الذكاء الاصطناعي سلاح فرنسا لتأمين أولمبياد 2024
AI بالعربي – متابعات
وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، على استخدام أساليب المراقبة بالفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر إقامتها في العاصمة باريس خلال العام المقبل 2024، متجاهلة تحذيرات جماعات الحقوق المدنية من أن التكنولوجيا تشكل تهديداً للحريات المدنية.
وتقول الحكومة، إن المراقبة بالفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكنها اكتشاف “الأحداث المعدة سلفاً” والسلوك غير الطبيعي والزيادات الحاشدة في الأعداد، مما يساعد على ضمان سلامة ملايين السياح الذين من المتوقع أن يغمروا العاصمة الفرنسية في صيف العام المقبل.
ومن خلال التصويت الأولي المؤيد في مجلسي الشيوخ والنواب، تم إزالة أكبر العقبات التشريعية، على رغم إمكانية الطعن على القرار أمام أعلى محكمة دستورية.
وإذا تم تبني هذا القرار بشكل رسمي، فستصبح فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقنن المراقبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وقالت مجموعة مؤلفة من العشرات من المشرعين الأوروبيين الأسبوع الماضي، إن ذلك سيكون بمثابة سابقة مقلقة على صعيد المراقبة.
وتبريراً لهذه التقنية، قال ستيفان مازار النائب عن حزب النهضة الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، إنه “أمام العالم كله، ستحتاج فرنسا إلى مواجهة أكبر تحد أمني في تاريخها”.
وقوبلت خطة نشر أجهزة مراقبة تعمل بالذكاء الاصطناعي بمقاومة شديدة من الجماعات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية وجماعات الحقوق الرقمية، ويجادل هؤلاء بأن التكنولوجيا تشكل تهديداً للحريات المدنية.
وتم التصويت على نص القرار بأغلبية 59 مقابل 17.
ويأتي الجدل في فرنسا في الوقت الذي يناقش فيه الاتحاد الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي الخاص به، وهو جزء بارز من تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تحكم استخدام هذه التقنيات في أوروبا، التي ظلت قيد العمل لأكثر من عامين.
وبصرف النظر عن استخدامات الشركات للذكاء الاصطناعي، ستنظر تشريعات الاتحاد الأوروبي أيضاً في استخدام التقنيات الحديثة المماثلة في القطاع العام وإنفاذ القانون.
وتدعم اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات المعنية بحماية الخصوصية في فرنسا مشروع قانون الحكومة بشرط عدم معالجة أي بيانات تتعلق بالمقاييس الحيوية للإنسان.
ويقول مؤيدو مشروع القانون، إن هذه هي الحقيقة، لكن متخصصين في الخصوصية يبدون تشككهم في ذلك.