سرقة أصوات أطباء لترويج منتجات تجميل.. باستخدام الذكاء الاصطناعي

AI بالعربي – متابعات

واجه أطباء سعوديون ظاهرة تتجاوز حدود الأخلاق المهنية، فقد تم استغلال شخصياتهم في إعلانات مزيفة من قبل شركات دعاية وإعلان استخدمت الذكاء الاصطناعي لتزييف أصواتهم وترويج منتجات طبية دون علمهم، هذه الممارسات ليست مجرد خرق للخصوصية، بل تمثل تهديدًا لسلامة المرضى ومصداقية المعلومات الصحية في عصر يعتمد بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي.

الانتهاكات

وقد انتقد عدد من الأطباء السعوديين ممارسات بعض شركات الدعاية والإعلان التي انتحلت شخصياتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لعرض أدوية ومستحضرات طبية، باستخدام التقنيات الحديثة، حيث فوجئ هؤلاء الأطباء بمقاطع مفبركة تحمل توصيات وتوجيهات باستخدام أدوية وكريمات طبية دون علمهم، وذلك من خلال استخدام أي مقاطع لهم والتلاعب بالصوت والمضمون بهدف الترويج لأدوية وعلاجات، وفقًًا لموقع العربية. نت.

وفي تغريدة نشرها الدكتور عبد العزيز الراجحي، قال فيها: “في الأيام الأخيرة، انتشر مقطع دعاية لمستحضر تجميلي ظهر في بدايته مقطع لإحدى مقابلاتي التلفزيونية، ثم توالت مقاطع الدعاية للمستحضر، واستخدم فيه صوتي بعد التلاعب من خلال الذكاء الاصطناعي ليظهر وكأنني أنا الذي أروج له، وطبعا، رغم تشابه الصوت، لكن المفردات المستخدمة والأسلوب لا يشبهني، ولكن خوفًا من تصديق البعض لهذا الدجل، فضلت أن أنبهكم..”

استغلال اللقاءات التلفزيونية

يقول استشاري التجميل الدكتور مريع القحطاني: “تفاجأت من استغلال أحد اللقاءات التلفزيونية وتحويله لمادة إعلان باستخدام الذكاء الاصطناعي في سبيل ترويج لأحد الكريمات.. في حين لا أعرف المنتج، وقمت بالاتصال بمحامي، ووجدت أن الموقع من الصين، وتم تركيب الصوت على المنتج، والمشكلة أن المتابعين انجرفوا خلف الإعلان، وكثير تواصلوا معي وسألوني عن القصة، والمشكلة عدم وجود كيان يمكننا أن نحاكمه، فالمتسبب مجهول”.

وأوضح: قمت بالشكوى لوزارة الصحة ووزارة التجارة، ونشرت على كافة حساباتي تأكيدًا على أن المقطع لا يمت لي بصلة، وأن المعلومات خاطئة، وعدم وجود علاقة لي بالمنتج الذي يروج لإزالة اللغلوغ من خلال كريم، وهناك العديد من الأطباء زملائي على نفس الحال”.

الحق العام

من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني عبد الله البرادي أن إنتاج هذا المقطع ونشره يعتبر من جرائم إلحاق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات، ويعاقب مرتكبه بالسجن مدة تصل لسنة وبغرامة تصل لخمس مئة ألف ريال وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويشمل ذلك من أنتج المقطع ومن نشره لأن النشر من إلحاق الضرر بالآخرين، كما يشمل ذلك من حرَّض أو ساعد على ذلك.

وأضاف: كما أن تركيب صوت شخص على مقطع يعتبر من جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالفرد باعتبار أن صوت الشخص ملكه وجزء من حياته الخاصة، ويعاقب مرتكب ذلك بالسجن مدة تصل لخمس سنوات وبغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال، وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويشمل ذلك من أعاد إرساله أو خزنه على الإنترنت أو حرَّض أو ساعد على ذلك.. وإذا كانت تلك الجريمة قد حصلت لحملة دعائية فإنه يجوز الحكم بمصادرة الأموال المحصلة بسبب تلك الجريمة، ويجوز الحكم بإغلاق مكان تقديم الخدمة إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

الحق الخاص

ومن حيث الحق الخاص للمضرور فإن كل من أنتج هذا العمل أو نشره أو حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على هذا العمل فإنه يلزمه تعويض المتضرر وذلك وفقًا للمادة 120 من نظام المعاملات المدنية “كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض”، وحيث إن المتضرر قد تضرر ضررًا معنويًا من تأثر سمعته ومصداقيته فإنه يجب الحكم بتعويضه عن ذلك الضرر المعنوي وفقًا للمادة 138 من نظام المعاملات المدنية “يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.

تحذير تقني

ويسلط خبير الأمن السيبراني والتقنية، فهد الدريبي، الضوء على هذا التحدي المتزايد، محذرًا من الشركات المجهولة التي تستخدم أساليب احتيالية للترويج لمنتجاتها، يقول: هذه الظاهرة في ازدياد، حيث تستمر شركات صينية مجهولة في نشر منتجاتها الرديئة على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعي هذه الشركات أن منتجاتها أصلية ومعروفة، مستخدمةً مقاطع فيديو لمشاهير أو أطباء معروفين، مع تركيب صوت مشابه باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يخلق انطباعًا زائفًا عن مصداقية المنتج.

خداع المشاهدين

ويشير الدريبي إلى أن المشاهدين، إذا ما ركزوا، يمكنهم اكتشاف التلاعب في الفيديوهات، مثل عدم تطابق حركة الشفاه مع الصوت، وتستغل هذه الشركات البسطاء للترويج لمنتجات مقلدة عبر وسطاء، دون أي هوية أو ضمان رسمي. كما تتزايد التعليقات من الجمهور التي تسأل عن وزارة التجارة دون وجود ردود واضحة.

ويضيف الدريبي، أن التحدي الأكبر هو أن وزارة التجارة لم تؤكد حتى الآن أن هذه المواقع مرخصة. كما أن الوزارة تواجه صعوبة في البحث عن هذه المواقع على مستوى العالم، مما يجعل من الضروري أن يكون لدى المتلقين وعي كافٍ تجاه هذه المواقع التي لا تهتم بسمعتها.

وأكد الدريبي أن الوعي هو السلاح الأكثر فعالية ضد هذه الشركات والمواقع. يجب على الأفراد التحقق من مصداقية الفيديوهات والمعلومات الخاصة بالشركات، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة. وهناك العديد من الفيديوهات التي تحذر من الاحتيال وتنبه إلى ضرورة الحذر من هذه الممارسات والمواقع الوهمية.

حظر المواقع

فيما أكد الخبير التقني عبد الله السبع للعربية نت أن هذه الظاهرة منتشرة في عملية الاحتيال، وهي طريقة جديدة لاستهداف العملاء من خلال انتحال شخصيات المشاهير والأطباء، مما يتطلب وقفة من الجهات الحكومية لمحاربة هذا السلوك. كما يجب على هيئة الإعلام المرئي والمسموع محاسبة منصات التواصل الاجتماعي التي يجب عليها محاربة هذا النوع من الإعلانات، لكونها تحصل على أرباح بطريقة أو بأخرى. ويجب أن تكون هناك وقفة صارمة من هذه المنصات وحظر المواقع الصينية التي تنتحل شخصية المشاهير من خلال تعديل الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي.