AI بالعربي – متابعات
حذّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” من التحديات المتنامية في تنظيم تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع توسع استخدامها في الأنظمة العسكرية والأمنية، حيث يمكن أن تصبح المخاطر أكبر إذا اعتمدت بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي دون إشراف بشري. تأتي هذه المخاوف في ظل منافسة جيوسياسية متزايدة على ريادة التكنولوجيا الرقمية المتقدمة.
تطور الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية
أوضح المعهد في دراسة حديثة أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي وبيانات التدريب والنماذج المتقدمة تُستخدم الآن في تطوير أنظمة تسلحية ومعلوماتية. وهذا يدفع الدول إلى البحث عن آليات حوكمة تقلل المخاطر الأمنية الرقمية، مع الحفاظ على التفوق التقني في المجالات الحساسة، خاصة عند الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده دون العنصر البشري.
الثغرات في الأطر الدولية الحالية
أشار التقرير إلى وجود فجوات واضحة في الأطر الدولية التي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالين العسكري والأمني. لا توجد معايير واضحة تحدد التطبيقات التي قد تنطوي على مخاطر كبيرة، مثل الأسلحة ذاتية التشغيل أو أنظمة اختيار الأهداف، ما يترك مجالًا واسعًا للتفسير والتنفيذ غير الموحد.
ضوابط تصدير التكنولوجيا الحساسة
تُعد ضوابط التصدير من أبرز الأدوات لتنظيم نقل التقنيات الحساسة، خصوصًا التطبيقات ذات الاستخدام المزدوج المدني وغير المدني. ومع ذلك، يواجه تطبيق هذه الضوابط على الذكاء الاصطناعي صعوبات كبيرة بسبب طبيعة التكنولوجيا المعقدة واعتمادها على برمجيات وبيانات غالبًا ما تكون متاحة للعامة أو متعددة الاستخدامات.
دور ترتيب فاسنار في الرقابة الدولية
يبرز ترتيب فاسنار “Wassenaar Arrangement” كأحد الأطر الدولية الرئيسية لتنظيم تصدير الأسلحة التقليدية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج. تأسس هذا الترتيب عام 1996 في مدينة فاسنار الهولندية ويضم 42 دولة، منها الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وأستراليا. يعتمد على التعاون الطوعي بين الدول المشاركة لتحديد المواد والتقنيات التي تستوجب مراقبة تصديرها، دون أن يكون معاهدة ملزمة قانونيًا.
يغطي ترتيب فاسنار الأسلحة التقليدية مثل الطائرات العسكرية وأنظمة الدفاع، إضافة إلى مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة مثل البرمجيات المتطورة وتقنيات الاتصالات والتشفير وأجهزة الاستشعار والليزر وأشباه الموصلات وبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعدات المراقبة السيبرانية. ويهدف هذا الإطار إلى الحد من انتشار التكنولوجيا التي قد تُستخدم في النزاعات المسلحة أو انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي.
تحديات خوارزميات التعلم الآلي
أكد المعهد أن خوارزميات التعلم الآلي، لا سيما تقنيات التعلم العميق التي تقوم عليها النماذج اللغوية الكبيرة، تشكل عنصراً أساسيًا في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة. وتشمل قوائم ضوابط التصدير الدولية، مثل تلك المرتبطة بترتيبات “فاسنار”، البرمجيات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في تطوير معدات عسكرية، لكن تحديد ما إذا كانت خوارزميات الذكاء الاصطناعي أو بيانات التدريب تخضع لهذه الضوابط يبقى مسألة تفسيرية، ما يزيد من تحديات الالتزام القانوني أمام الشركات والمطورين.
الرقابة الرقمية ونقل البيانات
أشار التقرير إلى أن نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي غالبًا ما يتم عبر وسائط رقمية غير ملموسة، ما يصعّب الرقابة والتنفيذ من قبل السلطات الوطنية. ويتطلب ذلك تطوير أدوات تدقيق متقدمة، بما في ذلك تقنيات التحليل الجنائي الرقمي، لاكتشاف أي انتهاكات محتملة في الوقت الفعلي.
المخاوف الشعبية وحملات المقاطعة
في الوقت ذاته، رصدت الأوساط التقنية تصاعد القلق الشعبي تجاه المنصات التجارية للذكاء الاصطناعي. انطلقت حملات واسعة لمقاطعة تطبيق “ChatGPT” تحت شعار “QuitGPT”، خصوصًا بعد تقارير كشفت عن تسريب بيانات حساسة تخص مؤسسات حكومية رسمية نتيجة دمج استفسارات المستخدمين والوثائق ضمن خوارزميات التدريب العامة. اعتبر الخبراء هذه الحوادث انتهاكًا صارخًا لخصوصية المستخدمين وسيادة الدول على معلوماتها الحساسة، وقد دفعت الحملة الملايين لإلغاء اشتراكاتهم احتجاجًا على الخرق الأمني.
توصيات معهد سيبري
دعا معهد “سيبري” إلى تعزيز الوضوح والشفافية في تطبيق ضوابط تصدير تكنولوجيا وبرامج الذكاء الاصطناعي، ووضع إرشادات دقيقة بشأن الحالات التي تتطلب قيودًا مشددة، إضافة إلى إدراج تقنيات حساسة جديدة ضمن قوائم الرقابة الدولية لضمان الأمن والاستقرار العالمي.
