AI بالعربي – متابعات
أصدر الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي AI Act، بهدف حماية المستخدمين وضمان النزاهة والشفافية. كما يحظر القانون الجديد، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، عددًا من استخدامات الذكاء الاصطناعي، يرى أنها تنتهك خصوصية مواطنين تابعين للتكتل.
8 استخدامات للذكاء الاصطناعي يحظرها القانون الأوروبي الجديد
1- الأنظمة الاحتيالية
يحظر قانون الذكاء الاصطناعي الجديد استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة رقمية تعمل على التلاعب بنمط تفكير شخص أو مجموعة من الأشخاص، بشكل يؤثر في قدرتهم على التفكير، والحكم على الأمور، واتخاذ القرارات، مثل: خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شبكات التواصل الاجتماعي، على غرار فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، لتحليل أنماط استخدام الأشخاص لمنصاتهم، بهدف فهم طريقة تفكيرهم.
2- الأنظمة الاستغلالية
تتضمن محظورات القانون الأوروبي استخدام الذكاء الاصطناعي في استغلال شخص أو مجموعة أو فئة من الأشخاص، اعتمادًا على عمرهم أو إعاقتهم أو وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، وذلك بهدف تشويه سلوك ذلك الشخص، أو أي شخص ينتمي إلى هذه المجموعة، بطريقة تسبب ضررًا كبيرًا، لذلك الشخص أو أي شخص آخر.
3- الأنظمة المتحيّزة
يمنع القانون استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة تقيم الأشخاص بناءً على سلوكهم الاجتماعي وتصنيفهم وفقًا لذلك، مما قد يؤدي إلى معاملة غير عادلة.
4- أنظمة التنبؤ بارتكاب الجرائم
يُجرم القانون الجديد أيضًا استخدام الأنظمة الذكية التي تتنبأ بارتكاب الأشخاص لجرائم، بناءً على تفاصيل حياتهم الشخصية وسلوكياتهم وسماتهم، دون وجود أية أدلة ملموسة وقوية تثبت ذلك. واستثنى القانون من هذا التجريم، الأنظمة الذكية التي تُقيمها الدول والمؤسسات الأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون، لجمع المعلومات والبيانات وتتبع المشتبه فيهم.
5- أنظمة التعرف على الوجوه
ركّز القانون الأوروبي على تجريم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنظمة ذكية بغرض توسيع أو إنشاء قواعد للتعرف على الوجوه، سواء الملتقطة عبر كاميرا المراقبة التلفزيونية، أو عبر الصور والفيديوهات المنتشرة على شبكة الإنترنت.
6- أنظمة لاستنتاج المشاعر
يحظر القانون الأوروبي الجديد استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لاستنتاج مشاعر الشخص الطبيعي في بيئات العمل أو التعليم، باستثناء الحالات التي يكون المقصود فيها استخدام نظام الذكاء الاصطناعي أو طرحه في السوق لأسباب طبية أو تتعلق بالسلامة.
7- أنظمة التصنيف البيومترية
يمنع القانون تصنيف الأشخاص بناءً على بياناتهم البيومترية، مثل: بصمات الوجوه والعين ولون البشرة وملامح الوجه والجسد، لاستنتاج عرقهم أو آرائهم السياسية أو عضويتهم في النقابات العمالية، أو معتقداتهم الدينية أو الفلسفية أو ميولهم الجنسية. واستثنى من هذا الحظر أي تصنيف لمجموعات البيانات البيومترية المكتسبة بشكل قانوني، مثل الصور، بناءً على البيانات البيومترية أو تصنيف البيانات البيومترية في مجال إنفاذ القانون.
8- أنظمة التعرف البيومتري في الأماكن العامة
يحظر القانون استخدام أنظمة التعرف البيومتري الفوري في الأماكن العامة لأهداف إنفاذ القانون، إلا في حالات محددة، مثل: البحث عن ضحايا الاختطاف أو الاتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي للبشر، إضافة إلى البحث عن الأشخاص المفقودين، وكذلك مواجهة أي تهديد لحياة الأشخاص الطبيعيين أو سلامتهم الجسدية أو مثل “الهجمات الإرهابية”، وتحديد موقع أو هوية شخص يشتبه في ارتكابه جريمة جنائية، لغرض إجراء تحقيق جنائي أو مقاضاة أو تنفيذ عقوبة جنائية.
