AI بالعربي – متابعات
كشفت تقارير حديثة عن مفارقة لافتة داخل منظومة القرار العسكري الأميركي، بعدما استُخدمت أداة ذكاء اصطناعي أوقفتها الإدارة الأميركية رسميًا في دعم عمليات عسكرية حساسة ضد إيران.
الحدث أعاد طرح سؤال محوري حول مدى اعتماد الجيوش الحديثة على الذكاء الاصطناعي حتى في لحظات الخلاف السياسي والتقني.
خلال ساعات قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية الأميركية إنهاء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة “أنثروبيك”، نفذت الولايات المتحدة هجومًا جويًا واسع النطاق. المفاجأة أن بعض مراحل التخطيط والتحليل اعتمدت على أداة “كلود”، وهي نفسها التقنية التي قررت الإدارة التخلص منها تدريجيًا.
وأكدت مصادر مطلعة أن القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط تعتمد منذ فترة على النظام في تحليل البيانات الاستخباراتية. الأداة تُستخدم أيضًا في تقييم المخاطر العسكرية، واختيار الأهداف، ومحاكاة سيناريوهات المعارك قبل التنفيذ الفعلي. هذا الاعتماد العميق جعل الاستغناء الفوري عنها أمرًا معقدًا تقنيًا وعملياتيًا.
الذكاء الاصطناعي لم يعد عنصرًا مساعدًا فقط، بل أصبح جزءًا أساسيًا من دورة اتخاذ القرار العسكري. قادة العمليات يستخدمون النماذج التوليدية لتسريع قراءة التقارير وتحليل آلاف المتغيرات خلال دقائق. هذه القدرات تمنح الجيوش تفوقًا زمنيًا واضحًا مقارنة بالأساليب التقليدية.
وتصاعد الخلاف بين وزارة الدفاع الأميركية وشركة “أنثروبيك” خلال الأشهر الماضية. المفاوضات بين الطرفين تعثرت بسبب رفض الشركة السماح باستخدام تقنياتها في جميع السيناريوهات العسكرية التي طلبها البنتاغون. الإدارة اعتبرت هذا الموقف تهديدًا محتملًا للأمن القومي وسلسلة التوريد الدفاعية.
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب توجيهًا مباشرًا للوكالات الفيدرالية بوقف التعامل مع الشركة. القرار جاء بعد تقييم أمني صنّف الشركة كمصدر خطر محتمل، خاصة مع تصاعد التوتر السياسي المرتبط بسياسات الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة.
رغم القرار، أظهرت الوقائع أن التخلص من التكنولوجيا أكثر تعقيدًا مما يبدو. الأنظمة العسكرية الحديثة بُنيت خلال سنوات على دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في بنية القيادة والسيطرة. استبدال هذه الأنظمة يتطلب إعادة اختبار وتدريب وتكامل مع عشرات المنصات العسكرية.
وأشارت مصادر صناعية إلى أن أداة “كلود” استُخدمت سابقًا في عمليات بارزة، منها دعم التحليلات التي ساعدت في عملية انتهت بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. هذا الاستخدام يوضح حجم الاعتماد المتراكم على التقنية داخل المؤسسات الأمنية.
التحول نحو بدائل أخرى بدأ بالفعل. وزارة الدفاع الأميركية وقّعت اتفاقيات مع شركات منافسة لتشغيل نماذج جديدة داخل البيئات السرية. من أبرز هذه النماذج تقنيات ChatGPT التابعة لشركة OpenAI، إضافة إلى نماذج شركة “إكس إيه آي” المرتبطة بإيلون ماسك.
ويرى خبراء الذكاء الاصطناعي أن عملية الانتقال لن تكون سريعة. الأنظمة العسكرية تحتاج إلى أشهر طويلة لضمان توافق النماذج الجديدة مع قواعد الأمن السيبراني ومتطلبات العمليات القتالية. أي تغيير متسرع قد يخلق ثغرات تشغيلية خطيرة.
تعكس الواقعة تحولًا تاريخيًا في طبيعة الحروب الحديثة. الذكاء الاصطناعي أصبح لاعبًا مؤثرًا في التخطيط العسكري، وليس مجرد أداة تحليل بيانات. القرارات الاستراتيجية باتت تعتمد على قدرة النماذج على توقع النتائج وتحليل السيناريوهات المعقدة.
يكشف التناقض بين قرار الحظر واستمرار الاستخدام واقعًا جديدًا. الحكومات قد تختلف سياسيًا مع شركات التكنولوجيا، لكنها تجد صعوبة في الانفصال عن تقنياتها المتقدمة. الاعتماد التقني أصبح أعمق من القرارات الإدارية التقليدية.
تسارع سباق الذكاء الاصطناعي العسكري عالميًا يضع الدول أمام معادلة حساسة. التفوق العسكري لم يعد مرتبطًا فقط بالأسلحة التقليدية، بل بقدرة الأنظمة الذكية على معالجة المعلومات بسرعة ودقة غير مسبوقة.
ويحذر الخبراء من أن دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات القتالية يفرض تحديات أخلاقية وقانونية معقدة. استخدام النماذج في تحديد الأهداف يثير نقاشًا متزايدًا حول المسؤولية البشرية وحدود الاعتماد على الخوارزميات في القرارات المصيرية.
في النهاية، تكشف هذه الواقعة أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا حاسمًا في الأمن القومي العالمي. حتى عندما تُحظر أداة ما سياسيًا، يبقى تأثيرها التقني حاضرًا بقوة داخل غرف العمليات العسكرية، مؤثرًا في شكل الحروب ومستقبل الصراعات الدولية.
