د. نضال محمد الطنيجي

في ظل التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتنافس الدولي الشديد حول من يكون في الصدارة والسبق في هذا المجال؛ تتعالى الأصوات المطالبة بأن تكون هناك أخلاقيات للذكاء الاصطناعي تضبط إيقاع العمل فيه، وتمنع تحوله إلى وسيلة سلبية قد تؤدي إلى إلحاق

من هنا نجد أن الأخلاق في الذكاء الاصطناعي تعد موضوعًا حيويًا لتشمل مجموعة واسعة من القضايا والمبادئ التي تهدف إلى ضمان تطويره واستخدامه بطريقة تحترم حقوق الإنسان، وتعزز العدالة، وتدعم الرفاهية العامة.

مع ضرورة التأكيد على أنه لا يمكن بأي وسيلة التخلي أو تجاهل الذكاء الاصطناع الذي بات جزءاً أساسيا من حاضرنا ومستقبلنا.

والحقيقة التي يجب أن تكون حاضرة أن كل ما يتعلق بالشؤون العامة للمجتمعات والدول يجب أن ينظمه ويحميه القانون، لأن ترك الشؤون العامة للأخلاق التي هي شأن فردي لا يضمن تحقيق الأهداف وحماية المجتمعات والأفراد من الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي التي بدأت تظهر في مختلف المجالات خصوصا التزوير العميق، وتشويه السمعة، وتكنولوجيا الإنسان الآلي التي قد تتجاوز حدود المعقول وتنتج شعوبا من الإنسان الآلي تدخل في صراع مع المجتمعات البشرية.

وقد تم إنتاج العديد من الأفلام التي تتناول هذا الموضوع وتحذر بشدة من أن هذه التكنولوجيا قد تتحول إلى قوة مدمرة للبشرية.

وهنا ينبغي التأكيد على أن الحديث عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لن يكون كافيا، ولن يحقق الحماية المطلوبة للبشرية من التطورات السلبية التي قد تنتج عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتعمل دولة الإمارات على تعزيز دورها كمساهم رئيسي في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وضمان أن تكون هذه التقنيات أداة لتحقيق التقدم البشري مع احترام القيم الإنسانية. من خلال الدور المهم الذي تلعبه في اللجنة الدولية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والمشاركة الفعالة في اللجان والمؤتمرات الدولية الهادفة إلى وضع معايير وقواعد تنظيمية دولية لضمان تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول.

إن الأخلاق أمر حيوي في حياة البشر، وهي الأساس في تنظيم المجتمعات، وفي استقرارها، ولكنها تعتمد على المعايير الشخصية مثل تربية الإنسان، وبيئته، وثقافيته ومعتقداته، وبذلك تصبح مسألة نسبية يكون الإنسان حرا مختارا في الالتزام بها أو عدم الالتزام بها.

وهذا لا يمكن أن يكون وسيلة لتأمين مستقبل المجتمعات، فلا يصلح أن يتوقف أمن المجتمعات والدول على الاختيارات الشخصية التي تمليها الأخلاق، ولأن هناك من البشر من يعلي المصالح على المبادئ والقيم.

لذلك لابد من القوانين على المستوى الدولي وعلى المستويات الوطنية التي تضبط الذكاء الاصطناعي من حيث الابتكار والتطوير والتوظيف والاستخدام، وهذه مسؤولية الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية في مختلف دول العالم.

المصدر: العين الإخبارية