AI بالعربي – متابعات
تواصل اليابان تحركاتها الرسمية لحماية تراثها الثقافي من الاستخدام غير المصرّح به في أدوات الذكاء الاصطناعي، بعد تصاعد الجدل حول تدريب النماذج على أعمال المانغا والأنمي دون إذن.
وقد وجّهت الحكومة اليابانية طلبًا واضحًا إلى شركة “OpenAI” بضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية وتجنّب أي ممارسات تنتهك حقوق المبدعين اليابانيين، مؤكدة أن هذه الصناعات تمثل “كنوزًا لا تُقدّر بثمن” في الهوية الوطنية اليابانية.
خلفية التحرك الحكومي
أوضح وزير شؤون الملكية الفكرية مينورو كيوشي أن الحكومة تعتبر الأنمي والمانغا جزءًا من القوة الناعمة اليابانية.
وأكد أن حماية هذه الفنون تعني حماية صورة اليابان في العالم.
دعا الوزير شركة “OpenAI” إلى تبنّي آليات دقيقة تمنع تقليد الأساليب الفنية المحمية، وتضمن ألا تُستخدم النماذج الذكية في إعادة إنتاج أعمال أصلية دون موافقة أصحابها.
بداية الجدل حول المحتوى المولّد
اندلع الجدل بعد انتشار مقاطع قصيرة من نموذج “سورا 2” تُظهر أنماطًا فنية قريبة من أعمال استوديوهات يابانية شهيرة.
ورأى فنانون أن هذه المقاطع تمثل انتهاكًا لحقوقهم الإبداعية، إذ تبدو وكأنها مستوحاة من أعمال واقعية استُخدمت في تدريب النموذج دون ترخيص.
وطالب المبدعون بضرورة وضع حدود واضحة بين الإلهام الفني والنسخ المباشر، مع آليات تبليغ فعّالة للمحتوى المنتهك.
مطالب الفنانين والناشرين
يشدد الفنانون على أهمية وجود قواعد واضحة لاستخدام البيانات الفنية في تدريب الذكاء الاصطناعي.
ويطالب الناشرون بأن تلتزم الشركات بالحصول على موافقات مسبقة، مع تطبيق فلاتر تمنع استنساخ الشخصيات أو الأنماط المسجلة.
كما يطالبون بوسوم أصل تُبيّن مصدر المحتوى، وبإجراءات فورية لإزالة أي أعمال مخالفة من المنصات.
انتظار الموقف الرسمي لـ”OpenAI”
ينتظر الوسط الإبداعي الياباني ردًا رسميًا من شركة “OpenAI” بشأن كيفية تعاملها مع البيانات الفنية ضمن نموذج “سورا 2”.
ويراقب الفنانون ما إذا كانت الشركة ستعلن تعديلات واضحة على سياسات التدريب أو استخدام المحتوى، خاصة بعد تزايد الدعوات إلى تعزيز الشفافية في إدارة البيانات.
ويُتوقع أن يكون لقرار الشركة تأثير مباشر على مستقبل العلاقة بين التكنولوجيا والإبداع حول العالم.
تداعيات تشريعية محتملة
تعمل طوكيو على وضع إطار تشريعي شامل للذكاء الاصطناعي يوازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
وتُلمّح الحكومة إلى إمكانية فرض إجراءات أكثر صرامة إذا لم تلتزم الشركات طوعًا بالمعايير المطلوبة.
ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على مكانة اليابان كقائدة عالمية في الصناعات الإبداعية، مع ضمان احترام القوانين الوطنية.
تأثير اقتصادي وثقافي واسع
تُعد المانغا والأنمي من أهم صادرات اليابان الثقافية، وتسهم بمليارات الدولارات سنويًا في الاقتصاد الوطني.
ويخشى الخبراء أن يؤدي انتهاك الحقوق إلى تقويض هذه القيمة الاقتصادية، وإضعاف ثقة المبدعين في التعاون مع شركات التقنية.
ولذلك، يركّز صانعو القرار على تحقيق توازن دقيق بين التطور التكنولوجي وصون الملكية الفكرية.
خلاصة المشهد
تعكس الخطوة اليابانية تصعيدًا حقيقيًا لحماية الهوية الإبداعية في عصر الذكاء الاصطناعي. وتتحرك الحكومة والفنانون والناشرون باتجاه موحد لضمان عدم استغلال الأعمال دون إذن.
يبقى مستقبل العلاقة بين التكنولوجيا والثقافة مرهونًا بقدرة الشركات على تطبيق إصلاحات شفافة تُعيد الثقة إلى المبدعين.
