الذكاء الاصطناعي والتحكيم.. بدائل أم تكامل؟
د. عماد الدين حسين
هل يمكن أن يحلَّ الذكاء الاصطناعي محل المحكّمين في المنازعات المدنية والتجارية، ليصدر الحكم التحكيمي عن «هيئة التحكيم الذكية» أو «المحكّم الذكي»؟ وهل ارتفاع معدّل الابتكارات والحلول الذكية في عالم تقنيات القانون، ومختلف أدوات الثورة الصناعية الرابعة من شأنه تمهيد السبل للوصول إلى «تحكيم من دون محكِّم»؟
لقد أسهت الجائحة في أن تتصدّر تسوية المنازعات التجارية عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي أجندة الندوات واللقاءات، فقد نقلتنا المنصات الافتراضية إلى «واقع جديد» أضحى أطراف النزاع فيه يقطنون في دولتين مختلفتين، ويدير النزاعَ مركز تحكيمي في دولة ثالثة، ويفصل بينهم وكلاء قانونيون ممثلون للأطراف في دولة رابعة وخامسة، وينظر النزاع التحكيمي هيئة تحكيم في دولة سادسة، ولا يتطلّب اجتماع هذه الأطراف المتباعدة سوى منصّة إلكترونية افتراضية، بصرف النظر عن الفاصل الزماني والمكاني بينهم، لينظروا في شأن النزاع ويتم إصدار حُكم نافذ في دولة سابعة دون الاضطرار إلى الالتقاء حضورياً.
وعند الحديث عن الذكاء الاصطناعي والمحكمين، يرى فريق أن المستقبل للذكاء الاصطناعي لما يتميّز به من سرعة وشفافية وحَيدة وكلفة منخفضة، وإتاحة الوصول لبيانات ضخمة بشكل آمن من خلال تكنولوجيا السلسلة المنيعة «Block chain» في ثوانٍ معدودات، ما يضمن موضوعية الحكم التحكيمي النهائي، نظراً لانعدام التحيّز لطرف دون الآخر «Bias»، وحمايته من أي قصور أو أخطاء بشرية، وتلك أهم توقعات وطموحات أطراف الخصومة التحكيمية: حكم باتّ قابل للتنفيذ، وبمنأى عن البطلان.