الذكاء الاصطناعي وأثره على الحماية القانونية للمستهلك

في يومنا هذا، يعتمد الكثير من الناس في تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية على الشراء عبر الإنترنت. وهذا يعني عندما تبحث عن منتج ما، سوف تظهر لك المواقع هذا المنتج بأشكال و ألوان مختلفة. وهذا يعني، ان مواقع البيع قد لا تضع المعلومات الوافية للعملاء، او تظهرها بشكل بعيدا عن الشفافية في اظهار المعلومات. ايضا، من ضمن أهم المخاوف ذات العلاقة بحماية المستهلك، هو استخدام محادثات العملاء كمدخلات لتدريب الآلة على أهم احتياجات العملاء من دون أخذ موافقتهم و إذنهم. وحتى في حال اخذ الموافقة، كيف سيتم استخدام هذه المعلومات التي سيتم تدريب الالة عليها؟

نماذج الذكاء الاصطناعي عرضة للتحيز وعدم الدقة وسوء الأداء. في نهاية المطاف، تعتمد دقة نموذج الذكاء الاصطناعي على عدد من العوامل بما في ذلك البيانات المدخلة وتقنيات التدريب وسياق النشر. علاوة على ذلك، تقوم الشركات بتصميم التطبيقات لتكون فعالة (باستخدام موارد أقل، مع إنتاج مخرجات أكثر) من أجل تحسين قابلية التوسع و زيادة الربح. ويعني هذا غالبًا تقليل عدد البشر المشاركين، مما يترك المستهلكين يتفاعلون مع بدائل الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. وهذه من الموضوعات التي يجب أن يتناولها النظام بشكل مسهب. ربما لا يتناولها كموضوع خاص بالذكاء الاصطناعي، ولكن يجب أن يحتوي النظام على ماله علاقة بمعايير خدمة العملاء وما الذي يجب أن تحتويه هذه الخدمة.

في نهاية الأمر، الاهتمام بهذا الموضوع ليس امرا قانونيا بحتاً، وإنما ينعكس على رفع معدلات الاستهلاك والشراء. من ضمن اهم الامور التي تجعل الكثير من المستهلكين يتجنب الشراء من الشركات المحلية أو الوكالات في داخل المملكة، هو سوء خدمة العملاء. وبالتالي، يلجأ المستهلك للشراء من الخارج، وذلك بسبب انه سيجد من يتحدث معه، ومن سيتعامل مع مشكلته لحلها. هذا هو الحال على الرغم من عدم التوسع باستخدام الذكاء الاصطناعي، فماذا بعد ١٠ سنوات، ستتطور التقنيات، وحماية المستهلك وخدمة العملاء لدينا لازالت ليست بالتطور الذي يجب أن تكون عليه، لذلك يعتبر هذه من الموضوعات التي. ليست ذات تركيز واهتمام عالي، ولكنها في الواقع هي من اهم الموضوعات، لاسيما وان المملكة مُقبلة على مشاريع ضخمة مثل اكسبو2030، وكأس العالم. وهذا يعني أعداد ضخمة من السياح ومن المستهلكين من جميع بقاع الأرض، وهذا يعني ان نسبة الاستهلاك سترتفع، وفي المقابل لابد من توفير خدمات عالية وحماية قانونية لهؤلاء المستهلكين.

المصدر: مال