تقرير حديث يؤكد أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى دستور

AI بالعربي – متابعات

قالت “الفايننشال تايمز” البريطانية، إن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى دستور، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على الخوارزميات في اختيار الوظائف، والموافقات على القروض، والقبول في الجامعات.

وأشارت إلى أن تلك العمليات “الغامضة” تحدث خارج نطاق الرقابة البشرية؛ ما يؤدي إلى مناقشات عاجلة بين الشركات فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية وإنشاء هيئات استشارية، مؤكدة أن تطبيق الذكاء الاصطناعي يُشكل تحديًا مباشرًا للحريات المدنية.

ويقول خبير في منصات التوظيف: “باعتباري كبير العلماء السابق في منصة توظيف رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإنني أفهم بشكل مباشر كيفية عمل هذه الأنظمة”.

وبين أنه “على الرغم من الحماية الدستورية ضد التمييز، فإن خوارزميات الذكاء الاصطناعي يمكنها فحص المتقدمين للوظائف بشكل مستقل دون شفافية أو مساءلة، وتجاهل الحقوق الأساسية”.

وأضاف الخبير أن “الذكاء الاصطناعي يعمل على توسيع نطاقه إلى ما هو أبعد من ممارسات التوظيف، حيث يستكشف بعض أصحاب العمل أنظمة الفصل الآلي للموظفين ذوي الإنتاجية المنخفضة، بينما ينشر آخرون خوارزميات التعلم الآلي لغربلة المرشحين ذوي الميول المؤيدة للعمل أو المسارات المهنية غير التقليدية”.

وأوضحت الصحيفة أن قطاع الإقراض، الذي تلوث تاريخيا بالممارسات التمييزية، يستخدم الآن خوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، التي تقوم بتقييم طلبات القروض بسرعة، وغالبا على حساب الفئات المهمشة.

وفي مجال الرعاية الصحية، يَعِد الذكاء الاصطناعي بقدرات تشخيصية غير متحيزة، ومع ذلك، فإن الاعتماد على خوارزميات الملكية يثير مخاوف بشأن الدقة والمساءلة، حيث قد يجد المرضى أنفسهم تحت رحمة تشخيصات الذكاء الاصطناعي، دون اللجوء إلى آراء ثانية أو تصحيح الأخطاء المحتملة.

وبخصوص الإجراءات القانونية، أكدت الصحيفة أن استخدام الذكاء الاصطناعي كشهود خبراء يضر بالحق في محاكمة عادلة ومراجعة قضائية.

وبحسب الصحيفة، فإنه على عكس الشهود البشر، تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي خارج نطاق الاستجواب؛ ما يقوض مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة والمساءلة.

وأضاف خبير المنصة: “إدراكًا لتضارب المصالح المتأصل في تطوير الذكاء الاصطناعي، قمت بتأسيس The Human Trust، وهي منظمة مستقلة غير ربحية مكرسة لحماية بيانات الأفراد وضمان عمل الذكاء الاصطناعي فقط لتحقيق مصالحهم الفضلى”.

ونوهت الصحيفة إلى أنه رغم أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات هائلة، فلا ينبغي له أن يحل محل الحقوق المدنية.

وأكدت أنه “ما يلتزم المهنيون القانونيون والطبيون بالقواعد الأخلاقية، ينبغي لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تلتزم بالمبادئ الدستورية، مع إعطاء الأولوية لرفاهية الأفراد قبل كل شيء، ومن ثم، فإن الدعوة إلى دستور يكرس الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعمل في خدمة الإنسانية كحق مدني أساسي تظل أمرًا ضروريًا”.