AI بالعربي – متابعات
قدمت السيناتور الأميركية إليزابيث وارن مشروع قانون جديدًا يستهدف زيادة الشفافية حول تمويل شركات الذكاء الاصطناعي. ويحمل المشروع اسم “قانون شفافية فقاعة الذكاء الاصطناعي”.
ويهدف القانون إلى إلزام المؤسسات المالية بالكشف عن حجم انكشافها على شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكبرى. كما يسعى إلى رصد المخاطر المحتملة على النظام المالي قبل تفاقمها.
ماذا يطلب القانون الجديد؟
يلزم مشروع القانون المؤسسات المالية بتقديم بيانات دقيقة عن الديون وحقوق الملكية المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وتشمل البيانات مصنعي الرقائق، ومراكز البيانات، ومزودي الخدمات السحابية، وشركات الحوسبة العملاقة.
ويجري رفع هذه البيانات إلى مكتب البحوث المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية. وبعد ذلك، يقدم المكتب تقريرًا مجمعًا إلى الكونغرس خلال عام من إقرار القانون.
لماذا تركز وارن على تمويل الذكاء الاصطناعي؟
تأتي الخطوة بعد توسع كبير في تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي. وتحتاج هذه المشاريع إلى استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية والحوسبة.
وترى وارن أن بعض شركات التكنولوجيا تعتمد على أدوات دين معقدة وتمويلات غير واضحة. وقد يؤدي ذلك إلى مخاطر مالية أوسع، خاصة مع تضخم حجم الاستثمارات.
ما علاقة أنثروبيك بالمشروع؟
أشارت وارن سابقًا إلى صفقة تمويل ائتماني ضخمة لصالح شركة “أنثروبيك”. وبلغت قيمة الصفقة 35 مليار دولار، بمشاركة شركتي “أبولو غلوبال مانجمنت” و”بلاكستون”.
واعتبرت وارن أن هذه الصفقات تكشف الحاجة إلى رقابة أقوى. كما دعت وزارة الخزانة الأميركية إلى دراسة آثارها على استقرار النظام المالي.
ما البيانات التي ستكشفها المؤسسات المالية؟
يلزم المشروع المؤسسات بالإفصاح عن نوع أداة الدين، وحجم القرض، والطرف المقابل، وسعر الفائدة. كما يشمل مدة السداد، والضمانات، وإجمالي ديون المقترض.
ويطلب القانون أيضًا بيانات عن الإيرادات والدخل والديون غير المدرجة في الميزانية. وتهدف هذه الخطوة إلى كشف حجم المخاطر غير الظاهرة.
كيف يرتبط القانون بمراكز البيانات؟
يتزامن المشروع مع جدل متزايد حول مراكز البيانات. وتواجه بعض المشاريع انتقادات بسبب استهلاك المياه والكهرباء.
وقد أُلغيت عدة مشاريع كبرى هذا العام، وسط مخاوف بيئية ومجتمعية. ويزيد ذلك الضغط على شركات الذكاء الاصطناعي لتوضيح مصادر التمويل وخطط التوسع.
ما الخطوة التالية؟
يوجه مشروع القانون مجلس الإشراف على الاستقرار المالي لإعداد تقرير عام. ويحلل التقرير مدى ارتباط النظام المالي بقطاع الذكاء الاصطناعي.
كما يقدم المجلس توصيات إلى الوكالات الرقابية والكونغرس. وتهدف هذه التوصيات إلى تقليل أي مخاطر قد تنتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي.
