عدنان جاسم الحمادي 

يعيش عصرنا اليوم في زمن التكنولوجيا الرقمية، حيث أصبحت التقنيات الحديثة تلعب دوراً متزايد الأهمية في صناعة الموسيقى، وإحدى التقنيات، التي أثرت بشكل كبير على هذه الصناعة هي تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تمكن المنتجين والموسيقيين من تعديل أصوات الأغاني بطرق متقدمة، ومع ذلك تثير هذه التقنيات قضايا متعددة فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية والأخلاقية.

تعتبر مشكلة تعديل أصوات الأغاني باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي أمراً معقداً من الناحية القانونية. يمكن أن يشمل هذا التعديل تغيير الأصوات، وإزالة الأخطاء، وتعديل الأوقات، والمزيد. إذا تم استخدام هذه التقنيات دون الحصول على إذن من الفنانين أو أصحاب حقوق الأغاني فإنه يمكن أن يكون ذلك انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية. في كثير من الأحيان تتطلب هذه الأعمال تراخيص واتفاقات قانونية مع الفنانين، وأصحاب الحقوق.

ومن الناحية القانونية يعتمد تقدير المسؤولية على عوامل عدة. أولاً، وقبل كل شيء يجب التحقق من وجود تراخيص واتفاقات محددة، تسمح بالتعديل على الأصوات. إذا كان هناك اتفاق مكتوب يسمح بهذا النوع من التعديلات فإن المسؤولية القانونية تقل إلى حد كبير، ومع ذلك إذا تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعديل الأصوات دون إذن أو ترخيص صريح، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مما يعرض الجهة المسؤولة للمساءلة القانونية.

وهناك بعض الدول قد اتخذت تشريعات صارمة لحماية حقوق الفنانين، وأصحاب حقوق الملكية الفكرية. على سبيل المثال في الولايات المتحدة ينظر في مثل هذه القضايا بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية، وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون العقوبات المفروضة على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية قاسية، بما في ذلك دفع تعويضات مالية كبيرة.

من ناحية أخرى هناك جوانب أخلاقية تتعلق بالاستخدام السليم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعديل أصوات الأغاني، ويجب على الفنانين والمنتجين النظر في مدى تأثير هذه التعديلات على جودة الأغاني وصداها للجمهور، وقد تؤدي التلاعبات الزائدة بالأصوات إلى فقدان الأصالة، والتواصل الإنساني في الموسيقى.

في الختام يجب أن يكون هناك توازن بين استخدام التكنولوجيا والمسؤولية القانونية والأخلاقية في صناعة الموسيقى. ينبغي على المنتجين والفنانين أن يلتزموا بالقوانين واللوائح المعمول بها، وأن يتعاملوا بحذر مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان احترام حقوق الملكية الفكرية، والمحافظة على جودة الموسيقى وأصالتها. في النهاية يجب على الأطراف المعنية أن تتعامل بحذر وشفافية مع هذه القضية.

المصدر: البيان