AI بالعربي – متابعات
أدلى نائب رئيس المنتجات في مختبر الذكاء الاصطناعي “ديب مايند” التابع لشركة جوجل بشهادة صادمة أمام محكمة، حول عملية تدريب الشركة للمنتجات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وقال إيلي كولينز، وهو نائب رئيس في شركة ديب مايند للذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل، إن “جوجل” يمكنها تدريب منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالبحث، مثل “AI Overview”، على المحتوى الموجود على الإنترنت حتى عندما يختار الناشرون عدم المشاركة في تدريب منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل.
وأوضح كولينز أنه في حين أن الناشرين يمكنهم منع استخدام محتواهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها “ديب مايند”، لا تنطبق خيارات عدم المشاركة هذه على القسم الأوسع للبحث في “جوجل”، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.
وأكد كولينز أن البيانات لا تزال قابلة للاستخدام “لأغراض البحث”.
تلخّص “جوجل” إجابات استعلامات البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بها في أعلى النتائج صفحة البحث، مما قد يؤدي إلى عدم نقر المستخدمين على المواقع الإلكترونية المستقلة للحصول على إجابات، وهو اتجاه يضر بإيراداتهم، وفقًا لناشري المواقع الإلكترونية.
وتستخدم “جوجل” بيانات من تلك المواقع نفسها لتوليد المعلومات التي تعتمد عليها إجابات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت “جوجل” أنه لا يمكن للناشرين رفض استخدام بياناتهم في الذكاء الاصطناعي للبحث إلا إذا اختاروا عدم فهرسة مواقعهم في نتائج البحث.
وصرح متحدث باسم “جوجل” في بيان: “لدى جوجل طريقة منفصلة للناشرين لإدارة محتواهم في البحث من خلال معيار الويب المعروف robots.txt”.
و”robots.txt” هو ملف مُضمّن داخل الموقع يُخبر روبوتات الدردشة التي تُنشئها شركات الذكاء الاصطناعي ومحركات الفهرسة ما إذا كان بإمكانها تصفح الموقع أم لا.
واستدعت “جوجل” كولينز للإدلاء بشهادته في محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في محكمة فيدرالية بواشنطن، لتحديد كيفية استعادة المنافسة في سوق البحث عبر الإنترنت. وفي العام الماضي، حكم القاض الأميركي أميت ميتها بأن “جوجل” عملاق التكنولوجيا تحتكر سوق البحث بشكل غير قانوني، ويدرس الآن مجموعة من التغييرات التي اقترحتها جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار لإنهاء احتكار “جوجل” هذا.
وتحث وزارة العدل الأميركية المحكمة على إجبار “جوجل” على بيع متصفح كروم الشهير ومشاركة البيانات الرئيسية التي تستخدمها في توليد نتائج البحث.
وتطلب الوزارة القاضي ميهتا بمنع “جوجل” من دفع رسوم لتكون محرك البحث الافتراضي على التطبيقات والأجهزة الأخرى، وهو تقييد سيمتد ليشمل منتجات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها، بما في ذلك المساعد الذكي جيميني، التي تزعم الحكومة أنها استفادت من هيمنة الشركة غير القانونية في مجال البحث.