AI بالعربي – متابعات
في خطوة غير مسبوقة على مستوى القارة الأوروبية، مررت إيطاليا أول قانون وطني ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، جامعًا بين العقوبات الرادعة والضوابط التنظيمية، إلى جانب حوافز مالية لدعم الابتكار. ويهدف هذا التشريع إلى تحقيق توازن بين تعزيز فرص التطوير التكنولوجي وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالاستخدام الضار للتقنيات الحديثة.
عقوبات صارمة على الاستخدامات الضارة وتقنية الـDeepfake
يتضمن القانون الجديد عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات على أي شخص ينشئ أو ينشر مقاطع Deepfake تسبب ضررًا، مع تشديد العقوبة في حال استخدام الذكاء الاصطناعي في جرائم الاحتيال أو سرقة الهوية. ويُنظر إلى هذه الإجراءات كآلية لردع التلاعب الرقمي وحماية الأفراد من الاستغلال.
تنظيم الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل والقطاعات الحيوية
يفرض القانون الإيطالي قواعد جديدة للشفافية والرقابة على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، كما يشمل لوائح خاصة بالقطاعات المدنية الحساسة مثل الصحة والتعليم والرياضة والعدالة. ويجري الإشراف على تنفيذ هذه التشريعات عبر “وكالة إيطاليا الرقمية” و”الوكالة الوطنية للأمن السيبراني”، لضمان التزام جميع المؤسسات بالمعايير الجديدة.
حماية الأطفال والفئات الضعيفة
ألزم القانون أي طفل دون سن الرابعة عشرة بالحصول على موافقة الوالدين قبل التفاعل مع أي نظام ذكاء اصطناعي. ويأتي هذا البند استجابةً لحوادث مؤلمة، أبرزها قضية الشاب “آدم رين”، في محاولة لتقليل المخاطر على الفئات الحساسة من المستخدمين.
الملكية الفكرية والبيانات في عصر الذكاء الاصطناعي
يمنح التشريع حماية خاصة للأعمال التي يتم إنشاؤها بمساعدة الذكاء الاصطناعي شرط أن تستند إلى مساهمة بشرية أصيلة، كما يمنع استخدام الأنظمة الذكية في تنقيب البيانات والنصوص المحمية بحقوق النشر. ويستثني القانون مؤسسات البحث العلمي المعتمدة، استجابةً لمطالب المبدعين بضرورة حماية إنتاجهم من النسخ العشوائي.
صندوق استثماري بقيمة مليار يورو لدعم الابتكار
إلى جانب الجوانب التنظيمية، أعلنت الحكومة الإيطالية عن إنشاء صندوق استثماري جديد بقيمة مليار يورو لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في الاتصالات والأمن السيبراني والتقنيات الكمية. ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي، مع ضمان الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا.
إيطاليا تقود أوروبا في تشريعات الذكاء الاصطناعي
بهذه الخطوة، أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا للذكاء الاصطناعي، يجمع بين الرقابة القانونية والدعم الاستثماري. ويُتوقع أن يشكل هذا القانون نموذجًا لبقية الدول الأوروبية والعالمية في كيفية التعامل مع التطور السريع للتقنيات الذكية وضمان توافقها مع القيم المجتمعية والأمن الرقمي.