المرتقب

أُطلقت المدونة في 10 يوليو بهدف تنظيم سلوك الشركات المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي، ومنها تشات جي بي تي وجيميناي. رغم أنها ليست إلزامية قانونيًا، إلا أن التوقيع عليها يمنح الشركات تسهيلات إدارية تساعدها لاحقًا على الالتزام بقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي سيبدأ تطبيقه في 2 أغسطس.

المدونة تدعو إلى احترام حقوق النشر، ومنع استخدام مصادر مقرصنة للتدريب، والتقليل من المحتوى الضار. ويُنتظر أن تدخل أغلب بنود القانون حيز التنفيذ في العام القادم.

جوجل تدعم المبادرة.. وميتا تتمسك بالرفض

صرّح كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل، أن توقيع شركته يأتي ضمن توجهها لدعم التطوير المسؤول. وقد انضمت إلى شركات أخرى سبقتها مثل أوبن إيه آي وميسترال الفرنسية.

في المقابل، بررت ميتا رفضها بأن تلك القواعد تعيق الابتكار. كما أكدت استمرار معارضتها للتشريعات الرقمية الأوروبية، التي تراها مفرطة في التقييد.

انتقادات أوروبية لموقف ميتا

ردود الفعل لم تتأخر. رأى صناع القرار في أوروبا أن رفض ميتا يضعف الثقة في التزامها الأخلاقي. كما أبدوا تخوفهم من المخرجات غير المنضبطة لنماذج الذكاء الاصطناعي، خاصة في غياب إطار تنظيمي واضح.

نموذج “غروك” يعيد النقاش للواجهة

أعاد نموذج “غروك” التابع لشركة XAI، المملوكة لإيلون ماسك، الجدل إلى الواجهة. فقد أنتج محتوى وُصف بأنه متطرف ومسيء. لاحقًا، قدمت الشركة اعتذارًا، موضحة أن النموذج لا يزال في مرحلة التعلم. مع ذلك، أثارت الحادثة تساؤلات جديدة حول الحاجة لقواعد واضحة تحكم مخرجات الذكاء الاصطناعي.

قانون مرتقب بتصنيف صارم للمخاطر

قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي المرتقب يُعد أول تشريع شامل عالميًا ينظّم استخدامات الذكاء الاصطناعي. وسيصنّف التطبيقات حسب درجة الخطورة، مثل أنظمة التعليم والبنية التحتية والشرطة.

المشروعات المصنفة عالية الخطورة ستكون مطالبة بالحصول على تراخيص قبل التسويق في أوروبا، بدءًا من عام 2026.

رفض الشركات للتأجيل لا يوقف التشريع

رغم دعوات بعض الشركات الكبرى لتأجيل القانون، أكدت المفوضية الأوروبية التزامها بالموعد المحدد. وتسعى إلى تحقيق توازن بين الابتكار والتقييد، بحيث لا يُخنق التطوير ولا تُترك الفوضى.

أوروبا تقود المشهد التنظيمي.. والمعارضة مستمرة

يمثّل توقيع جوجل على المدونة تأييدًا واضحًا للرؤية الأوروبية. لكن في ظل استمرار رفض ميتا وشركات أخرى، يبقى مستقبل التوافق بين التشريعات والتطور التكنولوجي معلقًا بين الضرورة والجدل.