AI بالعربي – متابعات
تستعد كوريا الجنوبية لبدء تطبيق مجموعة جديدة من اللوائح المنظمة للذكاء الاصطناعي اعتبارًا من الشهر المقبل، في خطوة غير مسبوقة عالميًا، أثارت مخاوف واسعة داخل أوساط الشركات الناشئة وقطاع التكنولوجيا من تأثير القواعد الشاملة على نمو الصناعة وزيادة الأعباء التنظيمية، خصوصًا على الشركات الصغيرة.
ومن المقرر أن يدخل قانون إطار عمل الذكاء الاصطناعي حيّز التنفيذ رسميًا في 22 يناير 2026، ليجعل من كوريا الجنوبية أول دولة في العالم تطبق إطارًا تنظيميًا متكاملًا للذكاء الاصطناعي إذا نفذ وفق الجدول الزمني المعلن.
ملامح القانون الجديد
ووفق ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصادر في الصناعة، ينص القانون على إنشاء لجنة وطنية للذكاء الاصطناعي، وإطلاق خطة أساسية مدتها ثلاث سنوات لتطوير القطاع، إلى جانب فرض متطلبات صارمة تتعلق بالسلامة والشفافية، تشمل إلزام بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن آليات عملها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت سبق فيه الاتحاد الأوروبي بإقرار تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن معظم قواعده لن تدخل حيز التطبيق قبل أغسطس المقبل، مع احتمالات تأجيل بعض البنود حتى عام 2027، نتيجة ضغوط الشركات واحتدام المنافسة العالمية.
مخاوف الشركات الناشئة
وأعرب مسؤول في جمعية شركات الإنترنت الكورية عن قلقه من ضيق الوقت المتاح أمام الشركات للاستعداد للقانون الجديد، موضحًا أن مرسوم التنفيذ قد يصدر قبل فترة قصيرة فقط من دخول القانون حيّز التنفيذ بسبب المتطلبات الإجرائية، ما يجعل الامتثال تحديًا بالغ الصعوبة للشركات الناشئة.
وتعزز هذه المخاوف نتائج استطلاع أجراه تحالف الشركات الناشئة، أظهر أن 98 في المائة من أصل 101 شركة محلية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي لم تنشئ بعد نظامًا للامتثال للقانون الجديد.
وبحسب الاستطلاع، قال 48.5 في المائة من المشاركين إنهم غير مطلعين على تفاصيل القانون وغير مستعدين له، فيما أقر 48.5 في المائة آخرون بمعرفتهم بالقانون، لكنهم أكدوا عدم جاهزيتهم لتطبيقه.
مخاطر تعليق الخدمات أو نقلها للخارج
وحذّر مسؤول آخر في قطاع الصناعة من أن الالتزام بالجدول الزمني الحالي قد يدفع بعض الشركات إلى تعديل خدماتها أو تعليقها بشكل مفاجئ بعد 22 يناير، مشيرًا إلى أن تشديد اللوائح قد يدفع الشركات إلى إطلاق خدماتها في الخارج بدلًا من السوق المحلية.
وفي هذا السياق، لفت مراقبون في الصناعة إلى أن هذا الضغط التنظيمي يعد من الأسباب التي تدفع عددًا متزايدًا من الشركات الناشئة الكورية إلى التفكير في التوسع داخل اليابان، التي تتبنى نهجًا أكثر مرونة وطوعية في حوكمة الذكاء الاصطناعي.
العلامات المائية تثير قلق قطاع المحتوى
وأبدى العاملون في قطاع المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي قلقًا خاصًا من القواعد الإلزامية لوضع العلامات المائية، والتي تفرض تمييز المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، رغم أهمية هذه الخطوة في الحد من التزييف العميق وسوء الاستخدام.
وقال مسؤول في إحدى شركات المحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي إن إنتاج هذا النوع من المحتوى غالبًا ما يتطلب مشاركة مئات الأشخاص لتحسين الجودة، محذرًا من أن المستهلكين قد يعزفون عن المحتوى فور وضع علامة “تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف أن متطلبات وضع العلامات لا تزال غامضة، مشيرًا إلى أن آراء خبراء صناعة المحتوى ومن يفهمون طبيعتها التقنية لم تُؤخذ بعين الاعتبار بشكل كافٍ عند صياغة هذه القواعد.
ويترقب قطاع التكنولوجيا العالمي ما ستسفر عنه تجربة كوريا الجنوبية، في ظل تساؤلات متزايدة حول قدرة الأطر التنظيمية الصارمة على تحقيق التوازن بين حماية المستخدمين ودعم الابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي.
