وينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار “رعاية النظام البيئى للذكاء الاصطناعى فى مصر” ويهدف إلى استكشاف سوق الذكاء الاصطناعى فى مصر فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده البلاد، وبحث مدى تطبيق استراتيجيات الذكاء الاصطناعى لمجابهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، كذلك مناقشة كيفية تهيئة وخلق نظام جيد وبيئة عمل ملائمة لاحتضان ونمو المشروعات التكنولوجية الناشئة.
وتتضمن أجندة المؤتمر تقديم مجموعة من العروض وورش العمل وعرض لأحدث الابتكارات فى مجال الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات والجلسات والحلقات النقاشية بين خبراء الصناعة ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة.
ويجمع الحدث خبراء فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى وتعلّم الآلة، وكبار المدراء التنفيذيين والاستشاريين، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الاتصالات، إذ سيتم استعراض الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والدور التنموى الذى تلعبه هذه التكنولوجيا فى جميع القطاعات، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، وتعدد الجهات المستفيدة من تطبيقاتها.
ويأتى المؤتمر فى الوقت الذى تشهد فيه مصر طفرة غير مسبوقة فى المعاملات الإلكترونية فى إطار توجه الدولة بقوة نحو التحول الرقمي، حيث تسعى وزارة الاتصالات من خلال تنفيذ استراتيجية “مصر الرقمية” إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعى، فى مختلف المعاملات الرقمية.
جدير بالذكر أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فى مجال الذكاء الاصطناعى، حيث تحتل مراكز متقدمة فى المؤشرات العالمية للذكاء الاصطناعى، كما تولى الحكومة المصرية أهمية قصوى لهذه التكنولوجيا، تتمثل فى الجهود الضخمة التى تبذلها وزارة الاتصالات للتوسع فى تبنّى التكنولوجيات الناشئة وتطوير البنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التى تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعى وذلك من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذى ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.
