الاتحاد الأوروبي يحاول تقييد الذكاء الاصطناعي

حسبما ورد، يتفاوض الممثلون في الاتحاد الأوروبي على خطة للوائح إضافية بشأن أضخم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير صادر عن بلومبرغ.

ورد أنَّ المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجري مناقشات بشأن الآثار المحتملة للنماذج اللغوية الضخمة (LLMs)، بما فيها (Llama 2) من (Meta) و (GPT-4) من (OpenAI)، والقيود الإضافية المحتملة التي ستُفرض عليها كجزء من قانون الذكاء الاصطناعي القادم.

كما ذكرت بلومبرغ أنَّ مصادر مقرَّبة من الأمر قالت إنَّ الهدف يتمثَّل في عدم إثقال كاهل الشركات الناشئة الجديدة بالكثير من اللوائح، مع إبقاء النماذج الأضخم تحت السيطرة.

وفقاً للمصادر، فإنَّ الاتفاقَ الذي توصَّل إليه المفاوضون حول الموضوع ما يزال في مراحله الأولية.

يكوِّن قانون الذكاء الاصطناعي واللوائح المقترحة الجديدة لمساحات العمل الكبيرة نهجاً مشابهاً لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

والجدير بالذكر أنَّ المشرعين في الاتحاد الأوروبي أدخلوا قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ مؤخَّراً، ما يتيح للمنصات والمواقع الإلكترونية معايير لحماية بيانات المستخدم والبحث عن الأنشطة غير القانونية. ومع ذلك، تخضع أكبر منصات الويب لضوابط أكثر صرامة.

فقد كان أمام الشركات ضمن هذه الفئة، مثل “ألفابت” (Alphabet Inc.) و“ميتا” (Meta Inc.)، حتى 28 أغسطس لتحديث ممارسات الخدمة للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي الجديدة.

من المفترض أن يكون قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي أحد أول مجموعة من القواعد الإلزامية للذكاء الاصطناعي التي وضعتها حكومة غربية. فيما قد سنَّت الصين مسبقاً مجموعة خاصة بها من لوائح الذكاء الاصطناعي، والتي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2023.

بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ستحتاج الشركات التي تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي وتنشرها إلى إجراء تقييمات للمخاطر، وتحديد المحتوى الذي يُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أنَّها محظورة تماماً من استخدام المراقبة البيومترية، من بين أمور أخرى.

ومع ذلك، لم يُسَن التشريع بعد، وما يزال لدى الدول الأعضاء القدرة على عدم الموافقة على أي من المقترحات التي طرحها البرلمان.

أمَّا في الصين، فمنذ تنفيذ قوانين الذكاء الاصطناعي، أُبلغ عن إصدار ما يزيد عن 70 نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي.