د. جاسم حاجي
في حين أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات ذات الصلة سوف يكون لها بالفعل تأثير تحولي في أسواق وسائل الإعلام، فمن المرجح أن يكون الإنتاج الآلي للمحتوى – سواء كان إخباريًا أو ترفيهيًا – جزءًا بسيطًا من هذه القصة في المستقبل المنظور. على عكس الصناعات مثل التصنيع والنقل، حيث تتكون آلاف الوظائف بشكل أساسي من مهام متكررة والتي تكون ضمن قدرة التكنولوجيات الحالية، فإن معظم القيمة في وسائل الإعلام تكمن في إنتاج محتوى معقد والذي يثقل بشدة كاهل مجالات مثل إطلاق الحكم، والتفسير، والإبداع والتواصل، وهي مجالات يستمر فيها البشر في الهيمنة على الخوارزميات وسوف يفعلون ذلك سنوات عديدة قادمة.
بدلاً من ذلك ، كان التأثير الرئيسي للذكاء الاصطناعي وسوف يظل على جانب الطلب لوسائل الإعلام – ليس على إنتاج المحتوى، ولكن على العملية التي يتم من خلالها مطابقة هذا المحتوى مع المستهلكين. التحسينات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على تغيير هذه العملية بشكل عميق للخير والشر.
تعني الاقتصاديات الأساسية لوسائل الإعلام أن مطابقة جانب الطلب تلعب دورًا مهمًا بشكل فريد. القصص الإخبارية، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والأغاني، والأفلام كلها «سلع التجربة» نموذجية حيث لا يمكن الحكم على جودتها ومدى تناسبها مع أذواق المستهلك إلا بعد استهلاكها. التكاليف الهامشية منخفضة، وتختلف طبيعة الطلب اختلافًا كبيرًا عبر المستهلكين والوقت. تعني هذه العوامل مجتمعة أن السوق ينتج كمية كبيرة من المحتوى بجودة وجاذبية متفاوتة على نطاق واسع والتي يجب فرزها وتصفيتها من أجل إنتاج قيمة اجتماعية. المطابقة الفعالة، سواء كان ذلك من خلال الآليات التقليدية مثل التحرير البشري والعلامات التجارية الإعلامية المعروفة، أو بواسطة الخوارزميات الحديثة، هو ما يحول هذه الكتلة إلى مجموعة سلع مفهومة ومسلية ومفيدة. إن تحديد مستوى الثقة في وسائل الإعلام ومدى إمكانية التلاعب بالإعلام من قبل الحكومات أو المعلنين أو الأطراف الثالثة الأخرى التي تسعى إلى الإقناع هو عامل أساسي. إنه ما انقلب تمامًا مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والذي وضع عملية مطابقة لا مركزية تعتمد على الخوارزمية بدلاً من نموذج البث المركزي الذي هيمن على وسائل الإعلام عدة قرون. وهو المكان الذي نحتاج فيه إلى تركيز انتباهنا إذا ما أردنا معالجة الأزمة الحالية للإعلام والديمقراطية.
هناك ثلاثة أبعاد رئيسية يمكن أن تفشل فيها عملية المطابقة هذه. أولاً، بكل بساطة، قد لا يتمكن المستهلكون من العثور على ما يريدون. على الرغم من التقدم الهائل في البحث والتكنولوجيات ذات الصلة، إلا أن غربلة كتلة المحتوى من أجل العثور على القطع التي تزيد من فائدة المستهلك إلى الحد الأقصى تظل مشكلة هائلة. ثانيًا، ما يريده المستهلكون قد لا يتماشى جيدًا مع ما هو الأفضل للمجتمع. ولقد أشار العلماء منذ فترة طويلة إلى أن الأهداف الفردية والاجتماعية من المرجح أن تتباين في وسائل الإعلام، نظرًا إلى أن المستهلكين لا يأخذون في الحسبان تمامًا الطريقة التي تكون بها قراراتهم أكثر أو أقل إلمامًا بالقضايا المختلفة التي تنتشر وتؤثر على الآخرين عبر العملية السياسية. ثالثًا، قد تسعى الجهات الفاعلة مثل الحكومات والشركات إلى الاستحواذ على وسائل الإعلام من أجل تشكيل خيارات المحتوى الذي يراه المستهلكون من أجل تحقيق غاياتهم الخاصة.
