AI بالعربي – متابعات
تواجه شركات الذكاء الاصطناعي نقصًا متزايدًا في البيانات عالية الجودة اللازمة لتدريب نماذجها. يتزايد الطلب بسرعة، بينما تتراجع مصادر البيانات الموثوقة.
دفعت هذه الأزمة الشركات إلى البحث عن حلول بديلة. ظهرت منصات رقمية تتيح شراء بيانات البشر مقابل مبالغ مالية محدودة. تشمل هذه البيانات الصوت والصور والمكالمات والرسائل.
في بعض الحالات، تشتري الشركات الهوية الكاملة للفرد. يشمل ذلك صوته وملامحه لاستخدامها في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية هذه الممارسات في تقرير حديث.
يبدو هذا التعاون مفيدًا للطرفين في البداية. يحصل المستخدم على المال، وتحصل الشركات على البيانات. لكن الواقع يكشف مخاطر أعمق مع مرور الوقت.
يحذر خبراء من تحول هذه الظاهرة إلى شكل من “الاستعباد الرقمي”. تسيطر الشركات على البيانات دون قيود واضحة. يفقد المستخدم القدرة على التحكم في هويته الرقمية بعد بيعها.
تعمل منصات متخصصة كوسيط بين الأفراد والشركات. من بينها منصة “كليد إيه آي” التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها. تدفع المنصة نحو 14 دولارًا مقابل مقاطع فيديو بسيطة.
بالنسبة لبعض المستخدمين، يمثل هذا المبلغ دخلًا مهمًا. في دول مثل جنوب أفريقيا، قد يعادل هذا الأجر عدة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
يدفع ذلك كثيرين لتكرار التجربة رغم إدراكهم للمخاطر. يبيع البعض بياناتهم الشخصية مقابل دخل سريع وغير مستقر.
تتكرر هذه الظاهرة في دول عدة. يعتمد بعض المستخدمين في الهند على بيع الأصوات عبر منصات مثل “سايلنكو”. تمنح هذه التطبيقات وصولًا واسعًا للميكروفون.
في الولايات المتحدة، تتخذ الظاهرة أشكالًا مختلفة. يوافق بعض المستخدمين على مشاركة مكالماتهم ورسائلهم مقابل مبالغ أكبر نسبيًا.
امتدت هذه التجارة لتشمل مشاهير عالميين. باع خابي لام هويته الرقمية لشركة “ريتش سباركل” مقابل صفقة ضخمة. تسمح هذه الصفقة باستخدام صوته وشكله في الحملات التجارية.
لكن معظم الصفقات الأخرى أقل قيمة بكثير. باع بعض الأفراد هوياتهم مقابل مئات الدولارات فقط.
تكشف التجارب اللاحقة عن جانب مظلم. يشعر كثير من المشاركين بالندم بعد انتشار محتوى يستخدم هويتهم دون علمهم.
ظهر بعضهم في إعلانات لمنتجات لا يعرفونها. وظهر آخرون في محتوى مضلل أو حساس. أدى ذلك إلى أضرار معنوية ومهنية.
تؤكد العقود وجود قيود على الاستخدام. لكن التطبيق الفعلي لهذه القيود يظل ضعيفًا. تجد الشركات طرقًا لتوسيع استخدام البيانات.
يرى خبراء أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الشفافية. لا توضح المنصات بشكل كافٍ كيفية استخدام البيانات.
يشير باحثون إلى أن المستخدمين لا يملكون قوة تفاوض حقيقية. يوافقون على الشروط دون فهم كامل للعواقب.
تمنح بعض العقود الشركات حق استخدام البيانات بشكل دائم. يحدث ذلك دون مقابل إضافي أو إمكانية إلغاء الاتفاق.
تدفع الحاجة الاقتصادية كثيرين لاتخاذ هذه القرارات. يفضل البعض دخلًا سريعًا بالدولار رغم المخاطر طويلة المدى.
يرى مختصون أن الشركات الكبرى تحقق المكاسب الأكبر. تحتفظ هذه الشركات بالقيمة الاقتصادية الناتجة عن البيانات.
في المقابل، يحصل الأفراد على عائد محدود ومؤقت. يفقدون السيطرة على بياناتهم وهويتهم الرقمية.
تطرح هذه الظاهرة تساؤلات مهمة حول مستقبل الخصوصية. تزداد الحاجة إلى تنظيم قانوني يحمي المستخدمين.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل يمثل بيع الهوية الرقمية فرصة اقتصادية، أم مخاطرة يصعب التراجع عنها؟
