سعيًا للجودة وانطلاقًا من أهمية إشراك المتخصصين وأصحاب المصلحة، دعت وزارة العدل لإبداء المرئيات على مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

وتسعى الوزارة من خلال المشروع إلى توحيد الاجتهاد القضائي الإجرائي فيما يتعلق بنظام الإثبات بما يحقق الاستقرار للأحكام القضائية، وكذلك الإسراع في فصل المنازعات وذلك بالنص على أحكام وقواعد نظامية تمنع المماطلة من الخصوم في إجراءات الإثبات مما يحقق العدالة الناجزة كما تسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق العدالة الوقائية، برسم قواعد محددة للإثبات وإجراءاته، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية قبل صدورها بما يحقق استقرار المعاملات ويرفع من ثقة المجتمع في الأحكام القضائية، إلى جانب تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات ولرؤوس الأموال للمملكة.

ووفقا للنظام ​​يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.​

وتسري أحكام النظام والأدلة على أي إجراء من إجراءات الإثبات تتخذه المحكمة، أو القاضي المكلف بإجراءات الإثبات، أو الإدارة المختصة، ويترتب عليه الآثار المنصوص عليها نظاما.

ويترتب على إجراء الإثبات الذي يتخذه القاضي المكلف أو الإدارة المختصة ما يترتب على اتخاذ المحكمة للإجراء، بما في ذلك سقوط أي حق في أي دفع أو طلب يتعلق بذلك الإجراء إذا لم يدفع به أو يطلبه الخصم أمام أي منهما بحسب الأحوال.

وللمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الخصوم – إعادة عرض الدليل أو أي دفع أو طلب يتعلق به، وللمحكمة العدول عن الإجراء أو عدم الأخذ بنتيجته وفق المادة (التاسعة) من النظام.

أهداف النظام:

• رفع كفاءة وجودة إجراءات الإثبات
• بيان القواعد الإجرائية لتطبيق وإنفاذ أحكام نظام الإثبات
• بناء مسار نظر الدليل بشكل متكامل منذ بدء تقديمه تحديد الأدوار ذات الصلة بإجراءات الإثبات بجلاء
• تفعيل دور الإدارة المختصة في إجراءات الإثبات
• تحديد الأطر الزمنية اللازمة بما يضمن سرعته

إجراءات مهمة عند انتقال المحكمة

• إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر.
• تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.
• إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.
• تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.
• إرفاق محضر الانتقال بالقضية.

قواعد محددة في الإثبات:

• تحديد أدلة أو شكل محدد للإثبات.
• إجراءات الخبرة.
• قبول نتيجة تقرير الخبير.