الصين تطلق خطة “AI Plus” مع قانون لتسمية المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي

AI بالعربي – متابعات

أعلنت الصين رسميًا عن إطلاق خطة “AI Plus” الهادفة إلى تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات الحيوية مثل التجارة، التكنولوجيا، والخدمات العامة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز مكانة الصين في سباق الابتكار العالمي، حيث تهدف الخطة إلى رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتحفيز النمو الاقتصادي عبر تبني أنظمة ذكية في التشغيل والإدارة.

قانون جديد للشفافية والرقابة

بالتوازي مع إطلاق الخطة، فرضت الحكومة الصينية قانونًا جديدًا يُلزم الشركات والمؤسسات بتسمية المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي بشكل واضح وصريح. ويشمل ذلك استخدام رموز مرئية مخصصة للدردشة والكتابة بالذكاء الاصطناعي، بحيث يتمكن المستخدم من التعرف بسهولة على مصدر المحتوى. كما ينص القانون على ضرورة إجراء مراجعات أخلاقية إلزامية قبل نشر هذا النوع من المواد، لضمان توافقها مع المعايير الاجتماعية والقانونية.

أهداف الخطة وتأثيرها العالمي

الخطوة الصينية تهدف إلى تعزيز الابتكار المحلي مع وضع معايير شفافة تحمي المستخدمين وتحد من التضليل الرقمي. ويرى محللون أن الخطة قد تغيّر ديناميكية السوق العالمية، خاصة في ظل سباق متسارع تقوده شركات كبرى مثل OpenAI وChatGPT وجوجل، حيث تسعى الدول المنافسة لتطوير أطر تنظيمية مشابهة لمواكبة التطورات.

جدل حول السيطرة الحكومية

رغم الطموحات المعلنة، أثارت الخطة مخاوف بشأن تشديد الرقابة الحكومية على التكنولوجيا والمحتوى. بعض المراقبين يعتبرون أن إلزامية وضع علامات وتعزيز المراجعة الأخلاقية قد تحد من حرية الابتكار والتعبير. ومع ذلك، يؤكد المسؤولون الصينيون أن التوازن بين الابتكار والتنظيم ضروري لحماية المجتمع ومنع إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مستقبل المنافسة الدولية

إطلاق “AI Plus” مع القانون الجديد يعكس توجه الصين إلى ترسيخ موقعها كلاعب رئيسي في صناعة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تدفع هذه المبادرة دولاً أخرى، خاصة في أوروبا والأميركية، إلى تسريع وضع أطر تشريعية مشابهة تضمن الشفافية وتحافظ على تنافسية أسواقها في مواجهة التوسع الصيني.