الحوكمة في مجال الذكاء الاصطناعي
خالد عبدالرحيم السيد
في زمنٍ تنمو فيه التكنولوجيا بسرعة غير مسبوقة، ويندمج فيه الذكاء الاصطناعي في المزيد من جوانب حياتنا، تصبح حوكمة الذكاء الاصطناعي أمراً حتمياً مع تحول تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تؤثر على الاقتصاديات والمجتمعات والرعاية الصحية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول الذي يعزز مصالح الإنسان، ويقلل من المخاطر غير المتوقعة.
حوكمة الذكاء الاصطناعي هي بوصلة متعددة الأوجه تساعد الأفراد على التعامل مع التفاعلات القانونية والأخلاقية والاجتماعية والتقنيات التكنولوجية المعقدة. إن الهدف الرئيسي من حوكمة الذكاء الاصطناعي هو ضمان اتباع أنظمة الذكاء الاصطناعي لمبادئ أخلاقية تحترم حقوق الإنسان وتعزز رفاهية المجتمع، بحيث تكون الخوارزميات عادلة، والقرارات شفافة وقابلة للتدقيق، بغية ضمان قدرة المستخدمين على إدارة واستخدام بياناتهم، وذلك من خلال تطبيق الشفافية في استخدام البيانات وإنشاء النماذج التي تشجع على الابتكار المسؤول وتوطد الثقة العامة.
ونظراً لواقع الأمر أن البيانات تشكل القوة التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي، تصبح حوكمة البيانات الوسيلة التي تضمن استخدام أكثر أخلاقية واستدامة، وبالتالي ترمي حوكمة الذكاء الاصطناعي الفعالة الى حماية الخصوصية وتجنب التمييز، وتشجيع الحصول على البيانات بشكل أخلاقي مع استمرار المراقبة البشرية بدلاً من استبدال قدرات الإنسان.
ولا مناص من القول إن نجاح تنفيذ هذا النهج الشامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي يتطلب التعاون والتنسيق المثمر بين الحكومات والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الإطار، ومواجهة التحديات الجديدة، وضمان استخدامه بشكل عملي في جميع المجالات، وذلك من خلال إنشاء أطُر قانونية مرنة وديناميكية تحدد شروط تطبيق ونمو الذكاء الاصطناعي، وذلك مع التركيز على المبادئ الرئيسية كالعدالة والإنصاف، والمسؤولية، والشفافية، والأمان.
إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تمثل تحدياً والتزاماً مشتركاً أمام جميع الأطراف المعنيين للتعامل بعناية وحذر مع نمو وتطور الذكاء الاصطناعي، متجاوزةً الإطار الممنهج للقوانين والأنظمة، لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بالطرق المسؤولة التي تسفر عن رفاهية الإنسان، وتحافظ على القيم الاجتماعية، وتفتح المجال أمام مستقبل سلمي ومسؤول ومستدام يتعايش فيه الإنسان والتكنولوجيا، في ظل تطور حوكمة الذكاء الاصطناعي.
المصدر: الشرق