هل الذكاء الاصطناعي عنصري؟

AI بالعربي- متابعات

ذكر الخبراء في مقال نشر على موقع “ياهو نيوز” أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون عنصريًا، لأنه أدواته تفتقر إلى الشفافية وقد تسبب في تفاوتات على مستوى غير مسبوق. ويضيفون أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تتسبب في مزيد من التمييز العرقي والاقتصادي؛ إذ توجد هذه التفاوتات بالفعل في المجتمع، وقد يسهم استخدام هذه التقنية في زيادة هذه الأعباء.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الأدوات تدرَّبت لتقديم التنبؤات بناءً على البيانات التاريخية؛ ولذلك، فإن التنبؤات الآلية ستعكس وتعزز التمييز القائم في السياق الذي يتم استخدامها فيه. في عام 2020، أظهرت دراسة قام بها باحثون من جامعة كامبريدج أن الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى فرص غير متساوية للفئات المهمشة. وعلى الرغم من ذلك، يتواصل استخدام الذكاء الاصطناعي في النمو دون معالجة هذه المسألة الهامة. وتستخدم التقنيات التنبؤية، مثل الذكاء الاصطناعي، في جميع جوانب حياتنا، سواء من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة، وتؤثر على قرارات مهمة، مثل توظيف الأشخاص، ومنح القروض، والحكم بالسجن، بالإضافة إلى قرارات أخرى.

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد أكثر من 50% من الأميركيين أن التمييز العرقي في أماكن العمل سينخفض إذا استخدم أرباب العمل التقنية التنبؤية، وأن الذكاء الاصطناعي سيساعد في مكافحة التمييز في نهاية المطاف. يقول “برودريك تيرنر”، مدير مختبر التكنولوجيا والعرق والتحيز في كلية هارفارد للأعمال: إن الذكاء الاصطناعي لا يكون عنصريًا بحد ذاته، إذ إنه مجرد أداة. ومع ذلك، يمكن استخدامه بطريقة عنصرية، حسب البيانات والقواعد التي يتم تدريبها عليها – والتي يخلقها البشر”.

في يوليو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي “جو بايدن” عن خطط للتعاون مع سبع شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إرشادات تساعد في إنشاء نظام آمن وموثوق به للاستخدام المستقبلي للذكاء الاصطناعي. وأشار بايدن إلى “أن تحقيق وعد الذكاء الاصطناعي من خلال إدارة المخاطر، سيتطلب إنشاء تشريعات ولوائح ورقابة جديدة. وفي الأسابيع المقبلة، سأواصل اتخاذ إجراءات تنفيذية ومساعدة أميركا على أن تقود الطريق نحو الابتكار المسؤول”.

ودعا أيضًا الكونغرس لإقرار تشريعات الذكاء الاصطناعي. ولكن تقول “أولغا أكسيلرود”، المحامية الكبيرة في برنامج العدالة العرقية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: إن الحكومة تمسك بزمام الأمور. وتضيف: “لم يتم تلبية هذه الأدوات الحديثة للتمييز بالتشريعات والتنظيم والإنفاذ الحكومي اللازم لحماية الحقوق المدنية والحريات المدنية”.