إلى من ينسب إبداع الذكاء الاصطناعي؟

AI بالعربي – خاص

تسابق آليات وبرامج الذكاء الاصطناعي الزمن يوميًا لتبهر البشرية بتقنيات مُذهلة، تُساهم بدورها في تيسير أداء الكثير من المهام العملية، وكذلك الأنشطة الترفيهية التي يحتاج إليها البشر. وبرغم التفاؤل العالمي بهذه التقنيات، فما زال يصاحب هذا التفاؤل الكثير من التخوفات والقلق بشأن عمليات السيطرة وتنظيم القوانين التي تحكم هذه الإبداعات والتطورات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للبشرية، وبصفة خاصة جانب حقوق الملكية الفكرية؛ إذ لا يوجد حتى الآن إجابات قانونية واضحة حولها.

وفي هذا الصدد طرحت الإعلامية الإماراتية مريم فهد، عدة تساؤلات خلال مقطع فيديو شاركته مع متابعيها عبر “تويتر“، حول حقوق الملكية الفكرية لإبداعات روبوتات الدردشة وبرامج توليد المحتوى مثل “ChatGPT”، و”Bard”، التي تقوم بإنشاء محتوى نصوص متنوعة بطريقة شبيهة بإبداع الإنسان، متسائلة خلال المقطع: إلى من ينسب هذا الجهد؟

وتابعت: “برامج الذكاء الاصطناعي تعتمد على مصادر معلومات موجودة مسبقًا، وتقوم بتحليل كميات ضخمة من البيانات لتوليد نتائج وتوصيات مبتكرة من الصعب تحديد ما إذا اعتمدت في ذلك على بيانات محمية بحقوق الملكية الفكرية في عملية التدريب؛ لذلك لا يمكن تحديد من يمتلك الملكية الفكرية للمحتوى”.

واستكملت حديثها حول حقوق الملكية الفكرية للإبداعات الذكاء الاصطناعي، وتوقعت أن ينشأ صراع عالمي حولها في الفترة المقبلة، قائلة: “لا تنطبق حقوق المؤلف العادية على الأعمال التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي؛ إذ تطبق هذه الحقوق بشكل عام على الأعمال التي ينتجها البشر وتعبر عن إبداعاتهم الفردية؛ فهي نظام قانوني لحماية حقوق المبتكرين والمبدعين فيما يخص أعمالهم الأدبية والفنية. لكن في عصر التكنولوجيا الرقمية، بات من السهل نسخ وإعادة نشر المحتوى؛ ما ينتج عنه انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وظهور الكثير من الأزمات القانونية والأخلاقية في هذا الشأن”.

واختتمت حديثها بالتساؤل حول المسؤولية عن البيانات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وهل يملك المطور حقوق هذه البيانات؛ مؤكدة أن تطور روبوتات الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على وصولها لكميات ضخمة من المعلومات والبيانات لتحسين أدائها، وعدم توفر هذه البيانات قد يعرقل من عمليات تطويرها ما يعرضها للتلاشي.

وتابعت: “كل التطورات السريعة تتطلب تطوير قوانين وآليات عمل وتعديل الأنظمة؛ لتتناسب مع الواقع الجديد لتجنب الوقوع في أزمات أخلاقية، وتأثيرات اجتماعية سلبية”.