قادة “بريكس” يدعون لحماية البيانات من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي

AI بالعربي – متابعات

تبنت دول مجموعة بريكس إعلانًا جديدًا في ختام قمتها التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو، يدعو الأمم المتحدة إلى تولي زمام المبادرة في وضع قواعد عالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، محذّرة من أن هذه التقنية المتسارعة قد تعمّق الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية إذا لم تتم إدارتها بعدالة.

البيان الذي أقرّه قادة المجموعة مساء الأحد، وصف الذكاء الاصطناعي بأنه “فرصة فريدة” لتحقيق النمو الشامل، ودفع عجلة الابتكار والاستدامة، لكنه في المقابل نبّه إلى أن غياب الحوكمة العادلة قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية.

ودعا البيان إلى وضع “مواصفات وبروتوكولات تقنية” بمشاركة القطاع العام ووكالات الأمم المتحدة لضمان الثقة والأمان والموثوقية بين مختلف المنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حسب “ساوث تشاينا مورنينج بوست”.

قادة بريكس أكدوا ضرورة أن لا تُستخدم المعايير الدولية كحواجز تحول دون دخول الشركات الصغيرة والاقتصادات النامية إلى السوق، مشددين على أن جميع الدول، خصوصًا دول الجنوب العالمي، يجب أن تتمتع بحق الوصول العادل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات والقدرات البحثية، مشيرا إلى التعاون في مجال المصادر المفتوحة، وحماية السيادة الرقمية، والمنافسة العادلة في أسواق الذكاء الاصطناعي، وضمانات الملكية الفكرية التي لا تعوق نقل التكنولوجيا إلى الدول الأكثر فقرا.

وذكرت الرئاسة البرازيلية في بيان منفصل أن جميع الدول الأعضاء في بريكس وافقت بالإجماع على الإعلان، كما أيدته دول شريكة مثل ماليزيا وبوليفيا وكوبا.

وفي جلسة حول تعزيز التعاون متعدد الأطراف، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُدار ضمن نموذج حوكمة “عادل وشامل ومنصف”، محذرا من أن يصبح حكرا على عدد قليل من الدول أو أداة تُمكّن نخبة من الأثرياء من توجيهه.

إعلان بريكس يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية خلافات بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي. ففي فبراير الماضي، اجتمع قادة أكثر من 100 دولة في باريس لدعم بيان يدعو إلى تطوير ذكاء اصطناعي مفتوح وآمن ومستدام، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا التوقيع، بحجة أن النص فشل في معالجة قضايا الأمن القومي الرئيسية، وخاطر بخنق الابتكار من خلال التنظيم المُتشدد.

يُذكر أن هذا الاجتماع جاء بعد مبادرة أمريكية سبقتها في لاهاي 2023، تضمنت إعلانا سياسيا طوعيا بشأن الاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي، وقد حظي بدعم عديد من حلفاء واشنطن، بينما رفضت الصين التوقيع عليه، ودعمت بدلا من ذلك مشروع يدعو إلى ضمان وصول متساو إلى التكنولوجيا، وهو ما وافقت عليه الولايات المتحدة لاحقا.

تؤكد الإعلانات المتنافسة كيف أصبحت التقنيات سريعة النمو، مثل الذكاء الاصطناعي، ساحة أخرى للتنافس على النفوذ ووضع المعايير بين الغرب والصين.

وبينما تتصاعد المخاوف من تسخير الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية، ترى دول بريكس أن ضمان العدالة في الوصول والتنظيم المشترك عبر المؤسسات الدولية هو السبيل لتفادي أن تتحول هذه التكنولوجيا الواعدة إلى أداة لفرض الهيمنة، أو إلى ساحة احتكار جديدة.