AI بالعربي – متابعات
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا لمنع بعض الاستثمارات الأمريكية الجديدة في الصين في قطاع التقنيات الحساسة من بينها الذكاء الاصطناعي، وذلك لمنع رأس المال والخبرة الأميركية من مساعدة بكين على تطوير تقنيات لتحديث قدراتها العسكرية وتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة. وسارعت الصين بالتعبير عن قلقها إزاء هذا الأمر التنفيذي الأميركي وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات للرد عليه، وفقًا لما ذكره موقع فرانس 24.
وقام الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، بتوقيع أمرًا تنفيذيًا سيحظر بعض الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الكمبيوتر، كما سيفرض متطلبات بإخطار الحكومة في حال الاستثمار في قطاعات تكنولوجية أخرى.
ويهدف الأمر إلى منع رأس المال والخبرة الأمريكية من مساعدة الصين على تطوير تقنيات يمكن أن تدعم تحديثها العسكري وتقوض الأمن القومي للولايات المتحدة. ويستهدف هذا الإجراء الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر والمشاريع المشتركة وضخ الاستثمارات لتأسيس وحدات محلية تابعة.
وعبرت الصين الخميس عن قلقها البالغ بشأن الأمر وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الأمر يؤثر على التشغيل وعمليات صنع القرار في الشركات ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
والقرار المنبثق عن مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن، يفترض أن يتيح “الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكرية”، وفق الوزارة التي شددت من جهة أخرى على الطابع “المحدود للغاية” للمرسوم حرصًا على “تمسكنا بالاستثمارات الخارجية” للشركات الأميركية.
عمليا تفرض القواعد الجديدة على الشركات الأميركية والأفراد الأميركيين إبلاغ الإدارة بتعاملات معينة، فيما تحظر بشكل صريح تعاملات أخرى متى شملت “كيانات على صلة بالتقنيات المتقدمة المشار إليها في المرسوم”.
وأوضح مسؤول في الإدارة الأمريكية أن “الصين تسعى إلى حيازة وإنتاج تقنيات أساسية يمكن أن تساعد في تحديث جيشها”، مضيفًا أن هذا المرسوم “يرمي تحديدًا إلى الحد من الاستثمارات الأميركية في الشركات الضالعة في هذا الجهد”.
وتخشى إدارة بايدن استفادة الصين من الاستثمارات الأميركية ليس فقط على مستوى نقل التقنيات وإنما أيضًا عبر “فوائد غير ملموسة” على غرار المرافقة في إنشاء خطوط الإنتاج وتبادل المعارف والوصول إلى الأسواق.
وقال المصدر “في آخر قمة لمجموعة السبع، شدد القادة على مصلحتنا المشتركة في توفير الحماية المناسبة للتقنيات الحساسة ذات التداعيات على الأمن القومي، وفي ضبط الاستثمارات على هذا الصعيد”.
