استثمار الذكاء الاصطناعي لرفع معدل الإنتاجية الصناعية خلال 2021

AI بالعربي – “متابعات”

شهدت الأعوام الأخيرة تخصيص معدلات عالية من الاستثمارات في سبيل تعميم القدرة على الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الصناعات كثيفة رأس المال، وتشير التقديرات الواردة في “تقرير سوق الذكاء الاصطناعي AI 2020-2025″، القائم على “تحليلات إنترنت الأشياء”، إلى أن حجم السوق العالمي للذكاء الاصطناعي الصناعي سيبلغ عتبة الـ 72.5 مليار دولار بحلول العام 2025.

أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط، فإن توقعات شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” ترى بأنه من المحتمل أن يصل الأثر الاقتصادي المحتمل لهذه التقنيات إلى 320 مليار دولار بحلول العام 2030.

وقال المدير العام لحلول الذكاء الاصطناعي لدى شركة آسبن تكنولوجي، بيل سكودر “سيشهد عام 2021 تمحور منهجيات المؤسسات الصناعية حول مفهوم “الأعمال-أولاً”، مع زيادة التركيز على استثمار تقنية الذكاء الاصطناعي في مواجهة بعض التحديات الصناعية، مع التشديد على قيمة ونوعية نتائج الأعمال، ورغم أن عملية استكشاف ومعرفة حالات الاستخدام الصناعية، الداعمة للذكاء الاصطناعي، قد تكون بحد ذاتها استثنائية ومثيرةً للفضول، إلا أن نقطة الانطلاق لتبني أية استراتيجية مؤسسية لا تبدأ من التكنولوجيا، بل من الوقوف على مشاكل العمل ومعرفتها، مع تحديد الغايات والأهداف الاستراتيجية”.

وسوف تتوجه الكثير من المؤسسات الصناعية إلى تعزيز معدلات استثماراتها في سبيل الحد من العوائق التي تحول دون اعتمادها للذكاء الاصطناعي، عن طريق نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصناعية المستهدفة والمدمجة، التي تجمع ما بين علم البيانات والذكاء الاصطناعي من جهة، والبرامج المتخصصة والخبرات من جهة أخرى، وستتيح هذه التطبيقات المدمجة في مجال الذكاء الاصطناعي للمستخدمين إمكانية أداء مهامهم وعملياتهم المخصصة بمستوى عالٍ من الكفاءة والنجاح، مع تعزيز درجة الدقة والجودة والاعتمادية والاستدامة على امتداد دورة حياة الأصول الصناعية.

ويتوجب على الشركات العمل على تحسين مستوى أصولها وعملياتها في الوقت ذاته، لتشمل كافة أهداف العمل مثل الهوامش الربحية والغايات الاقتصادية والاستدامة وغيرها، لتحقيق النمو والازدهار في سوق تغلب عليه التقلبات والتغيرات، كما هو الحال اليوم.

وباعتمادها لتقنية الذكاء الاصطناعي الصناعي خلال العام 2021، فإنها ستتمكن من نشر وتطبيق الجيل القادم من حلول تحسين الأصول دون الحاجة لخبراء علم البيانات، ما يتيح للمؤسسات الصناعية القدرة على فتح الباب واسعاً أمام مستويات جديدة من الأمان والإنتاجية لعملياتها.