AI بالعربي – متابعات
تتجه الحكومة الأميركية نحو توسيع سيطرتها على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مسودة تنظيمية جديدة قد تغيّر شكل العلاقة بين الدولة وشركات التكنولوجيا في السنوات المقبلة، إذ كشفت تقارير عن إعداد إدارة الخدمات العامة الأميركية (GSA) مسودة شروط تعاقدية جديدة تستهدف الشركات المطوِّرة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي ترغب في الحصول على عقود حكومية.
وبحسب ما ورد في المسودة، فإن أي شركة ذكاء اصطناعي تسعى إلى العمل مع الحكومة الفيدرالية ستكون مطالبة بمنح الحكومة ترخيصًا دائمًا وغير قابل للإلغاء لاستخدام النظام الذي تطوره، وهو ما يُعرف قانونيًا باسم “irrevocable license”. ويمنح هذا الترخيص الحكومة الحق في استخدام النظام التقني بعد توقيع العقد دون أن تتمكن الشركة المطوِّرة من سحب هذا الحق لاحقًا أو تقييده.
وتشير الوثيقة إلى أن هذا الترخيص يسمح للحكومة باستخدام النظام “لأي استخدام قانوني” أو “لجميع الأغراض القانونية”، وهي صياغة واسعة للغاية تمنح الجهات الحكومية مرونة كبيرة في تشغيل الأنظمة الذكية داخل مؤسسات الدولة أو توسيع نطاق استخدامها مستقبلًا دون الحاجة إلى إعادة التفاوض مع الشركة المالكة للتكنولوجيا.
ويعني هذا التوجه عمليًا أن الحكومة الأميركية قد تحصل على صلاحيات واسعة في تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي وتكييفها لخدمة احتياجاتها المختلفة، سواء في المجالات الإدارية أو التحليلية أو الأمنية أو البحثية، وهو ما قد يمنحها قدرة غير مسبوقة على الاستفادة من هذه التقنيات داخل البنية المؤسسية للدولة.
ويرى خبراء قانونيون وتقنيون أن مثل هذه الصيغة التعاقدية قد تثير قلقًا كبيرًا لدى شركات الذكاء الاصطناعي، لأن منح ترخيص غير قابل للإلغاء للحكومة يعني فقدان الشركة جزءًا من السيطرة على كيفية استخدام تقنياتها بعد توقيع العقد، خصوصًا إذا تم توظيف هذه الأنظمة في مجالات جديدة أو بطرق لم تكن جزءًا من الاستخدام الأصلي المتفق عليه.
كما يخشى بعض المتخصصين من أن يؤدي هذا الشرط إلى خلق بيئة تعاقدية معقدة للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد هذه الشركات في الغالب على حماية الملكية الفكرية لنماذجها وخوارزمياتها باعتبارها أهم أصولها التقنية والاقتصادية. وفي حال منح الحكومة حق الاستخدام المفتوح والدائم، فقد تجد الشركات نفسها أمام تحديات تتعلق بالتحكم في انتشار تقنياتها أو إعادة استخدامها بطرق قد تؤثر على نماذج أعمالها.
في المقابل، يرى مؤيدو هذا التوجه داخل الأوساط الحكومية أن توسيع صلاحيات الاستخدام ضروري لضمان قدرة الدولة على الاستفادة الكاملة من الأنظمة التقنية التي تمولها أو تشتريها من الشركات الخاصة.
ويشير هؤلاء إلى أن الحكومة تحتاج إلى مرونة قانونية واسعة تسمح لها بتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الوكالات والمؤسسات دون الوقوع في قيود تعاقدية قد تعطل عملياتها أو تزيد من التكاليف.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتسابق فيه الحكومات حول العالم لتطوير استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، وسط إدراك متزايد بأن هذه التقنيات ستصبح جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للدول الحديثة، سواء في مجالات الأمن السيبراني أو تحليل البيانات أو إدارة الخدمات العامة أو دعم اتخاذ القرار.
كما يعكس هذا التوجه الأميركي اتجاهًا أوسع نحو تعزيز سيطرة الحكومات على التقنيات الرقمية المتقدمة، خصوصًا بعد تصاعد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والخصوصية والاعتماد المتزايد على شركات التكنولوجيا الخاصة في تشغيل الأنظمة الحيوية للدولة.
ومن المرجح أن تثير هذه المسودة نقاشًا واسعًا داخل قطاع التكنولوجيا في حال تحويلها إلى سياسة رسمية، إذ ستجد الشركات نفسها أمام معادلة معقدة بين الاستفادة من العقود الحكومية الضخمة من جهة، والحفاظ على السيطرة الكاملة على تقنياتها وحقوقها الفكرية من جهة أخرى.
وفي حال اعتماد هذه الشروط بشكل نهائي، فقد يشهد سوق الذكاء الاصطناعي الحكومي في الولايات المتحدة تحولًا كبيرًا في طبيعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التعاقدية مع المؤسسات الحكومية، بينما قد ترى شركات أخرى في هذه العقود فرصة مالية كبيرة رغم القيود القانونية المصاحبة لها.
