الذكاء الاصطناعي وخطط الاتحاد الأوروبي لتنظيمه

“فتح الهاتف الجوّال من خلال معرف الوجه”، “استخدام التصحيح التلقائي”، “​العمليات المصرفية” و”الدردشة مع روبوت”، تلك أمثلة على استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية.

ورغم أن الذكاء الإصطناعي يبدو للكثيرين أنه علمٌ سيتجّلى واقعاً مادياً في المستقبل، إلا أن الأوروبيون يستخدمون تطبيقاته التي لا حصر لعددها، بشكل يومي، ولا ريب أنه قد سهّل على المستخدمين الكثير من الأمور، غير أن ثمّة مخاطر مطروحة على طاولة البحث بشأن تداعياته، وثمة “انتهاكات” مرتبطة بآليات استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتقول مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة والمسؤولة عن “أوروبا ملائمة للعصر الرقمي” مارجريت فيستاجر: إنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل الكثير من الأمور التي تهدد الأفراد والمجتمعات مثل “محاربة الإرهاب والجريمة وتعزيز الأمن السيبراني”.

كلام مارجريت فيستاجر جاء خلال ورشة عمل عقدتها اللجنة الخاصة بالبرلمان حول الذكاء الإصطناعي، وفيما يلي نظرة سريعة على خمسة من جوانب الذكاء الإصطناعي ومساعي أوروبا في تنظيمها.

أولاً: إن الذكاء الاصطناعي هو تقنية تتيح للآلة التعامل مع المحيط وتحليل معطياته والاستفادة منها، وباستخدام هذه المعلومات، يمكن استشراف القادم واتخاذ القرار المناسب للوصول إلى الهدف المحدد، وثمة الكثير من التطبيقات يمكن استخدامها للأغراض الطبية أو في الزراعة أو لمراقبة الموظفين عن بعد أثناء تأدية عملهم أن غيرها من الاستخدامات.

ثانياً، افترحت فيستاجر في شهر نيسان/أبريل الماضي إنشاء قواعد محددة تعمل على ضوئها المفوضية الأوروبية، وتقول: “كلما زاد الخطر الذي قد يتسبب فيه استخدام تطبيق معين للذكاء الاصطناعي في حياتنا، كلما كانت القيود المتعلقة به أكثر صرامة”.

ثالثاً: يعد التعرفُ على الوجوه لأغراض أمنية أحد الموضوعات الأكثر إثارة للجدل في تنظيم الذكاء الاصطناعي، وتظهر دراسة حديثة تمّت بتكليف من حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، تظهر أنه من بين 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تستخدم 11 دولة بالفعل تطبيقات تتعلق بالجانب المذكور، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والمجر وهولندا وفنلندا.