AI بالعربي – خاص
“محمد عبده يغنِّي راب، ودريك يغنِّي شيلات، وعمرو دياب يُغني قصائد المطرب كاظم الساهر باللغة العربية الفصحى”.. هذا ليس دربًا من الخيال؛ لكنه واقع موجود بالفعل لمقاطع فيديو مُنتشرة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ جرى إعدادها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. ورغم متعتها، فإنها تبعث على تساؤل مهم: ألم يعد الفنان يملك صوته؟
بدأت هذه المقاطع في الانتشار في الفترة الماضية حين نشر مجموعة من المُبرمجين مُنذ ما يقرب من خمسة أشهر على موقع “GIT HUB”، وهو عبارة عن برنامج ذكاء اصطناعي، ويعتبر واحدًا من الطرق التي تتيح تقليد الأصوات، ومزج كليبات ومقاطع متنوعة بنبرة الصوت المحدد.
هذا البرنامج مدرب على كل أنواع الحروف بمختلف النبرات وبساعات تسجيل طويلة ما يسمح بسماع صوت أي فنان مشهور على جمل ومقاطع، حتى إن كانت بلغة ثانية عن المقطع المشهور، الذي يتم تحديده من قبل المستخدم. ومع ذلك لا يمكن أن يقاضي أي فنان يُستخدم صوته مقاضاة من يفعل ذلك.
وفي مقطع فيديو نشرته ثمانية عبر صفحتها في موقع “x”، المعنية بالصحافة والثقافة العربية، أكدت أنه لا يستطيع أي فنان مشهور أو حتى مغمور مقاضاة من يستخدم صوته بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي. وقدمت تجربة مشابهة حدثت في أميركا منذ فترة قصيرة عندما قدَّم شخص مجهول يُدعى “جوست رايتر”، أغنية شهيرة منتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي بصوت دريك، وذا ويك إند، وكان مقررًا أن يربح منها 9.400 دولار؛ لكن بعد أسبوعين من صدورها تم حذفها من جميع المنصات.
وفي التفاصيل، فإن الحذف للأغنية لم يكن بسبب حقوق الملكية بشكل مباشر؛ غير أن شركة “يو إم جي”، التي تملك حقوق نشر المطربين مارست ضغطًا على منصات النشر من أجل حذف الأغنية، متحججة بتحملها مسؤولية أخلاقية على هذا الموضوع. ولكن هذا الإجراء لم يمنع تكرار تلك التجربة التي تجعل أي مطرب شهير يغني مقاطع متنوعة يتم تركيبها بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ وذلك بسبب أن قوانين حقوق الملكية الموجودة في الوقت الحالي في معظم دول العالم.
ومنها أميركا والسعودية، هي فقط على المنتج الفني البشري. لكن المقاطع والأغاني الصادرة عن الذكاء الاصطناعي ليس عليها أي قيود قانونية، سواء بالنسبة لمن قام بإنتاجها أو الفنان الشهير الذي يستخدم صوته فيها، أو حتى الذكاء الاصطناعي نفسه الذي قام بإنتاجها.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته الصفحة، فإنه حتى الآن لا توجد حقوق ملكية عامة تشمل كل الدول، فكل دولة تضع التشريعات المناسبة لها. ففي أميركا تم الإعلان من فترة قصيرة أن المنتجات التي تخرج من الذكاء الاصطناعي ليس عليها أي حقوق ملكية، وكذلك في السعودية لا يوجد قانون ينظم ويعطي حقوق ملكية للذكاء الاصطناعي. ولكن في شهر يوليو الماضي، أعلن مجلس الوزراء عن تأسيس مركز دولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز أهدافه مناقشة مثل هذه القضايا وكيف يمكن التعامل معها مُستقبلاً.
