AI بالعربي – متابعات
يتجه الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى تسجيل مستوى غير مسبوق خلال عام 2026، مدفوعًا بتسارع الاستثمار في البنية التحتية والتحول من التجارب المحدودة إلى التشغيل واسع النطاق، وفق توقعات حديثة صادرة عن Gartner.
نمو قياسي يقوده تسريع الاستثمار
يتوقع التقرير أن يبلغ حجم الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي نحو 2.52 تريليون دولار في 2026، مقارنة بنحو 1.76 تريليون دولار في 2025، مع معدل نمو سنوي يقترب من 44%، ويعكس هذا الارتفاع انتقال الشركات من مرحلة الاختبار إلى مرحلة التوسع الفعلي، مع تركيز متزايد على بناء الأسس التقنية الداعمة للنماذج المتقدمة.
البنية التحتية تتصدر خريطة الإنفاق
تشكل البنية التحتية الحصة الأكبر من الإنفاق المتوقع، إذ يُرجّح أن يصل حجمها إلى 1.37 تريليون دولار في 2026، مدفوعة بالتوسع في الخوادم المحسنة للذكاء الاصطناعي، التي يُنتظر أن تنمو بنسبة 49%، إلى جانب خدمات الذكاء الاصطناعي التي قد تبلغ 589 مليار دولار، والبرمجيات التي تقترب من 452 مليار دولار، ما يؤكد أن الاستثمار يتجه نحو الأساسيات التقنية قبل التطبيقات النهائية.
401 مليار دولار لبناء الأساس التقني
يشير التقرير إلى أن مزودي التقنية يعتزمون ضخ نحو 401 مليار دولار إضافية لبناء أسس الذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراكز البيانات المتخصصة، والرقائق عالية الأداء، والبنى السحابية المتقدمة، في خطوة تهدف إلى دعم الطلب المتزايد على قدرات المعالجة والتدريب، وضمان استدامة النمو على المدى المتوسط.
انتقال من الطموح إلى العائد القابل للقياس
ترى جارتنر أن عام 2026 قد يشهد دخول الذكاء الاصطناعي مرحلة تعرف باسم “وادي الوهم”، حيث يتحول تركيز المؤسسات من المشاريع الطموحة غير المثبتة إلى حلول تقدم عوائد واضحة وقابلة للقياس، ويعكس ذلك نضج السوق وزيادة الوعي بأهمية ربط الاستثمار بالقيمة الفعلية للأعمال.
مخاوف فقاعة واستحقاقات تنظيمية
يثير حجم الإنفاق المتوقع مخاوف من تشكل فقاعة استثمارية شبيهة بفقاعة الدوت كوم، خاصة مع تصاعد المنافسة وارتفاع التكاليف، ويؤكد التقرير أن نجاح التبني لا يعتمد على التمويل وحده، بل يرتبط بجاهزية رأس المال البشري، ونضج العمليات التنظيمية، وقدرة المؤسسات على دمج الذكاء الاصطناعي في نماذج أعمالها بفعالية.
شركات أكثر انتقائية في 2026
يتوقع التقرير أن تصبح الشركات أكثر انتقائية خلال 2026، مع تفضيل الحلول المثبتة من مزودي البرمجيات الحاليين، والابتعاد نسبيًا عن المشاريع الجديدة عالية المخاطر، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ بعض الاستثمارات التجريبية، مقابل تعزيز الإنفاق على التقنيات التي أثبتت جدواها التشغيلية والاقتصادية.
