AI بالعربي – متابعات
كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن مسودة سياسة تحقيق القيمة من البيانات، في إطار تنظيم الاستفادة من البيانات الحكومية بوصفها موردًا وطنيًا، مع تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي، وحماية الخصوصية، وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة.
البيانات أصول وطنية
أكدت المسودة أن البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية تُعد أصولًا وطنية، تحتفظ الجهات بحقوق ملكيتها الفكرية، ولا يجوز استخدامها إلا وفق اتفاقيات مشاركة البيانات المعتمدة. كما يحق للجهات الحكومية تطوير منتجات مبنية على بياناتها والاحتفاظ بحقوقها، وفق الأنظمة ذات الصلة.
تنمية الإيرادات الحكومية
اعتبرت السياسة البيانات موردًا اقتصاديًا يمكن توظيفه في رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات المرتبطة بالبيانات، بما يسهم في استدامة الخدمات الحكومية.
الخصوصية بالتصميم
شدّدت المسودة على اعتماد حماية الخصوصية كمبدأ أساسي عند التعامل مع البيانات الشخصية، مع الالتزام الكامل بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
تعزيز البيانات المفتوحة والمشاركة
أوضحت السياسة ضرورة ألا تتعارض أنشطة تحقيق القيمة من البيانات مع سياسة البيانات المفتوحة أو جهود نشرها. كما أكدت أهمية تعزيز ثقافة مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة.
منع الاحتكار ودعم المنافسة
نصّت المسودة على منع أي ممارسات احتكارية ناتجة عن استغلال بيانات الجهات الحكومية، مع تشجيع إتاحة الوصول إلى البيانات بما يمكّن القطاع الخاص من تطوير منتجات بيانات في إطار من المنافسة العادلة.
الشفافية وحوكمة البيانات
أشارت السياسة إلى أن توثيق المعلومات المتعلقة بتحقيق القيمة من البيانات وإتاحتها للجهات المختصة يعزز الشفافية وحوكمة استخدام البيانات.
إتاحة البيانات دون مقابل
ألزمت المسودة الجهات الحكومية بعدم فرض مقابل مالي على مجموعات البيانات المفتوحة، وأكدت ألا يؤثر تحقيق القيمة من البيانات على حق الوصول إلى المعلومات العامة. كما نصّت على مشاركة البيانات غير المعالجة بين الجهات الحكومية دون مقابل، وفق سياسة مشاركة البيانات.
ضوابط الاستخدام للجهات الحكومية والخاصة
أوضحت المسودة أن للجهات الحكومية تحقيق القيمة من البيانات غير المعالجة، باستثناء البيانات المفتوحة، عندما يكون المستفيد جهة غير حكومية. كما يحق للجهات الخاصة الاستفادة من منتجات البيانات المبنية على البيانات المفتوحة، مع الالتزام بالاستخدام المحدد وعدم إعادة المشاركة دون موافقة.
التنسيق المؤسسي والسجل الوطني
أكدت السياسة ضرورة تنسيق الجهات الحكومية مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية عند تقديم خدمات تتعلق بتحقيق القيمة من البيانات. كما أشارت إلى إنشاء سجل وطني لتوثيق المنتجات والخدمات المرتبطة بهذه السياسة.
آلية فض الخلافات
أتاحت المسودة للجهات الحكومية التقدم بطلب بيان رأي نظامي حول أي خلافات تتعلق بتطبيق السياسة، مع استكمال الإجراءات النظامية عند ارتباطها بمشاركة البيانات بين الجهات الحكومية.
بهذه المسودة، تضع “سدايا” إطارًا تنظيميًا يسعى إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للبيانات الحكومية، مع الحفاظ على الخصوصية، وتعزيز الشفافية، ودعم الابتكار في اقتصاد البيانات.
