“مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة” يعزز ريادة المملكة في قطاع الطاقة عالميًا

AI بالعربي – متابعات

يعد مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة أحد ثمار التعاون المشترك بين وزارة الطاقة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الذي أُطلق في 31 يناير 2021م بهدف الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم مبادرات هذا القطاع التنموي وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية لديه في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز ريادة المملكة في قطاع الطاقة على المستوى العالمي وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعمل المركز على تطوير حلول بتقنيات رقمية حديثة تساعد على تحسين الأعمال، وتعزيز الاستدامة، ودعم التقنية وتمكين ريادة الأعمال، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية المختصة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المشتركة بين الوزارة وسدايا، فضلاً عن تعزيز تنافسية قطاع الطاقة.

كما يعمل على دفع عجلة التعاون مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية الرائدة في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي لتوطين التقنية وتحفيز الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويقوم مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة بتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية للجهات الحكومية والبحثية والشركات العاملة في قطاع الطاقة من خلال تبادل أفضل الممارسات الدولية، وصناعة الأثر والقيمة من خلال مشاريع نوعية، حيث قام المركز بإنشاء مركز أبحاث مختص في الذكاء الاصطناعي مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ونُفذ عدداً من المشروعات المهمة في قطاع الطاقة بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع مثل شركة طاقة، واستخدم الذكاء الاصطناعي ورؤية الحاسب لمراقبة الالتزام بمعدات السلامة الشخصية داخل منشآت الشركة بطريقة لا تتطلب أي تغيير في البنية التحتية الحالية بالشركة.

ويمتلك مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة دورًا محوريًا في تطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في قطاع الطاقة، حيث يجمع خبراء التقنيات الرقمية بخبراء الطاقة في فريق واحد، وأسهم في وضع خارطة طريق تهدف إلى وضع قطاع الطاقة في المملكة على مسار الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تقييم الوضع الحالي وعمل الدراسات المعيارية لتحديد أبرز الفرص وأهم التحديات التي يجب معالجتها في سبيل ذلك.

وطوّر المركز منهجية واضحة لتحديد أولويات حلول الذكاء الاصطناعي، مما ساعد على تقييم مئات الفرص لتطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وحصر الأهم منها للتنفيذ، وجرى تقييم الفرص من خلال عاملين رئيسين هما الأثر المتوقع والجدوى التقنية لكل فرصة، حيث يتم تقييم الأثر المتوقع من خلال تحديد المنفعة المالية والقيمة الإستراتيجية وعدد المستفيدين المتوقع من خلال تطبيق الفرصة، بينما يتم تقييم الجدوى التقنية من خلال توفّر البيانات اللازمة وجاهزية البنية التحتية وتحديد أصحاب المصلحة الأساسيين من أجل تنفيذ الحل بنجاح، وحصر المركز باستخدام هذه المنهجية العديد من المشروعات الرائدة في مختلف مجالات الطاقة، التي يمكن جمعها في ثلاث محاور رئيسة، وهي رقمنة سلاسل القيمة في قطاع الطاقة، ورفع موثوقية إمدادات الطاقة، ومراقبة أمن وسلامة واستدامة أصول الطاقة الحساسة.

وشرع المركز في تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي لأولويات القطاع مثل التنبؤ بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستخدام الذكاء الاصطناعي ومراقبة المنتجات البترولية بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين من جهات حكومية وبحثية وشركات تعمل في قطاع الطاقة.

ويُسهم الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول للعديد من التحديات التي تواجه تحوّل الطاقة؛ إذ يعمل على تعزيز فرصة النمو لقطاع الطاقة من خلال تقليل الوقت والجهد وخفض التكاليف التشغيلية، ومن أبرز الإسهامات: ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التكلفة، والشبكة الذكية، وتكامل مصادر الطاقة المتجددة.

وأبرم مركز الذكاء الاصطناعي في الطاقة عدة اتفاقيات عززت من جهوده في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، مثل توقيع اتفاقية مع شركة آي بي إم (IBM) لتسريع تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما وقع المركز مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز أدفانتا؛ بهدف تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة في المملكة من أجل الإسهام في زيادة كفاءة الطاقة وتعزيز تكامل مصادر الطاقة المتجددة.