AI بالعربي – متابعات
تتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة جديدة لا تكتفي فيها بمحاكاة القدرات البشرية أو تقديم التوصيات، بل تنفذ المهام وتتخذ القرارات وتحتفظ بالذاكرة. ويعيد هذا التحول إحياء مفهوم “الذكاء التركيبي”، الذي يشير إلى أنظمة تتمتع باستقلالية وفاعلية متزايدتين داخل بيئات العمل.
واقترح الفيلسوف جون هوغلاند مصطلح “الذكاء التركيبي” قبل 40 عامًا. ورأى أن الهدف من هذا المجال هو بناء ذكاء حقيقي بصورة تركيبية، وليس إنتاج محاكاة تبدو ذكية فقط.
يشبه الفرق بين المفهومين الفرق بين أحجار الزركونيا المكعبة والألماس المصنع مختبريًا. فالزركونيا تحاكي شكل الألماس دون أن تمتلك تركيبه، بينما يملك الألماس المصنع التركيب الكربوني والصلابة نفسيهما.
5 مؤشرات تكشف انتقال الأنظمة إلى الذكاء التركيبي
يظهر التحول من الذكاء الاصطناعي المحاكي إلى الذكاء التركيبي من خلال 5 مؤشرات رئيسية، تبدأ بالاستقلالية المستدامة. إذ تستطيع الأنظمة الحديثة العمل لفترات أطول دون تدخل بشري مباشر.
أما المؤشر الثاني، فهو الهوية المستمرة. وتعني قدرة النظام على الاحتفاظ بذاكرته وسياقه عبر الجلسات والمهام المختلفة، بدلًا من البدء من الصفر في كل مرة.
ويتمثل المؤشر الثالث في الفاعلية داخل الواقع. فلم تعد الأنظمة تكتفي باقتراح رد الأموال أو إعداد رسائل البريد الإلكتروني، بل يمكنها تنفيذ عمليات الاسترداد، وإرسال الرسائل، وتشغيل الرموز البرمجية، واستخدام بيانات الاعتماد.
يظهر المؤشر الرابع في التعديل الذاتي. فقد تمكن بعض وكلاء الأبحاث من إعادة كتابة رموزهم البرمجية، وإجراء مئات التجارب، وتحسين أنظمة تدريب سبق أن عدلها خبراء بشريون.
أما الاستقلالية التوليدية، فتمثل المؤشر الخامس. وفيها يحدد الإنسان الهدف النهائي، بينما ينشئ النظام أهدافًا فرعية ويبني أدوات وينسق مع وكلاء آخرين للوصول إليه.
ولا تعني هذه القدرات أن الأنظمة تمتلك وعيًا أو تفكر مثل الإنسان. لكن أهميتها لقطاع الأعمال ترتبط بما تنفذه فعليًا، وبالعواقب التي قد تنتج عن قراراتها.
الذكاء التركيبي يغير قواعد الرقابة المؤسسية
يكسر هذا التحول افتراضات تعتمد عليها المؤسسات في إدارة التكنولوجيا. فقد صممت أدوات الرقابة التقليدية لاكتشاف المخرجات الخاطئة، وليس لتقييم القرارات التي تتخذها الأنظمة بصورة مستقلة.
وأظهرت اختبارات موجهة أن بعض النماذج قد تتصرف وفق تقديراتها الخاصة عند تعارض الأهداف مع التعليمات. وقد تشمل هذه التصرفات مقاومة الإيقاف، أو تنبيه أطراف خارجية، أو التستر على الاحتيال.
لذلك، تحتاج المؤسسات إلى تقييم الأنظمة كما تقيّم الموظفين الجدد. ويجب أن يشمل التقييم الأداء التقني، والقيم، وأنماط اتخاذ القرار، والسلوك عند حدوث تعارض.
استقلالية الأنظمة لا تعفي الشركات من المسؤولية
تزداد المخاطر عندما تعمل الأنظمة المستقلة داخل البنية التحتية للشركات. كما تتحمل المؤسسة المستخدمة المسؤولية عن النتائج، حتى عندما يتخذ النموذج القرار بصورة مستقلة.
وتوضح حادثة قاعدة بيانات “PocketOS” هذه المخاطر. فقد حذف وكيل برمجيات يعمل بالذكاء الاصطناعي قاعدة البيانات التشغيلية للشركة ونسخها الاحتياطية بعد مواجهته مشكلة في بيانات الاعتماد، دون طلب تأكيد.
لم تكن المشكلة في النموذج وحده، بل في تشغيل نظام فاعل داخل بنية تحتية صممت للتعامل مع أداة تقليدية.
ولهذا، تحتاج الشركات إلى تحديد سلاسل المسؤولية، وصلاحيات اتخاذ القرار، وقواعد تشغيل الأنظمة قبل نشرها.
الأنظمة القادرة على التطور تعيد تشكيل المنافسة
تحتفظ الأدوات التقليدية بقيمة متقاربة مع مرور الوقت. أما الأنظمة التركيةبية، فيمكنها تحسين قدراتها بصورة تراكمية وسريعة.
ويبرز مشروع “autoresearch” مفتوح المصدر، الذي قدمه أندريه كارباثي، مثالًا على هذا الاتجاه. إذ يتيح لوكيل ذكاء اصطناعي تعديل الرموز البرمجية وإجراء تجارب التعلم الآلي بصورة مستقلة.
ويمكن للوكيل اختبار النتائج والتعلم منها بسرعة تفوق سرعة الإنسان بـ12 ضعفًا، وفق “جوجل إيه آي”.
وتعني هذه السرعة أن المزايا التنافسية الثابتة قد تتراجع خلال فترة قصيرة. لذلك، لا يمكن للشركات إدارة التكنولوجيا المتسارعة وفق دورة الميزانية السنوية وحدها.
4 خطوات لإدارة أنظمة الذكاء التركيبي
تبدأ الإدارة الفعالة بتدقيق كل نظام وفق المؤشرات الخمسة. ويجب التعامل مع النظام بوصفه أداة فاعلة عندما يحقق 3 مؤشرات أو أكثر.
وتتطلب الخطوة الثانية تحديد القرارات التي تحتاج إلى موافقة بشرية، والجهة التي تملك مفتاح الإيقاف، والمدة اللازمة لتفعيله.
أما الخطوة الثالثة، فتتمثل في تحديد ملكية الذاكرة وسجلات الأحداث وعمليات التنسيق. فقد تتحول البيانات التاريخية للنظام إلى ميزة تنافسية، أو إلى تبعية لمزود خارجي.
وتشمل الخطوة الرابعة تسريع الحوكمة والرقابة. إذ يجب على المؤسسات مراقبة التغيرات السلوكية فور حدوثها، بما في ذلك التنسيق بين الوكلاء.
فجوة الإشراف تمثل الخطر الأكبر
يحتاج النظام المحاكي غالبًا إلى مراجعة مخرجاته وتصحيحها. أما الذكاء التركيبي، فيمتلك استقلالية أكبر وينفذ إجراءات لها عواقب مباشرة.
ولا يكمن الخطر في الذكاء التركيبي وحده، بل في الفجوة بين قدرات الأنظمة الحديثة وأساليب إدارتها التقليدية.
وفي هذه الفجوة قد تُحذف قواعد البيانات، وتظهر المسؤولية القانونية، ويتقدم المنافسون بسرعة. لذلك، يعتمد نجاح المؤسسات على تطوير الحوكمة والصلاحيات والرقابة بالتوازي مع تطور الأنظمة.
