فعالية الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة والإرهاب

نجلاء عبدالرحمن الحقيل

وفقًا لشركة IBM،تم إنشاء ٩٠٪ من بيانات العالم بالكامل خلال الأعوام القليلة الماضية. ونظرا لأن العالم يتحول بالتدريج الى العالم الرقمي، فالبيانات أيضا ستزداد وفقاً لازدياد عدد المواقع الالكترونية، والايميلات، او التطبيقات…الخ. وهذا يجعلنا أمام كمية هائلة من البيانات المجزأة من مصادر عديدة و متنوعة. نكون هنا أمام أحجية مكونة من تريليون قطعة يجب على اللاعب أن يقوم بجمعها ووضعها في أماكنها الصحيحة لتتضح الصورة. لذلك، قد تمتلك الحكومات و الشركات بيانات هائلة، ولكنها لا تملك الأدوات لادارة هذه البيانات. وعندما اتحدث عن ادوات استخدام هذه البيانات، سأحضر هذا المقال على موضوع مكافحة الفساد، الجريمة المنظمة والإرهاب.

البيانات تعتبر جزءًا أساسيا من استراتيجية مواجهة المستقبل. لذلك، نجد العديد من دول العالم تركز على كيف توظف الذكاء الاصطناعي بالشكل الذي يرفع من فاعلية حصر البيانات المطلوبة وتوظيفها لخدمة اهدافها الرئيسية. فنجد أن لديها مزيج من الخطط الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني و المؤسسي. كما أن تضيع مبالغ ضخمة في استثمارات مالية ضخمة لتطوير وتكييف المؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة بما يتناسب مع ادوات استخدام الذكاء الاصطناعي من ناحية؛ ومن ناحية اخرى، تدشين المبادرات ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي و الاختبار. التطبيق التشغيلي للتعلم الآلي. تعتبر التغييرات الأخيرة التي حدثت داخل وزارة الدفاع الأمريكية مثال حي لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لمواكبة الجريمة المنظمة والإرهاب. فمنذ عام 2018 ، على سبيل المثال ، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية استراتيجية الذكاء الاصطناعي (2018) ، واستراتيجية التحديث الرقمي (2019) ، و استراتيجية البيانات (2020). في عام 2018 ، أعلنت وكالة مشروع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) عن “استثمار متعدد السنوات بأكثر من 2 مليار دولار في برامج جديدة وحالية، تسمى حملة” AI Next “” مع التركيز على المجالات الرئيسية التي تهم المؤسسة . في 2018 ، تم تأطير هذه الجهود وهذه الاستثمارات من خلال إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي المشترك التابع لوزارة الدفاع (JAIC). يعتبر هذا المركز كيان تم إنشاؤه ليكون نقطة محورية تنطلق منها استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بوزارة الدفاع .في نفس العام ، قيادة العمليات الخاصة الأمريكية (SOCOM) اتخذ خطوة تنظيمية مماثلة من خلال إنشاء مكتب بيانات القيادة ، المصمم “للإشراف على … تحول القوى العاملة ، بالإضافة إلى توفير عقدة للتواصل الصناعي ، وإدارة البيانات ، وتطبيق منظور يركز على البيانات في عمليات صنع القرار في تطوير القدرات .

لعبت كل من JAIC و SOCOM والمركز الوطني الأمريكي دورا كبيرا لاستغلال وسائل الإعلام (NMEC). شمل هذا الدور تفعيل “البيانات الضخمة” من خلال أساليب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وذلك لتوظيف الذكاء الاصطناعي “في الحرب ضد داعش والقاعدة والوكلاء المنتشرين جغرافيًا.” كما عملت كل هذه الجهات مجتمعة على نشر كميات هائلة من مقاطع الفيديو بالحركة الكاملة التي تم جمعها بواسطة عناصر الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR). بالطبع، عن طريق رسم هذه الاستراتيجية الممنهجة لمحاربة الجماعات الارهابية بأسلوب مغاير للتدخل العسكري، استطاعت وزارة الدفاع من حصر البيانات المختلفة من خلال استخدام” خوارزميات مدربة بشكل خاص ” للبحث عن الكيانات الارهابية وتحديدها وتصنيفها . ومن ثم الاهتمام بالكميات الهائلة من البيانات وعناصر العلم ذات الأهمية لرسم خططها لمكافحة الجريمة المعنية.

هناك سبب رئيسي لضرورة وضع خطة عمل جديدة لادارة البيانات التي تحدد الجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها من الجرائم المهددة للامن القومي، الا و هو تطوير العلاقات الدولية وتحقيق الأمن الداخلي والخارجي. وعند الحديث عن الأمن هنا، ليس فقط الأمن العسكري، وانما الأمن الاقتصادي والدبلوماسي والاجتماعي. بعبارة اخرى، مكافحة الجريمة المنظمة او الإرهاب يتطور ويعتبر وسيلة من وسائل التأثير الجيوسياسي التي تستخدمها الدول ، بما في ذلك الولايات المتحدة وخصومها من العالم الأول. واستخدامهم للذكاء الاصطناعي يزداد بشكل تنافسي من اجل تطوير العلاقات الدولية، وتأمين الوصول للدول الاخرى بحجة المساعدة الدول للدفاع ضد الارهاب مثلا. وبينما تدور المساعدة في مكافحة الإرهاب للشركاء الأجانب عادةً حول الأجهزة والتدريب والمساعدة المالية ، فإن الأطراف التي ستتطور وتقود مجال مكافحة الإرهاب على مدار العقد المقبل هي تلك الجهات الفاعلة التي تمتلك أفضل البيانات والقادرة على تحقيق أقصى قدر من الفعالية.

وبالتالي ستكون هذه الدول، هي أكثر الدول قدرة على تحقيق الأمن بمختلف أنواعه داخل حدود دولها أو خارجها، بالاضافة على فرض السيطرة دوليا، وهذا يعني ان الدول التي ستنجح في تطوير عملية إدارة البيانات ذات الجرائم الكبرى، هي الدول التي ستتحكم بالسياسة والاقتصاد و التوجهات الايديولوجية.