الاتحاد الأوروبي يتحدّى عمالقة التكنولوجيا ويتمسك بتنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي
AI بالعربي – متابعات
أكد الاتحاد الأوروبي عزمه المضي قدمًا في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي، ضمن الإطار الزمني المحدد، على الرغم من الضغوط المتزايدة التي تمارسها شركات تقنية عالمية للمطالبة بتأجيل التنفيذ.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب حملة ضاغطة قادتها أكثر من 100 شركة من مختلف أنحاء العالم، من بينها شركات كبرى مثل “ألفابت” (الشركة الأم لـ Google)، و”ميتا”، و”ميسترال”، و”ASML”، طالبت خلالها المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في الجدول الزمني لتطبيق القانون، محذّرة من أن القواعد الجديدة قد تُضعف قدرة أوروبا على المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي المتسارع.
وفي تصريح حاسم، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه: “اطّلعنا على الرسائل والنقاشات المختلفة حول القانون، ولكن لنكن واضحين تمامًا: لا تأجيل، لا فترة سماح، ولا مجال للتراجع”.
قانون قائم على المخاطر
يُعد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي أول إطار قانوني شامل من نوعه في العالم، ويعتمد نهجًا قائمًا على تصنيف المخاطر المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي. وينص على حظر صارم لبعض التطبيقات المصنفة على أنها “غير مقبولة”، مثل أنظمة التلاعب السلوكي أو التقييم الاجتماعي للأفراد.
كما يفرض القانون معايير صارمة على التطبيقات المصنفة “عالية الخطورة”، مثل أنظمة التعرف على الوجه والقياسات الحيوية، بالإضافة إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتوظيف، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة الأفراد وحقوقهم.
ويُلزم القانون مطوري هذه الأنظمة بتسجيلها لدى الجهات المعنية، والامتثال لمعايير إدارة المخاطر، وضمان الجودة والشفافية، قبل السماح بتسويقها داخل دول الاتحاد الأوروبي.
أما التطبيقات “محدودة المخاطر”، مثل روبوتات المحادثة، فستخضع لقواعد أقل صرامة تركز على الشفافية والتنبيه باستخدام الذكاء الاصطناعي.
دخول تدريجي حتى 2026
بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق القانون على مراحل منذ العام الماضي، في خطوة تهدف إلى منح الجهات المعنية الوقت الكافي للاستعداد والامتثال. ومن المقرر أن تدخل جميع بنود القانون حيز التنفيذ الكامل بحلول منتصف عام 2026.
ويأتي هذا التشريع في سياق الجهود الأوروبية لحماية المستخدمين وحقوق الإنسان، وضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وموثوقة، دون إعاقة الابتكار.
