“ترمب” يطلق خطة وطنية لتعزيز “الذكاء الاصطناعي” ويراهن على الريادة الأميركية

AI بالعربي – متابعات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة وطنية جديدة تهدف إلى تسريع الابتكار في تقنيات “الذكاء الاصطناعي” عبر تخفيف القيود التنظيمية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، في محاولة لاستعادة الصدارة العالمية للولايات المتحدة في هذا القطاع التكنولوجي الحاسم. وتركز الخطة على توسيع إنشاء مراكز بيانات ضخمة لتشغيل النماذج المتقدمة، حتى وإن استلزم ذلك استخدام الأراضي الفيدرالية أو تشغيلها خلال أوقات الذروة، مع تقليص التركيز على القيود الاحترازية المفروضة سابقًا للحد من المخاطر المحتملة

الخطة الجديدة تشمل فرض قيود صارمة على تصدير شرائح “الذكاء الاصطناعي” إلى الصين، واستثناء النماذج المطورة في إطار العقود الفيدرالية من الاستخدامات العامة، ما يعكس توجهًا لحماية الأمن القومي وتعزيز مكانة الشركات الأميركية في المنافسة العالمية. وفي خطوة لافتة، تعهّد ترمب بدعم الشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا مثل Google وAmazon، مشيرًا إلى عزمه فرض ما وصفها بالقيم الأميركية المحافظة على نماذج الذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان حرية التعبير خاصة في ما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية المثيرة للجدل

كما تضمنت الخطة تأسيس هيئة وطنية متخصصة في وضع معايير تقنية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تخصيص أكثر من 100 مليار دولار لتطوير البنية التحتية التكنولوجية الأميركية، في مؤشر على تحول كبير في سياسة الاستثمار الرقمي. ورغم الترحيب السياسي بالخطة، أبدى خبراء مخاوف من تداعيات تخفيف الرقابة، حيث حذّر بول باريت مدير مركز ستيرن للأعمال وحقوق الإنسان في جامعة نيويورك من أن تقليص التنظيمات قد يؤدي إلى استخدامات غير مسؤولة تشكل تهديدًا للمجتمع في ظل غياب أطر رقابية واضحة

وتسلط الخطة الضوء على التوتر الجيوسياسي المتصاعد حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تشديد الرقابة على صادرات رقاقات المعالجة المتقدمة، مع اقتراح تطوير آليات جديدة لمراقبة أماكن استخدامها بالتعاون بين وزارة التجارة والمجلس القومي للأمن والقطاع الصناعي، مع التوسع في القيود لتشمل الأنظمة الفرعية التي لم تكن خاضعة سابقًا لأي تنظيم. وتدعو الوثيقة إلى تنسيق دولي لفرض قيود موحدة على تصدير التقنيات الحساسة، مع استعداد الولايات المتحدة لتفعيل أدوات ردع إضافية كقاعدة “المنتج الأجنبي المباشر” و”الرسوم الجمركية الثانوية” للحد من محاولات التحايل أو تجاوز اللوائح الأميركية

وتعكس خطة ترمب رغبة واضحة في تعزيز موقع الولايات المتحدة كقوة أولى في مجال الذكاء الاصطناعي عالميًا، عبر الجمع بين المرونة التنظيمية والاستثمار الضخم في البنية التحتية والسيطرة على سلاسل التوريد، مع التلويح بإجراءات ردعية ضد المنافسين الدوليين لضمان عدم فقدان زمام المبادرة في هذه التكنولوجيا الاستراتيجية.