وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو: “القواعد المحدثة اليوم ستزيد من فعالية ضوابطنا وستغلق مسارات التهرب من قيودنا”.

تشدد القواعد الجديدة الإجراءات المتخذة العام الماضي والتي حظرت البيع المفتوح للصين للرقائق الدقيقة الضرورية لتصنيع أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية التي تشغل برامج مثل “تشات جي بي تي“.

وشددت ريموندو على أن القيود المعززة تهدف إلى سد الثغرات ومصممة لمنع الاستخدام العسكري الصيني للذكاء الاصطناعي.

وقالت ريموندو لوسائل إعلام أميركية “صحيح أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحقيق فائدة مجتمعية ضخمة. لكنه يمكن أن يسبب أيضا ضررا هائلا وعميقا إذا وقع في الأيدي الخطأ ولدى الجيوش الخطأ”.

وتشمل القيود خصوصا شريحة “إتش 100” الرائدة من شركة “إنفيديا”، وهي تعد ضرورية للذكاء الاصطناعي التوليدي.

يوسع قرار الثلاثاء الحظر السابق ليشمل الرقائق ذات الأداء المنخفض التي تصنعها “إنفيديا” وغيرها من الشركات والتي كانت تصدّرها إلى الصين دون قيود.

وجاء في بيان أميركي أن القواعد لن تؤثر على الرقائق المستخدمة في السلع الاستهلاكية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الألعاب، رغم أن بعضها سيخضع تصديرها إلى ترخيص مسبق.

وانخفض سعر سهم “إنفيديا” بما يصل إلى ستة بالمئة الثلاثاء بعد الإعلان، مع انخفاض حاد أيضا في سهمي “إنتل” و”إيه إم دي”.

وقد مارست هذه الشركات ضغوطا شديدة لمنع فرض مزيد من القيود على أنشطتها في الصين، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وفي زيارة إلى الصين لتحسين العلاقات في أغسطس، قالت ريموندو إن الولايات المتحدة تسعى إلى علاقة أفضل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكن القيود الجديدة من المرجح أن تلقى انتقادات حادة من بكين.

من جهتها قالت إنفيديا، أكبر شركة في العالم لصناعة الرقائق من حيث القيمة، الثلاثاء، إنها لا تتوقع أن يكون للقيود الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير الذكاء الاصطناعي إلى الصين تأثير ملموس في الأمد القريب على النتائج المالية.

وذكرت الشركة في بيان “نلتزم بجميع اللوائح المعمول بها بينما نعمل على توفير منتجات تدعم آلاف التطبيقات في العديد من القطاعات المختلفة”.

وأضافت “بسبب الطلب العالمي على منتجاتنا، لا نتوقع تأثيرا ملموسا في الأجل القريب على نتائجنا المالية”.