مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد موقف الدولة بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي

AI بالعربي – متابعات

اعتمد مجلس الوزراء موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، والذي نتج عن العمل المشترك بين مكتب مساعد الوزير للعلوم والتكنولوجيا في وزارة الخارجية، ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياق شامل لسياسة الدولة الخارجية والتي تسعى لتحقيق التكامل في آليات مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي العالمية.

وتتضمن المنصات الدولية التي تؤدي من خلالها حكومة دولة الإمارات دورًا مؤثرًا في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات ذات الصلة، عددًا من العضويات المهمة، ومن بينها مجموعة أصدقاء عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي، والهيئة الاستشارية رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ولجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب دورها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على خطاب الكراهية والتضليل.

وتتبنى سياسة الذكاء الاصطناعي ستة مبادئ أساسية تشمل التقدم والتعاون والمجتمع والأخلاق والاستدامة والأمان، ما يعكس الحرص على مواكبة تطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات للأولويات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية.

وتمثل السياسة امتدادًا استراتيجيًا لميثاق دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز ممارسات استخدام وتطوير هذه التكنولوجيا، كما توفر إطارًا استراتيجيًا يدمج أهداف دولة الإمارات على المستوى الوطني مع تطلعاتها الدولية.

كما تهدف السياسة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحفيز التنويع الاقتصادي والابتكار، وتشجيع تطوير حلول تكنولوجية ذات تأثير عالٍ تدعم النمو المستدام عبر القطاعات المختلفة.

ويضم موقف دولة الإمارات خمس سياسات خارجية بشأن الذكاء الاصطناعي تشمل: المشاركة في المنتديات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على توجيه المعايير والإرشادات المستقبلية لتطوير واستخدام التكنولوجيا الناشئة، وتأكيد أهمية الشفافية وإنشاء نقاط تفتيش ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكين الحكومات من ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية ووضع آليات المساءلة لمعالجة أية انتهاكات محتملة، إلى جانب دعم إنشاء تحالفات دولية لحوكمة وتأمين وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم فرض قواعد دولية لمحاسبة الدول التي تطور أدوات ذكاء اصطناعي لإلحاق الضرر بغيرها أو زعزعة الاستقرار، مع ضمان أمن وسلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية ، فضلا عن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث والتطوير المشتركة بشكل مسؤول بحيث يدعم تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.