AI بالعربي – متابعات
تتجه الولايات المتحدة نحو تشديد موقفها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، مع تحركات داخل الكونغرس لفرض عقوبات على شركات صينية متهمة باستنساخ نماذج متقدمة بطرق غير مشروعة. يأتي هذا التوجه في ظل قلق متزايد لدى الشركات الأميركية من فقدان تفوقها التقني لصالح منافسين يقدمون حلولًا أقل تكلفة.
يدفع مشرعون جمهوريون في مجلس النواب نحو إقرار تشريع جديد يهدف إلى مواجهة ما يُعرف بعمليات “استخراج النماذج”. تسمح هذه العمليات ببناء أنظمة ذكاء اصطناعي تحاكي أداء نماذج متقدمة دون الحصول على تصريح. ينص المشروع على توجيه الجهات الحكومية لتحديد الكيانات التي تستخدم تقنيات غير قانونية للوصول إلى قدرات النماذج الأميركية.
يشمل المقترح إدراج الشركات المخالفة في القائمة السوداء التابعة لوزارة التجارة. يتيح ذلك فرض قيود صارمة على تعاملاتها التقنية. كما يمنح القانون صلاحيات أوسع للتدخل عبر قوانين الطوارئ الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى حماية الابتكار ومنع تسرب التقنيات المتقدمة إلى المنافسين.
تضم قائمة الجهات المستهدفة شركات ناشئة مثل “DeepSeek” و”Moonshot” و”MiniMax”، إضافة إلى شركات كبرى مثل “Alibaba” و”ByteDance”. تعمل هذه الكيانات على تطوير نماذج منخفضة التكلفة تعتمد على كفاءة الحوسبة. يثير هذا التوجه مخاوف من قدرتها على منافسة النماذج الأميركية بسرعة كبيرة.
تعبر شركات مثل “OpenAI” و”Anthropic” و”جوجل” عن قلقها من هذه الممارسات. ترى هذه الشركات أن الاستنساخ غير المصرح به يهدد نماذج أعمالها. كما قد يؤدي إلى خسارة شريحة من المستخدمين لصالح خدمات أرخص. تؤكد تقارير حديثة أن بعض الجهات تستخدم تقنيات متقدمة لاستخلاص أداء النماذج.
تعتمد عملية “الاستخلاص” على استخدام نموذج متقدم لتدريب نموذج آخر أقل تكلفة. ينجح النموذج الجديد في تقليد قدرات النظام الأصلي بدرجة كبيرة. يعد هذا الأسلوب مقبولًا في بعض التطبيقات، لكنه ينتهك القواعد عند استهداف نماذج رائدة دون إذن واضح من الشركات المالكة.
بدأت شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية في تبادل المعلومات لرصد هذه الأنشطة. يهدف هذا التعاون إلى كشف محاولات “الاستنساخ العدائي” بشكل أسرع. كما تعمل هذه الشركات على تطوير أدوات تقنية لمراقبة استخدام واجهات البرمجة ومنع إساءة الاستغلال.
أشارت شركة “OpenAI” إلى أن “DeepSeek” استخدمت مخرجات “ChatGPT” بشكل غير مشروع لتطوير نموذج مقلد. ذكرت الشركة أن هذا النموذج يفتقر إلى ضوابط الأمان. كما أصدرت “جوجل” و”Anthropic” تقارير تدعم هذه المخاوف، استنادًا إلى بيانات رصدت أنماط استخدام غير طبيعية.
تحذر الشركات الأميركية من مخاطر أمنية مرتبطة بالنماذج المستنسخة. قد تفتقر هذه النماذج إلى القيود الأخلاقية، ما يسمح باستخدامها في أنشطة خطرة. تشمل هذه الأنشطة تطوير أدوات ضارة أو تجاوز أنظمة الحماية. كما قد تخضع هذه الأنظمة لرقابة حكومية في بعض الدول.
يمثل هذا التحدي أيضًا خطرًا اقتصاديًا مباشرًا على الشركات الأميركية. تعتمد هذه الشركات على استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبحث العلمي. يؤدي انتشار نماذج منخفضة التكلفة إلى تقليل العوائد المحتملة. يزيد ذلك من حدة المنافسة في السوق العالمي.
دعت لجنة مختصة بالصين في مجلس النواب إلى التعامل مع هذه الممارسات باعتبارها تجسسًا صناعيًا. طالبت اللجنة بفرض عقوبات رادعة على الجهات المخالفة. كما أوصت بإنشاء مركز حكومي لتبادل المعلومات حول تهديدات الاستنساخ وتحسين قدرات الرصد.
كشفت التقارير عن استخدام بنية تقنية معقدة لإخفاء مصادر الطلبات. تعتمد هذه الأنظمة على توزيع العمليات عبر آلاف الحسابات. يساعد ذلك في تجاوز القيود المفروضة من مزودي الخدمات. يتيح هذا الأسلوب استمرار الوصول إلى النماذج المغلقة دون اكتشاف سريع.
أشارت التقارير إلى تورط شركات مثل “Alibaba” و”Tencent” و”Baidu”، إضافة إلى مؤسسات أكاديمية مثل “Tsinghua University” و”Peking University”. توفر هذه الجهات دعمًا تقنيًا أو بحثيًا لتطوير النماذج المنافسة. يعكس ذلك اتساع نطاق المنافسة بين القطاعات المختلفة.
يتجه الصراع بين الولايات المتحدة والصين نحو مرحلة أكثر تعقيدًا. تركز هذه المرحلة على حماية الملكية الفكرية الرقمية. كما تشهد زيادة في القيود التنظيمية والتجارية. يعكس ذلك أهمية الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في الاقتصاد العالمي.
يمثل مشروع القانون خطوة أولى في هذا المسار. يسعى الكونغرس إلى تحقيق توازن بين الابتكار والحماية. تبقى نتائج هذه التحركات مرتبطة بتطورات المشهد التقني والسياسي. في الوقت نفسه، يستمر سباق الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة.
