مؤشر “إيدلمان” للثقة: العولمة والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية تزيد قلق الموظفين بشأن وظائفهم

AI بالعربي – متابعات

في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والتقنية في العالم، تظهر المخاوف بشأن الأمن الوظيفي كأحد القضايا الأكثر إثارة للقلق في العديد من القطاعات. وفقًا لنتائج مؤشر إيدلمان للثقة “Edelman Trust Barometer” لعام 2025، والذي يعتمد على مسح عالمي شمل 28 دولة، يواجه الموظفون تحديات متعددة تتعلق بالعولمة والضغوط الاقتصادية والتطورات التكنولوجية، مما يعزز من مشاعر القلق بشأن استقرار وظائفهم.

وأظهرت البيانات أن العولمة تُعد من أبرز العوامل التي تسهم في انعدام الأمان الوظيفي. فقد شهدت صراعات التجارة الدولية ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسبة الموظفين الذين يشعرون بالقلق حيال هذا العامل 62%. وتعتبر المنافسة الأجنبية أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير، حيث عبر 59% من الموظفين في 28 دولة عن قلقهم بشأن تأثيرها على وظائفهم، بزيادة قدرها 6% عن العام السابق.

من جانب آخر، واصل نقل الإنتاج إلى الخارج “Offshoring” زيادة في معدلات القلق، حيث أشار 54% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن هذا التحول يمثل تهديدًا على استقرار وظائفهم، بزيادة 6% مقارنة بالعام الذي قبله.

فيما يخص الضغوط الاقتصادية ، أظهرت البيانات أن القلق بشأن الركود الاقتصادي الوشيك ارتفع بنسبة 3% ليصل إلى 63%. في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ كبير، يشعر الموظفون بشكل متزايد بعدم اليقين بشأن مستقبلهم المهني. هذا الوضع يثير مخاوف بشأن فرص التوظيف والنمو الاقتصادي في المستقبل.

على الرغم من أن التكنولوجيا توفر فرصًا هائلة في العديد من المجالات، فإن الأتمتة تُعد من أبرز القضايا التي تثير القلق بين الموظفين. وفقًا للمؤشر، أشار 58% من المشاركين إلى أن الأتمتة تمثل تهديدًا لوظائفهم، بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي. كذلك، تزايد القلق من نقص التدريب في هذا السياق، حيث عبّر 58% من الموظفين عن قلقهم من عدم القدرة على مواكبة التحولات التقنية بسبب نقص البرامج التدريبية اللازمة، بزيادة قدرها 2%.

تُظهر هذه البيانات تأثير هذه المخاوف على مستوى الثقة في المؤسسات. إذ يعتبر مؤشر إيدلمان للثقة أداة محورية لفهم نظرة الناس تجاه المؤسسات المختلفة مثل الحكومات والشركات ووسائل الإعلام. وفقًا للمؤشر، يعكس هذا القلق العالمي عن الأمن الوظيفي انخفاضًا في الثقة في العديد من المؤسسات، حيث يشعر الناس بأن المؤسسات غير قادرة على مواجهة التحديات التي تطرأ على سوق العمل.

تتمثل بعض المخاوف في الأزمات المالية والسياسية التي تؤثر على الاستقرار الاجتماعي، كما يعكس المؤشر تأثير العولمة على التوظيف وفرص العمل في الأسواق المحلية. كما يتضح من النتائج، فإن العديد من الأفراد يشعرون أن الشركات والحكومات لا تبذل جهدًا كافيًا لحماية وظائفهم وتوفير التدريب اللازم لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وتضع المخاوف المتزايدة بشأن الأمن الوظيفي ضغطًا كبيرًا على الأفراد في جميع أنحاء العالم. مع استمرار هذه التحديات، يتطلب الأمر استجابة عاجلة من الحكومات والشركات لمواجهة هذه المخاوف وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا للموظفين.

ومع تزايد هذه المخاوف، قد يتعين على الحكومات والشركات العمل معًا من أجل تحسين الاستقرار الوظيفي. ومن ضمن الحلول الممكنة: تحفيز برامج التدريب والتطوير المهني لمساعدة الموظفين على التكيف مع الأتمتة والتطورات التكنولوجية، الاستثمار في التقنيات المساندة التي تخلق فرص عمل جديدة في المجالات الناشئة، دعم السياسات الاقتصادية المستدامة التي تركز على حماية الوظائف المحلية وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق العالمية، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والجمهور عبر الشفافية في اتخاذ القرارات التي تؤثر على سوق العمل.

يذكر أن المسح شمل 28 بلدا، وهم: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، فرنسا، ألمانيا، الهند، أندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كينيا، ماليزيا، المكسيك، هولندا، نيجيريا، السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، تايلاند، الإمارات، المملكة المتحدة، أمريكا.