باحث سعودي يدعو لإطار دولي موحّد ينظّم المسؤولية القانونية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي
AI بالعربي – متابعات
دعا الباحث السعودي سالم بن سليمان البهدل إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لوضع إطار قانوني موحّد لتنظيم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهمية سن لوائح ومذكرات تفاهم مع المطورين والمنتجين الدوليين لهذه التقنيات، بما يوضح العلاقة القانونية بين المستخدم المحلي والمصنّع الأجنبي، ويضمن تحديد المواصفات والمعايير الخاصة بالأمان، إضافة إلى توفير أنظمة تأمين تضمن تعويض المتضررين.
جاء ذلك في أطروحته العلمية لنيل درجة الدكتوراه في الأنظمة، والتي حملت عنوان “المسؤولية الجزائية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي”، وقدّم فيها تصورًا متكاملًا حول الإطار القانوني الناظم لاستخدامات هذه التقنية الناشئة، مركزًا على التحديات القانونية الناتجة عن إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأشار البهدل إلى أن انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الماضية، يقابله فراغ تشريعي في كثير من الدول، ومن بينها المملكة، مما يجعل الحاجة ملحّة لتقنين هذا المجال. واقترح الباحث استحداث إطار قانوني دولي مشابه لاتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية، التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي عام 2001، من أجل مكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي.
وحدّد البهدل في أطروحته أربع درجات لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تبدأ بالآلات التفاعلية وصولًا إلى مرحلة الوعي الذاتي، وضمّن في ذلك تقنيات مثل الروبوتات، والطائرات المسيّرة، والمركبات ذاتية القيادة، معتبرًا أنها من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستوجب التنظيم.
كما بيّن أن المسؤولية الجزائية تُفترض عندما يرتكب الشخص المؤهل قانونيًا فعلاً ضارًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، شريطة أن يكون فعله ناتجًا عن إرادة حرة وإدراك. وفي نقاشه حول الجدل القانوني المتعلق بتكييف المسؤولية، استعرض الباحث آراء قانونية وفقهية متعددة، خلص منها إلى أنه لا يمكن إضفاء صفة “الشخصية القانونية” على تطبيقات الذكاء الاصطناعي إذا لم تكن أفعالها صادرة عن إرادة مستقلة وخارج نطاق سيطرة الإنسان.
غير أنه أشار إلى أن منح تلك التطبيقات شخصية قانونية قد يكون مقبولًا في حال استقلالها التام عن الإرادة البشرية، وهو ما يترتب عليه تحميل المطوّر أو المبرمج جانبًا من المسؤولية في حال ارتكاب مخالفة.
وتهدف الأطروحة إلى تقديم إطار يساعد في التكييف القانوني للقضايا التي تتورط فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم المشرّعين والقضاة والمحامين والباحثين، ويسهم في تأسيس مرجعية فقهية وقانونية في هذا المجال المتجدد، وذلك من خلال دراسة مقارنة للتشريعات المدنية والجزائية ذات الصلة عالميًا.
وقد نالت الأطروحة إشادة لجنة المناقشة، المكوّنة من الأساتذة: الدكتور عبدالله الغيث (مقررًا)، والدكتور عبدالله الغملاس، والدكتور أسعد عبدالحميد محمد، الذين أشادوا بأصالة البحث ومواكبته للتطورات التقنية، مؤكدين أهمية موضوعه في ظل التوسّع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي وتزايد مخاطره القانونية والأخلاقية.
من جهته، عبّر الباحث سالم البهدل عن امتنانه للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وللجنة الإشراف على دعمهم العلمي. وأوضح أن إعداد هذه الأطروحة واجه تحديات كبيرة أبرزها حداثة الموضوع، وندرة الدراسات العربية السابقة، إضافة إلى محدودية السوابق القضائية. كما كشف عن نيته نشر الأطروحة قريبًا بالتعاون مع إحدى دور النشر السعودية.
هل ترغب في نسخة مختصرة أو تغريدة إخبارية لهذا الموضوع؟
