54 مليار دولار الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي ورأس ماله الاستثماري خلال عام

AI بالعربي – متابعات 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أي الأنظمة القائمة على الآلة القادرة على إجراء تنبؤات أو توصيات أو قرارات تستند إلى مدخلات آلية أو بشرية لمجموعة معينة من الأهداف، شهدت تقدما سريعا في الأعوام الأخيرة، لكن النظام المالي والمصرفي ما زالا بحاجة إلى معالجة تحديات هذا الانتقال، حسب منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
تقر المنظمة بأن هذه التطبيقات أصبحت، أو في طريقها لتصبح سائدة في قطاعات تراوح بين الرعاية الصحية والزراعة، عبر النطاق الكامل لقطاعي المال والأعمال. كما أنها تعمل على تحقيق تحول جذري في الخدمات المالية.
وتؤكد أيضا أنه في 2020 وحده، شهدت الأسواق المالية إنفاقا عالميا يزيد على 50 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي، واستثمارا إجماليا في رأس المال الاستثماري للذكاء الاصطناعي بأكثر من أربعة مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، مصحوبا بازدهار في عدد منشورات أبحاث الذكاء الاصطناعي وتوفير الذكاء الاصطناعي مهارات العمل.
على الرغم من تأكيد المنظمة أن القطاع المالي والتأمين ظلا على الدوام ضمن أفضل عشر صناعات من حيث حجم استثمارات رأس المال المغامر في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تشدد على أنه “ينبغي للحكومات والهيئات التنظيمية المالية والشركات تكثيف جهودها للعمل معا لمواجهة تحديات تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي”.
في تقريرها “بزنس آند فاينانس آوت لوك 2021″، قالت الذراع الستشارية لمجموعة العشرين أمس، “إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي توفر فرصا رائعة للشركات والمستثمرين والمستهلكين والمنظمين. يمكن للذكاء الاصطناعي تسهيل المعاملات وتعزيز كفاءة السوق وتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز مزيد من الشمول المالي وتحسين تجربة العملاء”. وتستخدم المصارف والتجار وشركات التأمين ومديرو الأصول الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتوليد الكفاءات وتقليل التكاليف وتحسين مستويات الإنتاجية.
تم إطلاق التقرير في ندوة عبر الإنترنت أمس كجزء من “منتدى سياسة بلوكجين العالمي” السنوي الرابع لمنظمة التعاون الاقتصادي الذي يستمر حتى 1 تشرين الأول (أكتوبر).
زيادة الأتمتة والتقدم في “التعلم العميق”، يمكن أن يساعدا مقدمي الخدمات المالية على تقييم المخاطر بسرعة وبدقة أكبر. كما أن التنبؤ الأفضل بتقلبات الطلب من خلال تحليلات البيانات يمكن أن يساعد على تجنب النقص والإفراط في الإنتاج. ويتمتع المستهلكون أيضا بإمكانية وصول متزايدة إلى الخدمات المالية والدعم بفضل أدوات خدمة العملاء عبر الإنترنت التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة، وتسجيل الائتمان، والمشورة الآلية وإدارة المطالبات.

تحديات

لكن الذكاء الاصطناعي يثير أيضا تحديات فريدة للخصوصية والاستقلالية والشفافية والمساءلة، وهي تحديات معقدة بشكل خاص في القطاع المالي، وفقا للتقرير.
وتعد إمكانية التفسير والشفافية والمساءلة والممارسات القوية لإدارة البيانات من العوامل الأساسية للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. يعد شرح كيفية وصول خوارزميات الذكاء الاصطناعي إلى القرارات والنتائج الأخرى عنصرا أساسيا لتعزيز الثقة والمساءلة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
لكن غالبا ما تكون نتائج خوارزميات الذكاء الاصطناعي غير قابلة للتفسير، ما يمثل لغزا: تعقيد نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تحمل مفتاح التقدم الكبير في الأداء هو أيضا تحد حاسم لبناء الثقة والمساءلة. تقول المنظمة “إنه ينبغي أن يكون المشاركون في السوق قادرين على معرفة متى يتم استخدام الذكاء الاصطناعي وكيف يتم تطويره وتشغيله من أجل تعزيز المساءلة والمساعدة على تقليل مخاطر التحيز والتمييز غير المقصود في النتائج”.
هنا، تعتبر جودة البيانات وحوكمتها أمرا مهما، لأن الاستخدام غير المناسب للبيانات في التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات غير الكافية يمكن أن يقوضا الثقة بنتائج الذكاء الاصطناعي. الفشل في تعزيز هذه الصفات الرئيسة في أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى نتائج تمييزية وغير عادلة، قد تقوض نزاهة و سلامة السوق واستقرارها.

4 محددات

تركز المنظمة على محددات أربعة للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي في المجالات الرئيسة للتمويل والمنافسة والسلوك التجاري المسؤول والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن تأثيرها في قرارات الجهات التنظيمية لنشر الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. بمعنى، يمكن أن تؤدي خوارزميات الذكاء الاصطناعي المعقدة بشكل متزايد التي يصعب أو حتى من المستحيل شرحها إلى تضخيم المخاطر الحالية في الأسواق المالية أو تؤدي إلى مخاطر جديدة.
تحدد المنظمة توصيات لواضعي السياسات المالية لدعم الابتكار المسؤول للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، مع ضمان حماية المستثمرين والمستهلكين الماليين على النحو الواجب وأن تظل الأسواق المحيطة بهذه المنتجات والخدمات عادلة ومنظمة وشفافة.
يشرح التقرير هذه المبادئ وكيف يمكن تأطير سياسات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي جنبا إلى جنب مع إطارين بديلين ومتكاملين، دورة حياة نظام الذكاء الاصطناعي وإطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي والمنافسة

يكشف التقرير آثار الذكاء الاصطناعي في سياسة المنافسة. يدرس المخاطر المحتملة المانعة للمنافسة التي يمكن أن توجدها تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو تزيدها. تشمل هذه الممارسات التواطؤ، لكن أيضا استراتيجيات الشركات لإساءة استخدام هيمنتها على السوق لاستبعاد المنافسين أو إلحاق الضرر بالمستهلكين. قد تثير العمليات المانعة للمنافسة أيضا مخاوف، على سبيل المثال عندما تجمع بين قدرة الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات.
في الواقع، تواجه أدوات وحلول تقنية الإشراف عديدا من التحديات لابتكارات الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص، ليس أقلها الحاجة إلى مدخلات بيانات عالية الجودة وتصميمات خوارزمية ونتائج يفهمها المسؤولون العموميون، والاستثمار في المهارات والشفافية التي تواجه الجمهور فيما يتعلق بالاستخدام والنتائج.
وتسعى الحكومات أيضا إلى تحقيق توازن بين الشفافية والانفتاح وضرورات الأمن في سياق السياسات للحماية من الآثار المحتملة لعمليات الاستحواذ الأجنبية في بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يحلل التقرير التطورات الأخيرة في سياسات إدارة المخاطر المتعلقة بالمصالح الأمنية الأساسية التي قد تنجم عن نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جهات خبيثة محتملة أو حكومات معادية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويستكشف التقرير أيضا المخاوف الأمنية ذات الصلة الناشئة عن تمويل البحث في الخارج كطريقة قانونية موازية لاكتساب المعرفة الفنية غير المتوفرة محليا دون الحاجة إلى الاستحواذ على الشركات القائمة.
وتقول المنظمة “إن اللوائح المالية الحالية قد لا ترقى إلى مستوى معالجة المخاطر النظامية الناتجة عن التبني الواسع النطاق للتقنية المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات المالية”.
على المستوى الدولي، أصبحت مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للذكاء الاصطناعي، التي تم تبنيها في أيار (مايو) 2019، أول معيار دولي وافقت عليه الحكومات للإشراف المسؤول على الذكاء الاصطناعي.
لكن المنظمة تقول “إنه ما زال ينبغي لها، جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين الذين يعملون لدعم الأسواق المالية والاستدامة المالية، تعزيز الجهود لتسهيل المشاركة المتعددة الأطراف في تنفيذ المبادئ في سياق الأسواق المالية وقطاعات الأعمال الأخرى”.