هل يساعد الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمهنة المحاماة أم خطر يهدد مستقبلها؟

AI بالعربي – خاص

يشهد قطاع المحاماة، شأنه شأن العديد من القطاعات الأخرى، ثورة تقنية بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي للمحامين ميزات واعدة، تُمكنهم من تحسين كفاءتهم وفعاليتهم، وتقديم خدمات أفضل لعملائهم.

هل يُصبح الذكاء الاصطناعي محاميًا مستقبليًا؟

يتوقع الخبراء أن تُحدث أدوات الذكاء الاصطناعي ثورة في مهنة المحاماة، وأن تخلق وظائف جديدة، وتُلغى وظائف أخرى، وسيكون على المحامين الذين يعيشون هذا التحول أن يطوروا مهاراتهم ليتمكنوا من الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي والتكيف مع التحديات الجديدة. فكما يُثير الذكاء الاصطناعي ثورة في العديد من القطاعات، بما في ذلك مهنة المحاماة، فإنه يُمكنه أتمتة العديد من المهام التي كان يقوم بها المحامون تقليديًا، مثل البحث عن المعلومات القانونية، ومراجعة العقود، وتحليل بيانات القضايا السابقة، ويُمكن أن يُؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على بعض الخدمات القانونية، مما قد يُشكل خطرًا على وظائف المحامين، خاصةً المبتدئين منهم.

ومع ذلك، من المهم التنويه على أن الذكاء الاصطناعي لا يُمكنه استبدال المحامين بشكل كامل؛ لأن مهنة المحاماة تتطلب مهارات لا يمكن للآلات تكرارها، مثل: التعاطف، والذكاء العاطفي، والتفكير الإبداعي، بالإضافة إلى احتياج العملاء على التفاعل مع المحامين لفهم تعقيدات قضاياهم القانونية، والحصول على المشورة والدعم اللازمين. لذلك، من المرجح أن يُصبح الذكاء الاصطناعي أداة تُساعد المحامين على أداء وظائفهم بشكل أفضل، بدلاً من أن يُصبح بديلاً عنهم.

تحديات وإمكانيات

يُقدم الذكاء الاصطناعي إمكانيات هائلة لتحسين كفاءة وفعالية الخدمات القانونية، لكنّه يُثير أيضًا مخاوف أخلاقية وتحديات عملية يجب على المحامين أخذها في الاعتبار. كما يجب على المحامين ضمان جمع البيانات واستخدامها بشكل أخلاقي، مع الحصول على موافقة العملاء بشكل واضح وصريح. بالإضافة إلى ذلك يجب على المحامين أيضًا تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتنفيذها بطريقة تُقلل من مخاطر التحيز، وتُعزز العدالة للجميع. ومن المهم أيضًا تحديد من يتحمل مسؤولية أخطاء الذكاء الاصطناعي، سواء أكان المُطور أو المُستخدم أو العميل.

خطوات واعدة ونقاط ضعف قائمة

يُعدّ برنامج “شورى” مثالاً بارزًا على تجارب الذكاء الاصطناعي في مجال المحاماة. فبينما يُظهر البرنامج قدرات واعدة في بعض المهام، مثل: تحليل الوثائق القانونية، وتحديد القضايا المتشابهة، إذ لا يرقى بعدُ إلى المستوى المطلوب.

وتكمن إحدى أبرز العقبات في نقص قواعد البيانات الشاملة، فمع ازدياد حجم البيانات التي تغذي الذكاء الاصطناعي، تتحسن قدرته على التعلم وتقديم نتائج دقيقة. ويُضاف إلى ذلك، التغيرات المستمرة في الأنظمة واللوائح، فمع كل تعديل أو تعميم جديد، تتطلب مهام المحاماة تحديثًا مستمرًا للذكاء الاصطناعي، ممّا يُشكل تحديًا تقنيًا كبيرًا.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تُقدم تجارب الذكاء الاصطناعي في المحاماة أملًا كبيرًا في المستقبل. فمع تطور التكنولوجيا وازدياد حجم البيانات، من المتوقع أن يُصبح الذكاء الاصطناعي أداةً قويةً تُساعد المحامين في مختلف المهام، بدءًا من البحث القانوني، ووصولًا إلى صياغة العقود وتقديم الاستشارات.

ولكن، يبقى عامل الثقة مرهونًا بوجود قواعد بيانات موثوقة يُمكن للذكاء الاصطناعي الاعتماد عليها في تحليلاته وتقديم توصياته، وبشكل عام، تُشير تجارب الذكاء الاصطناعي في المحاماة إلى إمكانيات هائلة لتعزيز كفاءة العمل القانوني وتقديم خدمات أفضل للعملاء. ومع استمرار التطورات التكنولوجية، من المتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل مهنة المحاماة.

عدالة أسرع وخدمة أفضل

في خضم التطورات التكنولوجية المتسارعة، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة ثورية تُحدث نقلة نوعية في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال القانون. ويُقدم الذكاء الاصطناعي للمحامين حلولاً ذكية تُمكنهم من تحسين كفاءة عملهم بشكل ملحوظ، وتقديم خدمات قانونية متميزة تلبي احتياجات العملاء على أكمل وجه. فمن خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة، يُصبح بإمكان المحامين البحث عن المعلومات القانونية بدقة وسرعة فائقة، ومراجعة الوثائق القانونية بكفاءة عالية، وتوقع نتائج القضايا بدقة عالية، بالإضافة إلى كشف المعلومات المضللة والاحتيالية في المستندات القانونية؛ مما يُساهم في ضمان صحة البيانات والمعلومات، وتقييم المخاطر القانونية المرتبطة بالعقود والاتفاقيات وهو ما يُساعد في اتخاذ قرارات مدروسة تحمي مصالح العملاء.

كما يساعد الذكاء الاصطناعي في خفض التكاليف التشغيلية من خلال أتمتة المهام الروتينية وتقليل الأخطاء، وصياغة عقود قانونية دقيقة ومخصصة تلبي احتياجات كل عميل على حدة، ويساعد أيضًا في ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المُتغيرة باستمرار، مما يُجنبهم الوقوع في مخالفات قانونية، واستغلال وقتهم للتركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية، مثل تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة وبناء علاقات قوية مع العملاء.