AI بالعربي – “متابعات”
قال شاروخ فردوست الأستاذ بمعهد البحوث العالمي، أن حجم سوق أنشطة التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية والبلوك تشين وإنترنت الأشياء سيبلغ 3.2 تريليون دولار في 2025 صعودا من 350 مليار دولار في 2018، موضحا أن العمالة الماهرة تمثل أكثر قليلا من 5٪ من العمالة بالدول المنخفضة الدخل ،بينما النسبة 36.5 ٪ في الدول المتقدمة، وهناك فجوة شاسعة في البنية التحتية وسرعة الانترنت، بين الدول المتقدمة والضعيفة، كما أن القدرة على تحمل تكلفة البنية التحتية الرقمية، تتفاوت بشكل شاسع بين الدول الغنية وتلك الفقيرة.
جاء ذلك في الجلسة الخاصة الثالثة ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الـ27 لمنتدى البحوث الاقتصادية، والتي عرضت وناقشت نتائج مشروع بحثي جديد نفذته البوابة العربية للتنمية في المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنتدى البحوث الاقتصادية، عنوانه “التحول الرقمي وآثاره على النمو والتوظيف والفقر وعدم المساواة في المنطقة العربية”.
وقالت باولا باجلياني، منسق البرنامج الإقليمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن من المهم للغاية معرفة نوع التحول الرقمي الذي يحتاجه العالم العربي لكي يخدم التغيرات التنمية المطلوبة، وحوكمة هذا التحول لأن ذلك الجانب ضعيف جدًا في العالم العربي.
ودعت باولا إلى دراسة تأثير التحول على حركة السكان داخل الدولة وخارجها وعلى حقوق الإنسان فيما يتعلق ببياناته وخصوصياته. وذكرت أن المثير أن الجمهور في مصر وغير مصر يثق في البرامج والتطبيقات التي تقدمها شركات خاصة أكثر من ثقته في الخدمات الحكومية الرقمية، واحد عوامل تغيير ذلك هي جعل التطبيقات الحكومية سهلة وجذابة.
وحذر الدكتور مصطفى نابلي، محافظ المركزي التونسي الأسبق، ورئيس مركز شمال افريقيا للبحوث الاقتصادية، من إن الدول العربية بشكل عام متخلفة في مجال التحول الرقمي، باستثناء وجود تقدم نسبي في دول الخليج، خاصة في رقمنة الخدمات الحكومية، مضيفًا بأنه لا توجد بحوث عربية تتناول اثر التحول الرقمي على الإنتاجية والعمالة والتنافسية والخدمات، وعلى تمكين المرأة، والمساواة، استثناء بحوث محدودة قام بالأغلب شركات وليس الدول أو مراكز البحوث.
وأكد نابلي أن التحول الرقمي فرصة للقفز بالتنمية وتنويع الاقتصاد، لكن ذلك يلزمه امتلاك رؤى شاملة لهذا التحول ووضع استراتيجيات محسوبة للإنجاز، ومراعاة اتساق درجة التقدم التكنولوجية والرقمي في المجالات التجارية والمالية وخدمات الحكومة واستخدامات الأفراد الرقمية، والتركيز على تعليم المهارات واللغات، وتحسين مناخ الاستثمار مع عدم احتكار تقديم الخدمات الرقمية، وبناء ثقة أكبر في المعاملات الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني حيث لا تزال قطاعات واسعة، لا تثق بشكل كاف في التكنولوجية الرقمية.
الدراسة المنوه إليها تتضمن مجموعة من الأوراق الموضوعية و 8 ملخصات سياسات خاصة بالبلدان العربية الثمانية التي تمت دراسة حالتها وهى تشمل دولًا عالية ومتوسطة ومنخفضة الدخل، وفيها أيضًا تقييم للآثار المحتملة لوباء كوفيد 19 لتسريع الرقمنة وفرص النمو والتوظيف بالإضافة إلى أي نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وسياسات مواجهة كل ذلك.
دعا الخبراء خلال المناقشات إلى دراسة تفاصيل ذات دلالة كشيوع استخدام انستجرام بين السيدات في الخليج أكثر من دول أخرى عربية، وكيفية مواجهة التفاوتات الضخمة في الأجور والعوائد في ظل التحول الرقمي، وبحث الاستقطاب في الوظائف وأثره الاجتماعي، وتأثير الرقمنة على التصنيع ولماذا نجحت دول كالهند وبنجلاديش في هذا المجال ولم تنجح الدول العربية في المجمل.
أدار الجلسة الدكتور إسحاق ديوان، رئيس قسم العالم العربي في جامعة باريس للعلوم والآداب، وقد نوه إلى أن مالا نعرفه عن أوضاع وتأثير التكنولوجيا الرقمية على دول المنطقة وقطاعاتها الاقتصادية ومجتمعاتها كبير، لكن فلتكن هذه هي البداية، وسوف يخصص المنتدى في الفترة المقبلة فريقًا بحثيًا لتعميق تلك الدراسات.
