تقارير

ثورة الروبوتات والذكاء الاصطناعي في قطاع إنفاذ القانون

AI بالعربي – متابعات

تشير التقارير إلى احتمالية بلوغ قيمة الروبوتات المستخدمة في قطاع إنفاذ القانون نحو 5.7 مليار دولار بحلول عام 2022، نظراً لمحاولة الحكومات ووكالات إنفاذ القانون مواكبةَ التطور والتعقيد الذي توصلت إليه سُبلُ ارتكاب الجرائم. كما يستخدم خبراء إنفاذ القانون حالياً تقنياتِ تحديد الموقع المتطورة لتحديد فيما إذا كان المشتبه بهم موجودين في موقع الجريمة أم لا، ولكن يمكن للروبوتات أن تنفّذ جميع المهام المعقدة وتتيح للضباط التركيز على أمور أكثر أهمية.

لا شك أن للروبوتات فضلاً كبيراً في إنقاذ الأرواح، حيث يمكنها التعامل مع المهام المهددة للحياة، فتجنب الضباط أشدَّ الحالات خطراً، مثل تفكيك القنابل الذي تبرع فيه الروبوتات.. كما يمكنها نقل المصابين من مسارح الجرائم إلى مراكز المساعدة الطبية، فضلاً عن إنقاذها حياة المدنيين في الحالات المهددة للحياة.

وأما في مجال المراقبة، فأسهم تطور الروبوتات في تحسين جودة الصورة والصوت وتسريع طرق الاتصال والتعقّب الجديدة، ما مكّن الروبوتات من تأدية مهام المراقبة آلياً.. كما أن الطائرات المسيرة تؤدي مهام المراقبة بدقة كبيرة بفضل الكاميرات فائقة الدقة والرؤية الليلية والتصوير الحراري.. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم العديد من الناس حالياً روبوتاتٍ ذاتية الحركة في منازلهم، حيث تكتشف هذه الروبوتات أي نشاطٍ مشبوه، مثل الاقتحام أو التعدّي على الممتلكات، بفضل الحساسات المتطورة.

تعتمد روبوتات العلاقات العامة أيضاً على تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم في مجالات متعددة كالمراقبة والإشراف وتوصيل البضائع وتوجيه الزوار، كما يمكنها التعرف على الزوار في مراكز إنفاذ القانون والترحيب بهم وتزويدهم بالمعلومات.

تساعد الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي في الكشف عن عمليات الاحتيال بشكل دقيق، حيث إنها تستخدم النمذجة التنبؤية للتعلم من حالات الاحتيال والسرقة السابقة، وبذلك يمكنها تنبيه وكالات إنفاذ القانون عند وقوع حالات مشابهة، حسبما جاء في مقالة نشرها موقع «أناليتيكس إنسايت» (Analytics Insight) مؤخراً.

يعتقد بعض الخبراء في قطاع إنفاذ القانون أنه يمكن لإدخال الروبوتات والذكاء الاصطناعي إلى قاعات المحاكم أن يقضي على التحيّز، حيث يجري استخدامها كخوارزمياتٍ تساعد في تحديد أشياء معينة كخطورة السماح لأحدٍ ما بالبقاء في صفوف المجتمع بناءً على البيانات والأدلة. كما يرى البعض أنه يمكن للروبوتات أداء مهام عناصر الشرطة، كالروبوتات المزودة بكاميراتٍ تمكّنها من قراءة لوحات ترخيص السيارات، إضافة إلى تقنيةٍ لاسلكيةٍ تمكّنها من تحديد الهواتف الذكية الموجودة في نطاقها. تختبر مراكز الشرطة أيضاً كلاباً روبوتية تساعد في حماية المدنيين عند طلب النجدة، كما أنها قادرة على قياس درجة حرارة أجسام زوار مراكز الشرطة لحماية الجميع خلال فترة الجائحة.

تستخدم مراكز إنفاذ القانون طائراتٍ مسيرةٍ لتصوير مسارح الجرائم وإنشاء خرائط لها، ما يسمح بإعادة تمثيل المشهد لاحقاً ويسمح للمحققين بالعودة إلى التفاصيل في أي وقت، كما تتيح الروبوتات والطائرات المسيرة تفتيش المواقع بحثاً عن المفقودين، بفضل تقنية التصوير الحراري.

ينشر المسؤولون أيضاً روبوتاتٍ وطائراتٍ مسيرةٍ للبحث عن الناس والحيوانات لإنقاذهم عند وقوع الكوارث الطبيعية كالفيضانات والأعاصير والزلازل، حيث تساعد هذه التقنيات في الوصول إلى أماكن لا يمكن للبشر الوصول إليها.

عندما نفكر لوهلة بالثورة التي أحدثتها الروبوتات منذ إدخالها إلى قطاع إنفاذ القانون، يخطر على بالنا أنه سيأتي يوم لا يضطر فيه رجال الشرطة إلى استخدام أسلحتهم لاحتواء مواقف الخطر، بل يكتفون بضغطة زرٍ لتُلقي الروبوتات القبض على المجرمين.

وجدير بالذكر أن العلماء يبحثون عن أكثر الوسائل أماناً لإدخال الروبوتات إلى قطاع إنفاذ القانون، بحيث تفهم الروبوتات معايير سلامة المدنيين قبل أي شيء.

المصدر
الرؤية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى