AI بالعربي – متابعات
تتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي اليوم إلى مرحلة أكثر نضجًا داخل بيئات الأعمال، بعدما تجاوزت حدود الاختبارات الأولية والعروض التجريبية لتقترب من قلب العمليات التشغيلية اليومية، وفي هذا السياق يبرز مفهوم “وكلاء الذكاء الاصطناعي” بوصفه أحد أكثر المفاهيم حضورًا في النقاش المؤسسي الحديث، إذ لا تقتصر هذه الأنظمة على تنفيذ أوامر محددة سلفًا، بل تعمل داخل مسارات العمل الفعلية، وتتفاعل مع البيانات والأنظمة الرقمية لحظة بلحظة، وتتخذ قرارات بصورة مستمرة ضمن أطر تشغيلية متكاملة.
وفي المملكة العربية السعودية، حيث يشكل التحول الرقمي أحد المحركات الرئيسية ضمن مستهدفات “رؤية 2030″، تبدو بيئة الأعمال أكثر استعدادًا لاستيعاب هذا النوع من التطبيقات المتقدمة، إلا أن الانتقال من مرحلة المبادرات التجريبية إلى مرحلة العائد التشغيلي القابل للقياس لا يزال يختلف من مؤسسة إلى أخرى، ومن قطاع إلى آخر، بحسب الجاهزية التقنية والتنظيمية ومستوى نضج البيانات ونماذج الحوكمة.
ويؤكد يوسف برقاوي، الشريك في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات لدى “ديلويت الشرق الأوسط”، أن وتيرة تبني هذه الأنظمة داخل السعودية تتسارع بشكل واضح، غير أن هذا التسارع لا يعني بالضرورة تساوي مستويات النضج بين مختلف المؤسسات، موضحًا أن كثيرًا من المبادرات انطلقت بالفعل، لكن عددًا محدودًا منها فقط يرتبط حتى الآن بمؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها قياس الأثر الإنتاجي أو المالي بصورة مباشرة.
وبحسب برقاوي، فإن الخبرة الميدانية في السوق، المتسقة مع نتائج استطلاع “ديلويت” حول واقع الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، تشير إلى أن نسبة محدودة فقط من عمليات النشر الحالية ترتبط بعائدات تشغيلية قابلة للقياس، في حين أن ما يقارب ربع إلى ثلث المشروعات فقط يرتبط بشكل مباشر بمؤشرات إنتاجية أو مالية واضحة.
هذا التحول لا يعكس مجرد تطور تقني، بل يكشف عن تغير أعمق في نظرة المؤسسات إلى الذكاء الاصطناعي نفسه، فبدلًا من التعامل معه على أنه مساحة تجريب أو مبادرة ابتكار معزولة عن النشاط الأساسي، بدأت المؤسسات المتقدمة تنظر إليه بوصفه أداة عملية لتحسين الأداء ورفع الكفاءة وتعزيز الجودة. ومن هنا، بدأت بعض الجهات في المملكة تربط وكلاء الذكاء الاصطناعي بنتائج ملموسة، مثل تقليص زمن إنجاز العمليات، وتخفيف التكاليف، وتحسين جودة الخدمة، ورفع القدرة الإنتاجية للموظفين، بما يعني أن القيمة لم تعد محصورة في إثبات قدرة التقنية، بل في قدرتها على إحداث أثر تشغيلي حقيقي ومستدام.
ويشير برقاوي إلى أن المؤسسات الأكثر تقدمًا لم تعد تكتفي بإجراء تجارب محدودة، بل بدأت تتعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي باعتبارهم مساهمين فعليين في الأداء التشغيلي، يمكن قياس أثرهم وتتبع نتائجهم وربطهم بالمخرجات المؤسسية الأساسية. ويعكس هذا التوجه تحولًا مهمًا من منطق “الابتكار للعرض” إلى منطق “الابتكار من أجل القيمة”، وهو تحول يتطلب إعادة بناء كثير من الافتراضات القديمة المتعلقة بالأتمتة داخل المؤسسات.
فعلى خلاف موجات الأتمتة السابقة التي كانت تعتمد في الأغلب على قواعد جامدة وخطوات مبرمجة مسبقًا، يقدّم وكلاء الذكاء الاصطناعي نموذجًا مختلفًا قائمًا على اتخاذ القرار المستمر داخل سير العمل الحي، وهو ما يمنحهم قدرة أكبر على التفاعل مع المتغيرات والاستجابة للبيانات الآنية والعمل بصورة أكثر مرونة داخل البيئات التشغيلية المعقدة. لكن هذه المرونة نفسها تفرض متطلبات إضافية لا يمكن تجاهلها، لأن الأنظمة التي تتخذ قرارات بشكل متواصل تحتاج إلى حوكمة أقوى، ومراقبة آنية، وتكامل محكم مع الأنظمة المؤسسية، فضلًا عن وضوح المسؤوليات وتحديد حدود الصلاحيات وآليات المساءلة.
ومن هنا، يصبح التحدي الحقيقي أمام المؤسسات ليس في امتلاك التقنية وحدها، بل في قدرتها على إعادة تصميم نماذجها التشغيلية لتتلاءم مع هذا النوع الجديد من الأنظمة. فنجاح وكلاء الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على كفاءة النموذج أو قوة البنية التحتية، بل يعتمد كذلك على جاهزية العمليات، ووضوح الأدوار، وسلامة البيانات، ووجود بيئة تنظيمية قادرة على استيعاب الذكاء الاصطناعي ضمن العمل المؤسسي اليومي دون ارتباك أو تضارب.
وفي ما يتعلق بالمجالات التي أظهرت أكبر قيمة حتى الآن، يوضح برقاوي أن العائد الأوضح ظهر في العمليات ذات الحجم الكبير من المعاملات والقواعد الواضحة، وهي المجالات التي تجمع بين كثافة التشغيل وقابلية التنظيم والتكامل مع الأنظمة الرقمية. وتشمل هذه المجالات خدمات العملاء، وخدمات الموظفين، وإدارة خدمات تقنية المعلومات، والعمليات المالية، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالامتثال. وتُعد هذه البيئات مناسبة بطبيعتها لتطبيق الأتمتة المتقدمة، لأنها تقوم على حجم كبير من المهام المتكررة والقرارات اليومية التي يمكن تحسينها باستخدام أنظمة ذكية تتفاعل مع السياق وتستجيب للبيانات لحظة بلحظة.
ورغم هذا التقدم، فإن عددًا كبيرًا من مبادرات الذكاء الاصطناعي لا يزال يتوقف عند حدود التجربة الأولية. ويرى برقاوي أن السبب في ذلك يعود غالبًا إلى أن هذه المشروعات تنجح في إثبات الإمكانات التقنية، لكنها لا تنجح دائمًا في إثبات القيمة التجارية الكاملة. فكثير من المؤسسات تتمكن من تشغيل نموذج أو أداة ذكية في بيئة محدودة، لكنها تعجز لاحقًا عن دمجه بعمق داخل الأنظمة الأساسية أو ربطه بسير العمل اليومي أو تحويله إلى مصدر قيمة مستمرة. وتبرز هنا تحديات مثل ضعف التكامل مع الأنظمة الجوهرية، وتفاوت جودة البيانات، وغموض صلاحيات اتخاذ القرار، وعدم وضوح الجهة المسؤولة عن إدارة النتائج ومراجعتها.
كما أن نمط القيادة المؤسسية يلعب دورًا محوريًا في نجاح هذه المبادرات أو تعثرها. فحين يُنظر إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي على أنهم مشروع جانبي أو تجربة محدودة داخل قسم واحد، يصبح من الصعب توسيع نطاق الاستخدام وتحقيق أثر مؤسسي شامل. أما حين يُتعامل معهم بوصفهم قدرة استراتيجية أساسية، فإن فرص النجاح تصبح أكبر، لأن ذلك يفرض بطبيعته تعاونًا بين وحدات الأعمال وتقنية المعلومات والأمن السيبراني وإدارة المخاطر والشؤون القانونية، بما يضمن أن نشر هذه الأنظمة لا يتم بمعزل عن السياق المؤسسي الكامل.
وفي هذا الإطار، يشدد برقاوي على أن التوسع الناجح لا يمكن أن يتحقق عبر فرق تقنية تعمل وحدها، بل يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا متعدد المستويات، لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي لا يؤثرون فقط في الأنظمة، بل يعيدون تشكيل القرارات والعلاقات التشغيلية والمسؤوليات اليومية داخل المؤسسة. ومن دون هذا التنسيق، قد تتحول المبادرات الواعدة إلى تجارب معزولة تفتقر إلى القدرة على التوسع أو الاستدامة.
أما على مستوى البنية التحتية، فقد شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة استثمارات واسعة في الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والقدرات الرقمية، وهو ما جعل البيئة التقنية أكثر جاهزية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. غير أن برقاوي يلفت إلى أن هذه الجاهزية، على أهميتها، لا تكفي وحدها لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي بدرجات عالية من الاستقلالية، لأن ذلك يتطلب أيضًا ضوابط مؤسسية إضافية، تشمل إدارة الهوية، وواجهات البرمجة، وأدوات المراقبة، وآليات حوكمة التكاليف، وغيرها من العناصر التي تضمن عمل هذه الأنظمة ضمن حدود آمنة ومنضبطة.
ويختصر برقاوي الصورة بالقول إن البنية التحتية لم تعد تمثل العائق الرئيسي، بينما أصبحت الجاهزية التشغيلية هي المعيار الأهم في تحديد قدرة المؤسسات على الاستفادة الفعلية من وكلاء الذكاء الاصطناعي. وهذه النقطة تكشف بوضوح أن مسألة النجاح لم تعد مرتبطة فقط بتوفير التقنيات، بل بمدى استعداد المؤسسة لإعادة تنظيم ذاتها كي تصبح قادرة على دمج الذكاء الاصطناعي ضمن صميم أعمالها.
ورغم التحسن في البيئة الرقمية، تبقى البيانات هي التحدي الأكبر في كثير من الحالات. فنجاح وكلاء الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل مباشر على توافر بيانات دقيقة ومحدثة ومترابطة وقابلة للتشغيل البيني، بينما تعاني مؤسسات كثيرة من أنظمة مجزأة، ومصادر بيانات منفصلة، وضعف في التكامل بين التطبيقات والمنصات المختلفة. ويؤكد برقاوي أن جودة البيانات والتشغيل البيني والحوكمة تظل من أبرز العوامل التي تحد من الأثر الحقيقي لهذه الأنظمة. ومع ذلك، فإن الصورة ليست سلبية بالكامل، لأن مشروعات الذكاء الاصطناعي نفسها قد تتحول إلى محفز لإصلاح البيانات وتحسين حوكمتها وكسر الجزر المعلوماتية داخل المؤسسات، بما يسهم لاحقًا في تعزيز كفاءة بقية المبادرات الرقمية أيضًا.
ولا يقتصر أثر وكلاء الذكاء الاصطناعي على الجانب التقني أو التشغيلي فقط، بل يمتد إلى طبيعة العمل نفسها داخل المؤسسات. فمع توسع استخدام هذه الأنظمة، يتغير دور الموظفين تدريجيًا من تنفيذ المهام المتكررة إلى الإشراف على المخرجات، ومراجعة النتائج، والتعامل مع الحالات الاستثنائية، واتخاذ القرارات التي تتطلب حسًا بشريًا أو فهمًا سياقيًا أعمق. ويعني ذلك أن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى بيئة العمل لا يرتبط فقط بتحسين الكفاءة، بل بإعادة تشكيل الوظائف والأدوار وعلاقات العمل داخل المؤسسة.
وفي هذا السياق، يشير برقاوي إلى أن المؤسسات الأكثر نجاحًا هي تلك التي تستثمر في إدارة التغيير، ولا تكتفي بإطلاق الأنظمة الجديدة دون تهيئة بشرية وتنظيمية مصاحبة. ويشمل ذلك إعادة تصميم الأدوار، وبناء الثقة في الأنظمة الذكية، وتدريب الموظفين على كيفية العمل معها والاستفادة منها بأفضل صورة ممكنة. ويذهب إلى أبعد من ذلك حين يشبه نشر وكيل ذكاء اصطناعي جديد بعملية توظيف موظف جديد، إذ يجب تدريبه على معايير المؤسسة وعملياتها وسياقها الداخلي قبل إطلاقه، حتى يتمكن من تقديم قيمة فعلية بدلًا من أن يتحول إلى عبء إضافي أو أداة غير منضبطة.
وتبرز هنا أهمية بناء الكفاءات المحلية بوصفها عاملًا حاسمًا في استدامة هذا التحول. فالتوسع الحقيقي في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يعتمد على حلول جاهزة أو خبرات خارجية فقط، بل يحتاج إلى كوادر محلية قادرة على فهم التنظيمات السعودية، والتعامل مع السياق اللغوي العربي، واستيعاب خصوصيات القطاعات المختلفة داخل المملكة. وهذه النقطة تكتسب أهمية مضاعفة في ظل سعي السعودية إلى بناء اقتصاد رقمي متقدم ومستدام، لا يكتفي باستهلاك التكنولوجيا بل يطوّعها ويطوّرها وفق احتياجاته الخاصة.
ومع استمرار تسارع التحول الرقمي في المملكة، يبدو أن وكلاء الذكاء الاصطناعي مرشحون للعب دور متزايد الأهمية خلال السنوات المقبلة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. ويرى برقاوي أن هذه الأنظمة قد تسهم بصورة ملموسة في تسريع تحقيق مستهدفات “رؤية السعودية 2030” من خلال رفع جودة الخدمات، وزيادة الإنتاجية، وتسريع العمليات التشغيلية، وتحسين كفاءة المؤسسات في التعامل مع ضغوط النمو والتوسع. ومن المرجح أن يصبح أثرها أكثر وضوحًا خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مع تعمق دمجها داخل العمليات المؤسسية واتساع نطاق استخدامها على مستوى أكبر.
وفي المحصلة، لا يبدو السؤال اليوم متعلقًا بما إذا كانت الشركات السعودية ستتجه إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، بل بمدى قدرتها على تحويل هذه الأنظمة من مبادرات تجريبية إلى أدوات تشغيلية ذات أثر واضح وقابل للقياس. فالمعادلة لم تعد تقنية فقط، بل مؤسسية بالكامل، تبدأ من جودة البيانات ولا تنتهي عند القيادة والحوكمة وإدارة التغيير. وكلما نجحت المؤسسات في التعامل مع هذه العناصر بصورة متكاملة، ازدادت فرص تحول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى محرك إنتاجية جديد يعيد تعريف الكفاءة داخل بيئة الأعمال السعودية.
