“ميتا” ترفض مدونة الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي: شكوك قانونية ومخاوف من العرقلة

AI بالعربي – متابعات

أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز” رسميًا رفضها التوقيع على مدونة قواعد السلوك الخاصة بالنماذج العامة للذكاء الاصطناعي، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من شهر يوليو، معتبرة أن النهج الأوروبي في تنظيم الذكاء الاصطناعي يسير في الاتجاه الخاطئ.

وتُعد المدونة، التي نُشرت في 10 يوليو، وثيقة طوعية تهدف إلى إرشاد الشركات ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي للامتثال المبكر لقواعد “قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي”، قبل دخوله حيّز التنفيذ في أغسطس المقبل.

وفي بيان نُشر على منصة “لينكدإن”، قال جويل كابلان، رئيس الشؤون العالمية في “ميتا”:
“راجعنا مدونة السلوك الخاصة بالنماذج العامة للذكاء الاصطناعي (GPAI) الصادرة عن المفوضية الأوروبية بدقة، وقرّرنا عدم التوقيع عليها. المدونة تُدخل تعقيدات قانونية غير واضحة لمطوري النماذج، وتفرض التزامات تتجاوز ما ينص عليه قانون الذكاء الاصطناعي نفسه”.

وبحسب تقرير لموقع “ذا فيرج”، رغم أن المدونة ليست ملزمة قانونيًا، إلا أن الاتحاد الأوروبي يشير إلى أن الشركات التي توقع عليها قد تستفيد من تخفيف الإجراءات الإدارية وتحقيق قدر أكبر من الوضوح القانوني، مقارنةً بتلك التي تختار عدم التوقيع وتخضع لتدقيق تنظيمي أكبر. وكانت شركة OpenAI قد أعلنت نيتها التوقيع على المدونة في 11 يوليو الجاري.

قوانين ملزمة تدخل حيز التنفيذ

من المقرر أن تدخل “قواعد قانون الذكاء الاصطناعي” الأوروبي حيّز التنفيذ في 2 أغسطس 2025، وستُلزم مزوّدي النماذج العامة مثل ChatGPT باتباع معايير شفافة بشأن بيانات التدريب، وتحديد المخاطر الأمنية، والامتثال لقوانين حقوق النشر الأوروبية والوطنية.

ويمتلك الاتحاد الأوروبي صلاحية فرض غرامات مالية تصل إلى 7% من المبيعات السنوية العالمية على الشركات المخالفة، ما يضع ضغوطًا كبيرة على الشركات العالمية الناشطة في المجال.

وأعرب كابلان عن مخاوف “ميتا” من أن تشكّل هذه القواعد عائقًا أمام تطوير وتوسيع نطاق استخدام النماذج المتقدمة في أوروبا، مما قد ينعكس سلبًا على الشركات الأوروبية التي تسعى للامتثال، في ظل ضبابية متطلبات القانون.

مطالبات بالتأجيل وتباين تنظيمي بين القارتين

وكان أكثر من 45 كيانًا من كبرى الشركات والمؤسسات الأوروبية، من بينها “إيرباص”، و”مرسيدس-بنز”، و”فيليبس”، و”ASML”، قد وقعوا مؤخرًا رسالة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها بتأجيل تطبيق القانون لمدة عامين إضافيين، بسبب الغموض في متطلبات الامتثال الفني والتنظيمي.

ويشير التقرير إلى أن النهج الأوروبي في تنظيم الذكاء الاصطناعي يختلف عن توجهات الولايات المتحدة، حيث تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تقليص القيود التنظيمية على الابتكار التكنولوجي، في خطوة تهدف إلى تسريع التطوير والاستثمار.

ورغم أن رفض “ميتا” توقيع المدونة ليس مفاجئًا، نظرًا لسجلها الطويل من الخلافات مع الجهات التنظيمية الأوروبية وفرض غرامات بمليارات الدولارات عليها، إلا أن الخطوة تؤكد استمرار الفجوة بين المنظور الأوروبي الأكثر تحفظًا والمنظور الأميركي الأكثر انفتاحًا فيما يتعلق بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي.